گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مجلس شورای اسلامی به ماشین تولید قانون تبدیل شده اما دلیل اینکه ماشین قانونگذاری بکار برده می شود، قوانین متعددی است که بدون بررسی های همه جانبه تصویب می شود. یکی از جدی ترین چالشهایی که در دوره های گذشته مجلس شورای اسلامی همواره از سوی نمایندگان نقد می شد، قوانین موازی بود که در بسیاری از موارد زمینه سواستفاده فرصت طلبان را فراهم می کرد. به همین دلیل معاونت تنقیح قوانین شکل گرفت. مجموعه اقدامات مشتمل بر «جمعآوری»، «طبقهبندی» و «پالایش» قوانین، تنقیح نامیده میشود.در طول بیش از ۱۰۰سال قانونگذاری در کشور حجم عظیمی از قوانین تصویب شده که به وسیله قوانین بعدی مکرراً مورد تغییر و اصلاح واقع شده است. وضع و تصویب بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون بعضاً متعارض و منسوخ، دستیابی مطمئن و آسان به احکام و مقررات معتبر را برای مجریان، قضات و شهروندان بسیار دشوار کرده است و «حاکمیت قانون» زمانی محقق میشود که حقوق و تکالیف اشخاص بهصورت شفاف و بدون تناقض در قوانین مشخص شود. اما اکنون شاهد تصویب دو فوریت طرح جهش تولید مسکن هستیم، طرحی که هنوز به تصویب نهایی نرسیده ولی با دلایل بسیار مهم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس به نقد کشیده شده و نسبت به تبعات آن هشدار داده شده است.
رشد ۵۰درصدی نقدینگی
مرکز پژوهشهای مجلس طرح دو فوریتی جهش تولید و رونق مسکن را حاوی ایرادات اساسی و غیرقابل اغماض دانسته و در چندین بند آورده است: تامین مالی این طرح که رقمی حدود سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، میتواند موجبات رشد شدید نقدینگی (تا ۵۰ درصد افزایش رشد) را ایجاد کند و این رشد نقدینگی در نهایت خود را در تورمهای بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و ... نشان خواهد داد.۲.در صورتی که تسهیلات پرداختی بانکها موضوع این طرح جایگزین تسهیلات پرداختی به سایر بخشها شود عملاً رشد بخش مسکن با هزینه تشدید رکود در سایر بخشهای اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.۳.وضع مالیات معادل ۲۰ درصد تعهد انجام نشده تسهیلات پرداختی میتواند تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالیاتی برای بانکها داشته باشد (کل درآمد مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است) که این رقم عملاً به معنای ورشکستگی بانکها و تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد بود که ضمن کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها، باعث خلق نقدینگی بی کیفیت در اقتصاد کشور خواهد شد.
محرومیت سه دهک پایین درآمدی
در ادامه این پژوهش آمده است: بر اساس بررسیهای بودجه خانوار بیش از ۴۰ درصد خانوارهای شهری سه دهک پایین درآمدی مالک واحد مسکونی بوده و این افراد مشمول سیاست حمایتی نخواهند شد و در مقابل افراد حاضر در دهکهای بالای درآمدی صرفا به دلیل مالک نبودن و عدم استفاده از تسهیلات دولتی مسکن و توانایی پرداخت اقساط تسهیلات موضوع این طرح، مشمول این سیاست خواهند شد.بهرهمندی یا عدم بهرهمندی از حمایتهای موضوع این طرح میتواند موجب جا به جایی شدید دهک درآمدی افراد شود.۵.این طرح نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک و مناطق کم برخوردار و مهاجرفرست را مدنظر قرار نداده است و بیم آن میرود تا همچون طرحهای پیشین تمرکز عمده اقدامات مقرر شده تنها مشمول پایتخت و کلانشهرها گردد که از پیامدهای آن میتوان به تشدید مهاجرت به کلانشهرها و تمرکزگرایی بیشتر اشاره داشت.
صدمه به زمین های حفاظتی
در بخش دیگری از این پژوهش آمده است: بخش قابل توجهی از اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها در زمره مناطق حفاظتی چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیستند و مشمول شدن این اراضی در طرح میتواند صدمات جبرانناپذیری به زمینهایی که مستلزم اقدامات حفاظتی است وارد نماید.۷ با عنایت به تحولات جمعیتی روستاها در دو دهه اخیر که با رشد منفی جمعیت و مهاجر فرستی روبرو بودهاند و در مواردی هم که روستاها به سبب ماهیت خوابگاهی در جوار کلانشهرها با افزایش تقاضای ساخت و ساز مسکونی مواجه هستند، این تردید وجود دارد تا با مشمولیت تمامی روستاها برای واگذاری اراضی واقع در محدوده طرح هادی، تغییر کاربری اراضی، سوداگری زمین و حاشیهنشینی در این روستاها تشدید شود. در این میان مشمولیت روستاهایی که در مناطق ییلاقی و گردشگرپذیر واقع هستند نیز میتواند تبعات ناگوار تخریب اراضی زراعی و باغها و دست اندازی به محدودههای آسیبپذیر و توسعه ویلاسازی را دامن بزند.
ورشکستگی شهرداری ها
در بخش دیگری از این پژوهش با اشاره به اینکه بخش عمده شهرداریهای کشور فاقد درآمدهای پایدار هستند آمده است: بسیاری از شهرداریها با وجود دریافت کمکهای دولتی در پرداخت هزینههای جاری نیز عاجز هستند، تعیین صریح تخفیف ۵۰ درصدی در پرداخت عوارض و هزینههای مجوزهای ساخت مسکن از جمله صدور و تمدید پروانههای ساختمانی و گواهی پایانکار که در برخی از شهرها تنها منبع درآمدی است، در عمل منجر به ناترازی و حتی ورشکستگی برخی شهرداریها و چه بسا منجر به بروز نارضایتی شهری ناشی از عدم خدماترسانی مطلوب شهرداریها خواهد شد.
مخالفت با تصدی گری دولت
اما محمدباقر قالیباف با بیان اینکه مجلس با رویکرد ساخت مسکن دولتی مخالف است گفت: دولت باید در زمینه سیاستگذاری و حمایت کرده و به شکل مستقیم وارد تصدیگری نشود. رییس مجلس با تاکید بر هدف گذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال افزود: تولید مسکن سبب رونق تولید و اشتغال میشود. همچنانکه جهش تولید مسکن در حوزه مسائل امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و حتی محیط زیستی نیز یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و از آنجا که در سالهای گذشته از این موضوع در کشور غافل شدیم، باید آن را جبران کنیم. وی افزود: مجلس با رویکرد ساخت مسکن دولتی مخالف است و اقتضاء رویکرد اقتصاد مردمی هم استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی و هدایت نقدینگی به سمت تولید مسکن است.قالیباف با بیان اینکه دولت برای تسهیل امر ساخت مسکن می تواند مشوقها و امتیازات مختلفی درنظر بگیرد، گفت: هرگونه یارانه و حمایت باید منطقی و معقول با ملاحظه آثار اقتصادی آن اختصاص پیدا کند. زیرا تجربه تخصیص بیضابطه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که حمایت از سمت مصرف کننده، ترجیح دارد.
طرح جهش تولید مسکن اشتباه است
البته دولت نیز به صورت رسمی و طی نامه ای با این طرح دو فوریتی مخالفت کرد که عضو کمیسیون عمران مجلس مخالف دولت با طرح جهش تولید مسکن را مرتبط با موضوع تأمین منابع اعتباری دانست و گفت: کمیسیون عمران در نشستهای متعدد اقدام به بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونانش، وزیر اقتصاد و معاونانش، رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش و رئیس بنیاد مسکن کرد، حال این سوال مطرح میشود که اگر دولت با این طرح مخالف بود، چرا مسئولان دولتی در نشستهای کمیسیون، نسبت به مفاد طرح مخالفتی نمیکردند.
وقتی در این رابطه در جلسات اظهارنظر نمیکنند، حق ندارند در بیرون از جلسه نیز اظهارات خلاف واقع بگویند. اقبال شاکری گفت: مخالف دولت با طرح جهش تولید مسکن بیشتر مرتبط با موضوع تأمین منابع اعتباری طرح است، در طرح مذکور تشکیل یک صندوق ملی پیشنهاد شده که این حساب ملی برای پرداخت تسهیلات طرحهای تولید مسکن استفاده خواهد شد، البته ارائه تسهیلات مذکور طبق یک ضوابط خاص صورت میگیرد و این طور نیست که تمام طرحهای مسکنسازی مشمول دریافت اعتبارات شوند.شاکری ادامه داد: در طرح جهش تولید مسکن تأکید شده که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود، اما این مسئله به معنای آن نیست که دولت باید تمام این میزان را بسازد، بلکه برای تولید یک میلیون واحد مسکونی از ظرفیت بخش خصوصی، انبوهسازان، تعاونیسازان، رسمیسازان و شخصیسازان استفاده خواهد شد.عضو کمیسیون عمران گفت: دولتیها اعلام میکنند که منابع در نظر گرفته شده در طرح جهش تولید مسکن، تکافوی تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را نمیدهد و این مسئله موجب افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم می شود، ما این مسئله را رد نمیکنیم، اما اینکه دولت به بهانه این مسائل، اقدامی برای رفع معضل کمبود مسکن نکند، قابل قبول نیست.
