بازگشت کوپن تورم زاست

اخیرا کمیسیون برنامه و بودجه طرح اختصاص کالابرگ برای تامین کالاهای اساسی را تقدیم هیات رییسه کرد و در صورتی که این طرح در مجلس رای بیاورد به زودی اجرایی خواهد شد. بر اساس این طرح دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) را از این طریق به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز کند. خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند که شناسایی این خانوارها نیز به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 

در این باره علی مروی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که طرح ارائه شده از سوی مجلس برای توزیع کالابرگ تبعات تورمی بالایی دارد که با سرنوشت ۸۰ میلیون انسان بازی می‌کند، تصریح کرد: البته این طرح ایجاد فساد هم می‌کند اما مقیاس آن کوچک‌تر از تبعات تورمی‌اش است. 

به گفته وی اصلی‌ترین ایراد طرح کالابرگ این است که سمت مصارف آن به جز ۱۰ هزار میلیارد تومانی که برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی دیده شده، قطعی است؛ یعنی حتما هزینه می‌شود و این طور نیست که بتوان در مصرف  آن صرفه‌جویی کرد. چراکه ۳۰ هزار میلیارد تومان آن صرف یارانه و ۱۰ هزار میلیارد تومان آن صرف حقوق بازنشستگان می شود. اما در سمت منابع و درآمدها نه تنها حصول آنها قطعی نیست بلکه با احتمال زیاد حتی بخش کمی از آن هم وصول نخواهد شد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع تخصیص داده شده به این طرح قرار است از محل افزایش سقف پیش بینی منابع قابل احصاء از موارد مندرج بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ١٣۹۹ تامین شود، گفت: در قانون بودجه سقف منابع قابل احصاء ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که همین ۵۰ هزار میلیارد تومان هم درست نبوده و با گذشت شش ماه از سال بخش کمی از آن محقق شده است؛ با این حال مجلس می‌خواهد  پیش بینی درآمدهای این ردیف‌ها را به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهد که صرفا بازی با اعداد است و به احتمال خیلی زیاد محقق نخواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه قرار است ۱۵ هزار میلیارد تومان هم از محل صرفه جویی در برخی ردیف‌های تبصره ۱۴ بودجه تامین شود، گفت: به نظر نمی‌رسد از این منابع حتی یک ریال هم بتوان احصا کرد. اگر منافعی هم اضافه بیاید دولت آن را صرف جبران کسری بودجه خواهد کرد. بنابراین عملاً اگر این طرح اجرا شود انتظار می‌رود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تشدید کند.

به گزارش ایسنا، ردیف های تبصره ۱۴ قانون بودجه شامل هدفمندی یارانه ها و ۱۵ هزار میلیارد تومان از بند «و» تبصره دو قانون بودجه هم با فروش بعضی از دارایی های دولت تأمین خواهد شد.

*کالابرگ ۴۰ هزار میلیارد تومان به کسری بودجه و تا ١٦ درصد به تورم اضافه می‌کند

به گفته این اقتصاددان در حال حاضر دولت موفق شده که از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، تنها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را از طریق فروش اوراق و صندوق های ETF جبران کند، اما برای ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر تنها ۶ ماه آینده را فرصت دارد؛ بنابراین این خطر وجود دارد که با افزایش پایه پولی، این کسری بودجه تامین شود. در این شرایط، با اجرای طرح کالابرگ ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم به آن اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه محاسبات نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه شدن به کسری بودجه به همان اندازه پایه پولی افزایش پیدا خواهد کرد و با تأخیر زمانی کوتاه‌مدتی سه تا چهار واحد درصد به تورم افزوده خواهد شد، تصریح کرد: به عبارت دیگر با اضافه شدن ۴۰ هزار میلیارد تومان به کسری بودجه، انتظار می رود ۱۲ تا ۱۶ واحد درصد به تورم موجود اضافه شود؛ بنابراین اجرای این طرح قرار گرفتن کشور در مسیر ابرتورم را تسهیل خواهد کرد.

مروی در ادامه درباره دیگر ایرادات این طرح گفت: در صورت اعطای یارانه کالایی باید مشخص شود چه کالاهایی مشمول یارانه می‌شود که این خود محل فساد و رانت است؛ چراکه تولیدکنندگان کالاهای مختلف می‌خواهند کالای خود را جزو کالاهای اساسی به حساب آورند. از طرف دیگر اینکه چه کسانی قرار است این کالا را توزیع کنند خود محل توزیع رانت خواهد شد. ضمن اینکه ممکن است در مواردی این کالابرگ به خانواده‌هایی تخصیص پیدا کند که استحقاق آن را نداشته باشند؛ بنابراین پیشنهاد من این است که یارانه به صورت نقدی پرداخت شود و شناسایی مشمولان هم با توجه به آخرین تجربیات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اصلاح شود.

*به جای کالابرگ، منابع ارز ترجیحی را به صورت یارانه نقدی بین اقشار کم درآمد توزیع کنیم

وی در پایان با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی کشور یکی از اولویت‌ها باید حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد باشد، پیشنهاد کرد که دولت به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی که محل فساد شده و نفع آن هم به خانواده‌های کم درآمد نمی رسد، آن را حذف کند و منابع آزاد شده را به صورت یارانه نقدی به خانواده های کم درآمد پرداخت کند.