به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی مظفری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود تعداد زیادی خانه بازی بدون مجوز قانونی و همچنین مهدهای کودک با متولیان متعدد در استان قم افزود: این وضعیت موجب شده تا کودکان با آسیب‌های فراوان فرهنگی و اجتماعی شده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه کمیته ویژه ساماندهی خانه‌های بازی و مهدهای کودک با حضور ۱۲ دستگاه مرتبط افزود: با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دادستان قم و در راستای احقاق حقوق عامه و ضرورت جدی ساماندهی خانه‌های بازی، به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، موضوع در کمیته‌ای ویژه و به‌صورت فوق‌العاده موردبررسی قرار گرفت و تصمیم‌های لازم اتخاذ و برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.
رئیس کل دادگستری استان قم بیان کرد: بر اساس مصوبه‌های این جلسه، سازمان صمت با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه باید ظرف یک ماه ضوابط داخلی خانه‌های بازی از قبیل ضوابط استاندارد و بهداشت کار و همچنین با نظارت اماکن ناجا، نحوه صدور پروانه کسب را تدوین کند و پس از کسب تاییدیه کمیسیون نظارت استان، نسبت به اجرایی شدن آن تمهیدات لازم را در دستور کار خود قرار دهند.
وی گفت: ظرف یک ماه آینده اداره کل بهزیستی باید در رابطه با مسئولان و مربیان خانه‌های بازی، ضوابط لازم را تعریف و نسبت به گزینش، آموزش، بررسی صلاحیت و صدور مجوز فعالیت اقدام لازم را انجام دهد.
