علی خضریان درباره تشریح جلسه مجمع نمایندگان تهران با علیرضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی صمت، گفت: در این نشست وزیر پیشنهادی صمت برنامههای خود را برای تصدی این وزارتخانه ارائه کرد که دارای سه رویکرد و محور کلیدی بود.
سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران افزود: نمایندگان خواستار تعیین اولویتها در برنامه با توجه به زمان کوتاه باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم شدند و از عملیاتی نشدن برخی برنامهها ابراز نگرانی و بر ضرورت ساماندهی قیمت کالاها و بازار خودرو تاکید کردند.
وی یادآور شد: از وزیر پیشنهادی به جد تقاضا شد در صورت رای اعتماد نمایندگان باید نسبت به ساماندهی قیمتها توجه ویژهای داشته باشد و با ارائه گزارش به مجلس، استفاده از نظرات کارشناسی مجلس و کمیسیونهای تخصصی با توجه به زمان کوتاه باقی مانده به راهکارهای صریح برسند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: برخی از نمایندگان نقاط قوت و ضعف سوابق وزیر پیشنهادی را مطرح کردند که قرار شد وزیر در بخشهایی که خلاء سوابق دارد با استفاده از تیمهای کارشناسی، مشاورهای و مدیران با تجربه این موضوع را پوشش دهد تا در فرصت باقی مانده فرصت برای خدمت از دست نرود.
خضریان یادآور شد: وزیر پیشنهادی پس از استماع دیدگاه و نظرات نمایندگان با پذیرش برخی، پاسخهایی را ارائه کرد.
رزمحسینی نیز در این جلسه به نمایندگان گفت: طی دو روز گذشته نشستی را با سرپرست و معاونان وزارتخانه برگزار کردیم و در جریان امور و مشکلات قرار گرفتیم؛ این وزارتخانه تخصصی است و بنگاه سیاسی نیست بنابراین به شدت تدبیر خواهیم کرد سیاسیکاری و جناح بازی مدیریت شود و باید وزارت تولید، اشتغال، صادرات، افزایش درآمد و رضایتمندی شکل بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد، رانتخواری و ویژهخواری در اولویت قرار خواهد گرفت، گفت: این وزارتخانه زمینه کار دارد و به طور قطع امضاهای طلایی، بروکراسی محض اداری و قوانین مزاحم را کنترل خواهیم کرد همچنین ماهانه به کمیسیون های تخصصی گزارش میدانی ارائه خواهیم کرد و در سیاستهای کاری باید انسجام کاملی میان وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی به وجود آید و وحدت رویه ایجاد شود و همچنین در حوزه انسجام بخشی این دستگاه ها باید کار کنیم.
وزیر پیشهادی صمت تصریح کرد: این وزارتخانه بی سامانترین وزارتخانه در شرایط فعلی تحریم و کرونا بوده و دارای شرایط ویژهای است بنابراین انتظار داریم پشتیبانی حداکثری مجلس را داشته باشیم و کار کارشناسی و خرد جمعی مبتنی بر کارشناسان دولت، کمیسیون های تخصصی مجلس و اتحادیه ها، اصناف، تشکل ها و اتاق های بازرگانی است، زیرا تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند.
216216