جلسه وزير اقتصاد با فراكسيون رهروان ولايت
«اگر مي دانستم وضعيت دولت تا بدين حد وخيم است هيچ وقت آنرا تحويل نمي گرفتم». اين نقل قولي است از سوي حسن روحاني وقتي كه پاستور را تحويل گرفت؛ صحبتي كه هيچ وقت از سوي وي و نزديكانش تكذيب نشد.
روزنامه تجارت- بسيم لاله؛ حسن
روحاني ويرانه ترين دولت تاريخ ايران را تحويل گرفت. در منظر اقتصاد كلان،
تورم 49 درصدي ، ركود شديد اقتصادي، بيكاري ،تعطيلي كارخانجات و صنايع
توليدي و رشد اقتصادي منفي كه البته همه اينها به يادگار مانده از دولت
اصولگرايان است.
درحاليكه رئيس دولت يازدهم مي دانست مهمترين معضل كشور وضعيت اقتصادي است از جمع اساتيد برتر دانشگاه علي طيب نيا دانش آموخته لندن را براي وزارت اقتصاد خود برگزيد. وي توانست با يك ركورد تاريخي در گرفتن راي اعتماد، 274 راي از 284 راي ماخوذه، صدارت وزارت اقتصاد و دارائي را بدست آورد هرچند اين ماه عسل براي وي كوتاه بود و اولين وزيري بود كه از مجلس شوراي اسلامي كارت زرد گرفت.اما گويا اين آغاز ماجرا بود و اين سريال باز هم ادامه دارد.
بنا بر اعلام هيئت رئيسه مجلس اين هفته علي طيب نيا وزير اقتصاد و دارائي براي پاسخ دادن به سوالات نمايندگان مي بايست براي بار سوم در اين دوسال به صحن علني مجلس برود.
اما شنيدها در راهروي مجلس حكايت از عزم تندروها براي دادن كارت زرد سوم به وي و استيضاح او را دارد.در حالي قرار است طيب نيا روز سه شنبه در صحن علني مجلس حاضر شود كه وي صبح ديروز با فراكسيون اصولگراي رهروان ولايت جلسه داشته است.
حسين گروسي عضو هيئت رئيسه اين فراكسيون در خصوص اين جلسه گفت: به نظر می‌رسد تشکیل این جلسات برای بررسی تخصصی عملکرد وزارتخانه‌ها اثربخش‌تر از سوال یا استیضاح باشد.
وی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد و دارایی برنامه‌های خود و گزارش عملکرد خود را در نشست صبح با اعضای فراکسیون رهروان ولایت در میان گذاشت، افزود: سوال و کارت زرد نمی‌تواند مشکلی را حل کند. با توجه به همدلی و همزبانی در سال جاری که مورد تاکید رهبر انقلاب است، نباید بحث‌های سیاسی باعث غافل شدن از مباحث مهم دیگر شود.
گروسی با تاکید بر اینکه ممکن است در عملکرد اقتصادی دولت نواقصی باشد، افزود: راه حل مرتفع شدن برخی مشکلات اقتصادی رسیدن به برنامه‌های زمان‌بندی شده و مدون در این وزارخانه است و اینکه نمایندگان در جلسات مشترک با وزیر این برنامه‌ها را از وی خواستار شوند، اما همانطور که به آن اشاره شد، کارت زرد، استیضاح یا حتی برداشتن یک وزیر دردی را دوا نمی‌کند بلکه تنها صورت مسئله را پاک می‌کند.
اصولگرايان مجلس در حالي از وزرا و برنامه هاي اقتصادي دولت يازدهم انتقاد مي كنند كه دولت دهم مورد حمايت آنها تورم 49 درصدي و رشد اقتصادي منفي و اقتصاد لجام گسيخته را از خود به يادگار گذاشته بود ،در صورتيكه اكنون بعد از گذشت 2 سال نرخ تورم به كمتر از15 درصد رسيده است و سال گذشته نيز شاهد رشد اقتصادي 4 درصدي بوديم.
اينها در حالي است كه اين دولت به سبب كاهش قيمت نفت از مهر ماه سال گذشته از درآمدهاي افسانه اي دولت دهم نيز بهره مند نبوده است اما با اينحال توانست به وضعيت اقتصاد كشور سر و سامان ببخشد و با انجام مذاكرات هسته اي و نزديك شدن به توافق هسته اي سبب شده است كه سرمايه گذاران خارجي در صف ورود به بازار ايران باشند.
از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم ، مجلس همواره به جاي همدلي و همكاري با دولت به دنبال تقابل بوده است و به دولت به چشم رقيب سياسي نگاه مي كند وبه نظر مي رسد به جاي در نظر گرفتن عملكرد و برآيند كار به دنبال منافع حزبي و شخصي بوده است امري كه معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور بر آن تاکید دارد.
به طوريكه خباز در گفتگو با خبرنگار يكي از خبرگزاري ها در اين خصوص گفت: چهارشنبه هفته گذشته در جلسه مجلس با یکی از معاونان وزرا، نماینده‌ای با حالت افروخته وارد جلسه شد و خطاب به این معاون پارلمانی عنوان کرد چرا وزارتخانه شما با انتقال یکی از کارمندانش به وزارتخانه دیگر موافقت کرده و این فرد امروز در حوزه انتخابیه بنده مستقر شده است.
وی ادامه داد: این نماینده در ادامه با حالت تهدیدآمیزی به معاون پارلمانی مربوطه گفت که اگر این تصمیم خود را لغو نکنید برگه استیضاح وزیر شما در دستانم است و ظرف ۴۸ آن را به هیات رئیسه مجلس تحویل خواهم داد.با توجه به اين اتفاقات به نظر مي رسد كه بهارستان نشينان در آخرين سال مجلس تمام سعي خود را مبني بر كند كردن حركت دولت به كار بگيرند و از تمام ابزارهاي خود در اين خصوص استفاده كنند و دولت نيز به ناچار بايد بيشتر قواي خود را در تقابل با مجلس به كار گيرد تا ديگر امورات كشور.شايد اگر نمايندگان وضعيت اقتصادي امروز را با دوسال پيش مقايسه مي كردند ديدگاه آنها حداقل به مردان اقتصادي دولت عوض مي شد.
درحاليكه رئيس دولت يازدهم مي دانست مهمترين معضل كشور وضعيت اقتصادي است از جمع اساتيد برتر دانشگاه علي طيب نيا دانش آموخته لندن را براي وزارت اقتصاد خود برگزيد. وي توانست با يك ركورد تاريخي در گرفتن راي اعتماد، 274 راي از 284 راي ماخوذه، صدارت وزارت اقتصاد و دارائي را بدست آورد هرچند اين ماه عسل براي وي كوتاه بود و اولين وزيري بود كه از مجلس شوراي اسلامي كارت زرد گرفت.اما گويا اين آغاز ماجرا بود و اين سريال باز هم ادامه دارد.
بنا بر اعلام هيئت رئيسه مجلس اين هفته علي طيب نيا وزير اقتصاد و دارائي براي پاسخ دادن به سوالات نمايندگان مي بايست براي بار سوم در اين دوسال به صحن علني مجلس برود.
اما شنيدها در راهروي مجلس حكايت از عزم تندروها براي دادن كارت زرد سوم به وي و استيضاح او را دارد.در حالي قرار است طيب نيا روز سه شنبه در صحن علني مجلس حاضر شود كه وي صبح ديروز با فراكسيون اصولگراي رهروان ولايت جلسه داشته است.
حسين گروسي عضو هيئت رئيسه اين فراكسيون در خصوص اين جلسه گفت: به نظر می‌رسد تشکیل این جلسات برای بررسی تخصصی عملکرد وزارتخانه‌ها اثربخش‌تر از سوال یا استیضاح باشد.
وی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد و دارایی برنامه‌های خود و گزارش عملکرد خود را در نشست صبح با اعضای فراکسیون رهروان ولایت در میان گذاشت، افزود: سوال و کارت زرد نمی‌تواند مشکلی را حل کند. با توجه به همدلی و همزبانی در سال جاری که مورد تاکید رهبر انقلاب است، نباید بحث‌های سیاسی باعث غافل شدن از مباحث مهم دیگر شود.
گروسی با تاکید بر اینکه ممکن است در عملکرد اقتصادی دولت نواقصی باشد، افزود: راه حل مرتفع شدن برخی مشکلات اقتصادی رسیدن به برنامه‌های زمان‌بندی شده و مدون در این وزارخانه است و اینکه نمایندگان در جلسات مشترک با وزیر این برنامه‌ها را از وی خواستار شوند، اما همانطور که به آن اشاره شد، کارت زرد، استیضاح یا حتی برداشتن یک وزیر دردی را دوا نمی‌کند بلکه تنها صورت مسئله را پاک می‌کند.
اصولگرايان مجلس در حالي از وزرا و برنامه هاي اقتصادي دولت يازدهم انتقاد مي كنند كه دولت دهم مورد حمايت آنها تورم 49 درصدي و رشد اقتصادي منفي و اقتصاد لجام گسيخته را از خود به يادگار گذاشته بود ،در صورتيكه اكنون بعد از گذشت 2 سال نرخ تورم به كمتر از15 درصد رسيده است و سال گذشته نيز شاهد رشد اقتصادي 4 درصدي بوديم.
اينها در حالي است كه اين دولت به سبب كاهش قيمت نفت از مهر ماه سال گذشته از درآمدهاي افسانه اي دولت دهم نيز بهره مند نبوده است اما با اينحال توانست به وضعيت اقتصاد كشور سر و سامان ببخشد و با انجام مذاكرات هسته اي و نزديك شدن به توافق هسته اي سبب شده است كه سرمايه گذاران خارجي در صف ورود به بازار ايران باشند.
از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم ، مجلس همواره به جاي همدلي و همكاري با دولت به دنبال تقابل بوده است و به دولت به چشم رقيب سياسي نگاه مي كند وبه نظر مي رسد به جاي در نظر گرفتن عملكرد و برآيند كار به دنبال منافع حزبي و شخصي بوده است امري كه معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور بر آن تاکید دارد.
به طوريكه خباز در گفتگو با خبرنگار يكي از خبرگزاري ها در اين خصوص گفت: چهارشنبه هفته گذشته در جلسه مجلس با یکی از معاونان وزرا، نماینده‌ای با حالت افروخته وارد جلسه شد و خطاب به این معاون پارلمانی عنوان کرد چرا وزارتخانه شما با انتقال یکی از کارمندانش به وزارتخانه دیگر موافقت کرده و این فرد امروز در حوزه انتخابیه بنده مستقر شده است.
وی ادامه داد: این نماینده در ادامه با حالت تهدیدآمیزی به معاون پارلمانی مربوطه گفت که اگر این تصمیم خود را لغو نکنید برگه استیضاح وزیر شما در دستانم است و ظرف ۴۸ آن را به هیات رئیسه مجلس تحویل خواهم داد.با توجه به اين اتفاقات به نظر مي رسد كه بهارستان نشينان در آخرين سال مجلس تمام سعي خود را مبني بر كند كردن حركت دولت به كار بگيرند و از تمام ابزارهاي خود در اين خصوص استفاده كنند و دولت نيز به ناچار بايد بيشتر قواي خود را در تقابل با مجلس به كار گيرد تا ديگر امورات كشور.شايد اگر نمايندگان وضعيت اقتصادي امروز را با دوسال پيش مقايسه مي كردند ديدگاه آنها حداقل به مردان اقتصادي دولت عوض مي شد.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار