نرخ تورم اعلامی با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی دارد؟

 

دکتر وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: تورم ماحصل سیاست‌های پولی، مالی، خارجی، تجاری، تولیدی و ارزی است. به عبارت بهتر همه این سیاست‌ها بر تورم تاثیرگذارند. اگر بپذیریم که تورم فقط منشا پولی ندارد، باید سهم همه این سیاست‌ها را در تغییر نرخ تورم تحلیل کنیم.

شقاقی شهری با اشاره به اینکه مهمترین عامل تورم، سیاست‌های پولی و رشد نقدینگی است، افزود: آخرین آماری که در مورد نقدینگی منتشر شد نشان می‌داد که رشد نقدینگی در خرداد ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۱ درصد بوده است، در حالی که میانگین رشد نقدینگی بعد از انقلاب حدودا ۲۳ تا ۲۵ درصد بوده است.

 

وی ادامه داد: این بالاتر بودن ۶ درصدی رشد نقدینگی در خرداد ماه ۹۹ نسبت به میانگین ۴۰ ساله خود می‌تواند یک علامت هشدار برای رشد نرخ تورم از منظر سیاست‌های پولی باشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: از منظر سیاست‌های ارزی یکی از علل رشد نرخ تورم، رشد قیمت ارز با محوریت دلار است. دلیل این مساله این است که متاسفانه هزینه‌های تولید ایران وابسته به دلار بوده و این وابستگی حدود ۷۰ درصد است. کالا‌هایی که عمدتاً به اسم ساخت داخل شناخته می‌شوند، به مواد اولیه، واسطه و تجهیزات وارداتی وابسته هستند؛ بنابراین، هر چقدر قیمت دلار نوسانی و رو به افزایش باشد، قیمت کالا‌ها نیز افزایش خواهد یافت. این روز‌ها هم که قیمت دلار حال و روز چندان خوبی ندارد.

 

شقاقی ادامه داد: در حالی که تا آبان ماه سال گذشته قیمت دلار بین ۱۱ تا ۱۵ هزار تومان در نوسان بود، یکباره از آبان ماه نرخ دلار شروع به رشد کرد و در ماه‌های اخیر این رشد شتاب بیشتری یافته است و از ۱۵ هزار تومان به حدود ۲۸ هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت دلار در ابتدا بر روی قیمت کالا‌های وارداتی به سرعت نمایان می‌شود و سپس با یک وقفه زمانی اثر خود را بر قیمت کالا‌های داخلی خواهد گذاشت.

شقاقی شهری اظهار داشت: در حوزه سیاست‌های تجاری، مهمترین عاملی که بر تورم تاثیرگذار است، مساله کسری تراز تجاری و ناترازی ارزی است. هم اکنون واردات بر صادرات فزونی دارد. در حوزه صادرات نفتی، تحریم هستیم و در حوزه صادرات غیرنفتی نیز به دلیل کرونا و شدت گرفتن تحریم‌ها عملکرد خوبی نداریم. این در حالی است که اقتصاد ایران به حداقل کمتر از ۴۰ میلیارد دلار واردات نیازمند است و این میزان را نمی‌تواند کاهش دهد. همچنین باید به واردات رسمی، مساله واردات غیررسمی و قاچاق را نیز اضافه کرد؛ بنابراین کسری تجاری بر سیاست‌های ارزی و پولی تاثیرگذار است و از این کانال بر تورم تاثیرگذار خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست‌های خارجی گفت: دیپلماسی اقتصادی و روابط بین الملل نیز به دلیل فشار آمریکایی‌ها، حال و روز چندان خوشی ندارد و این مسئاله نیز به نوعی بر نرخ تورم تاثیرگذار است.

شقاقی در مورد وضعیت سیاست‌های تولید و تاثیر آن بر نرخ تورم هم گفت: سیاست‌های تولید، سیاست‌های کوتاه مدت و عاجلانه نیست و نیازمند نهادسازی ها، بستر‌ها و زیرساخت‌هاست. متاسفانه طی دهه‌های گذشته در زمینه سیاست‌های تولیدی موفق عمل نکردیم و در کشور ما نگرش به تولید، مونتاژمحور بوده است.

 

این کارشناس اقتصادی افزود: برای کنترل ارز و قیمت کالا‌ها نیاز است تا طرف عرضه اقتصاد تقویت شود. هنگامی که اقتصاد به رشد نقدینگی بالا دچار است، باعث می‌شود تا تقاضا افزایش یابد و به موازات این افزایش تقاضا باید عرضه کالا‌ها و خدمات افزایش یابد تا اقتصاد دچار مازاد تقاضا و افزایش قیمت‌ها نشود. به دلیل مشکلات موجود اقتصاد، نمی‌توان به سرعت با افزایش عرضه به افزایش تقاضا پاسخ داد و همین باعث می‌شود که یک روز شاهد افزایش مرغ، تخم مرغ و گوشت و روز دیگر شاهد افزایش قیمت کره و ... باشیم.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به تاثیر سیاست‌های مالی بر نرخ تورم نیز گفت: عدم انضباط مالی دولت، خود را در کسری‌های بودجه نشان می‌دهد. هنگامی که دولت با کسری‌های بودجه مواجه می‌شود به سیاست‌های پولی متوسل می‌گردد و از ناحیه سیاست‌های پولی به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند.

شقاقی گفت: مجموعه سیاست‌هایی که در دهه‌های اخیر بر تورم تاثیرگذار بوده و به آن‌ها اشاره شد، در سال ۹۹ حال و روز چندانی خوبی نداشته اند؛ بنابراین، طبیعی است که این وضعیت به افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ تورم دامن بزند. هم اکنون روزانه بین ۲ هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به جامعه اضافه می‌شود. در چهار ماه ابتدایی سال این نقدینگی وارد بازار سرمایه شد؛ مثلاً در فصل بهار روزانه بین هزار تا ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سرمایه شد.

 

به عبارت بهتر، در چهار ماه ابتدایی سال، بازار سرمایه مانند یک اسفنج کل نقدینگی تولیدی روزانه یا بخشی از آن را به خود جذب می‌کرد. اما در یک ماه اخیر، ما شاهد خروج نقدینگی از بازار سرمایه هستیم و در دو هفته اخیر بین ۵۰۰ میلیارد تومان تا ۲ هزار میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی را از بازار سرمایه داشته ایم و این نقدینگی به بازار‌های موازی روانه شده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و در نتیجه این افزایش قیمت، بر روی افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات خود را نشان می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر تصویر امیدبخشی از تورم نمی‌بینیم، مگر اینکه برای هر یک از سیاست‌هایی که اشاره شد، بتوان با فوریت و تدبیر مسیر دیگری را طراحی کرد؛ یعنی در سیاست‌های پولی، موتور رشد نقدینگی را خاموش کنیم و اجازه دهیم بخشی از نقدینگی وارد بازار سرمایه شود؛ در سیاست‌های مالی، انضباط مالی دولت بسیار حیاتی است و هر گونه بی انضباطی مالی از سوی دولت، آثار مخربی بر تورم خواهد داشت؛ در سیاست‌های ارزی، حتما باید یک ثباتی را بر بازار ارز حاکم کنیم که این نیازمند تلاش و همکاری همه قواست؛ در سیاست‌های تولیدی باید اصلاحاتی را داشته باشیم و با توجه به اینکه این سیاست‌ها کوتاه مدت نیستند، حداقل بتوانیم با یک تدبیر نظمی را بر آن‌ها حاکم کنیم که شاهد کمبود یکباره برخی از کالا‌ها در بازار‌ها نباشیم و در سیاست‌های خارجی نیز باید در زمینه دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر عمل کنیم. دولت باید روابط منطقه‌ای را فعال‌تر از گذشته دنبال کند.  

وی با اشاره به درست بودن نرخ تورم اعلامی در شهریور ماه، افزود: به عنوان مثال نرخ دلار از شهریور ۹۸ تا خردادماه سال جاری بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان حدوداً در نوسان بود و می‌توان گفت، تقریبا ثبات حاکم بود، ولی از خرداد ۹۹ روند صعودی‌تر شد. همچنین اثرات کرونا با یک وقفه زمانی خود را در اقتصاد نشان می‌دهد؛ بنابراین، طبیعی است که از تیرماه سال جاری کم کم تورم روند رو به رشدی به خود گرفته است.

 

شقاقی گفت: پیش بینی من این است که با توجه به مجموعه عواملی که عرض کردم، در سال جاری نرخ تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، با اشاره به پایین بودن بدهی خارجی ایران، اظهار داشت: بدهی خارجی ایران هم اکنون زیر ده میلیارد دلار است، چون بدهی خارجی نداریم، مسائل تاثیرگذار بر نرخ تورم عمدتاً داخلی است. البته این مسائل تاثیرگذار داخلی بر تورم هم هر چند حل شدنی است، اما زمان‌بر است و به فوریت نمی‌توان آن‌ها را حل کرد. کشوری مانند ونزوئلا حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و عموماً منابع این کشور توسط کشور‌های خارجی به تاراج می‌رود و همین مساله نرخ تورم را به ۱۴ هزار درصد هم رسانده است.

شقاقی گفت: بخشی از تورم به دلایل ساختاری و نهادی ایجاد شده و درست کردن این بخش برای جلوگیری از رشد تورم زمان بر است. مثلاً از چهل سال پیش درگیر کسری بودجه هستیم، نظام بانکی ناترازی دارد و ... و ساخت این مسائل نیازمند زمان است و تصمیمات سختی که باید گرفته شود؛ به عنوان مثال، کسری بودجه به دلیل بی انضباطی‌های مالی دولت است که با توجه به منابع سرشار نفتی هرگز این بی انضباطی برطرف نشد و هم اکنون هم اصلاح این بخش نیازمند تصمیمات سخت و زمان بر است. یا مثلاً مبارزه با قاچاق برای کشوری که همواره بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار قاچاق داشته و شبکه‌های رانت پشت آن هستند، سخت است.

وی افزود: کشور و اقتصاد ایران با فرض ماندگاری تحریم ها، نیازمند اصلاحات ساختاری است و این اصلاحات، قطعا هزینه خواهد داشت و باید تدریجی اتفاق بیفتند.