وزارت امور خارجه انگلیس روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای از تحریم «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهوری و هفت مقام بلندپایه بلاروس به اتهام تقلب در انتخابات و نقض حقوق بشر خبر داد.
به گزارش ایرنا، این افراد که شامل پسر رئیس جمهوری بلاروس نیز می‌شوند در فهرست تحریم‌های حقوق بشری انگلیس قرار گرفته اند.
در این بیانیه به رشته‌ای از اقدامات از جمله نقض حقوق بشر علیه شخصیت‌های مخالف، رسانه‌ها و مردم بلاروس و تقلب در انتخابات متهم شده است. «به رغم درخواست‌های متعدد از سوی جامعه بین‌الملل، او از گفت‌وگو با گروه‌های مخالف خودداری کرده و در عوض مسیر سرکوب را در پیش گرفته است.»
تحریم‌های جدید ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی افراد را شامل می‌شود.
پیش از این اتحادیه اروپا و کاخ سفید هم در اظهارنظری مداخله جویانه به صراحت اعلام کردند که الکساندر لوکاشنکو را به عنوان رئیس جمهوری قانونی بلاروس به رسمیت نمی‌شناسد. اتحادیه اروپا همچنین از رئیس جمهوری این کشور خواسته تا از قدرت کناره گیری کند.
به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، ده‌ها هزار نفر از مخالفان الکساندر لوکاشنکو در هفته های اخیر با برگزاری تظاهرات در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس به نتیجه این انتخابات اعتراض کرده‌اند.
مخالفان مدعی هستند که انتخابات سالم و شفاف برگزار نشده است.
دخالت‌های اروپایی‌ها و آمریکا در امور داخلی بلاروس در حالی صورت می‌گیرد که مسکو تمام قد از اقدام‌های این متحد خود حمایت کرده است و از سوی دیگر این اقدام‌ها، واکنش و محکومیت کشورهای غربی را در پی داشت.
«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده است که در صورت بی ثبات شدن اوضاع بلاروس، مسکو به حکومت بلاروس به عنوان همپیمان خود کمک خواهد کرد.
مخالفت‌ها و اعتراض‌ها به انتخاب لوکاشنکو در شرایطی انجام می‌شود که کمیته انتخابات بلاروس اعلام کرده او بیش از ۸۰ درصد آرا را به دست آورده است.
«ولادیمیر ماکی - Vladimir Makei» وزیر خارجه بلاروس روز شنبه کشورهای غربی را به تلاش برای ایجاد هرج و مرج در این کشور متهم کرد. او در نطق ویدئویی خود به مجمع عمومی سازمان ملل گفت: شاهد تلاش‌هایی برای بی ثبات کردن وضعیت بلاروس هستیم.
ماکی تاکید کرد: دخالت در امور داخلی، تحریم‌ها و دیگر محدودیت‌ها علیه این کشور نتجیه عکس خواهد داشت و برای همه مضر است.
پیشتر، وزارت خارجه بلاروس در روز ۱۹ سپتامبر/ ۲۹ شهریور به قطعنامه «شورای حقوق بشر سازمان ملل» که در ارتباط با نظارت این سازمان بر نقض حقوق بشر در این کشور است، اعتراض و آن را مداخله در امور داخلی خواند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل با قطعنامه ارسالی اتحادیه اروپا مبنی بر تحت نظر گرفتن وضعیت بلاروس و ارایه گزارش از سوی «میشله باچلت» رئیس این شورا تا پایان سال جاری میلادی موافقت کرده بود.
لوکاشنکو از ۲۶ سال گذشته تاکنون قدرت را در بلاروس در دست داشته است.
