سلامت نیوز:مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه:« در جلسه 9 مهرماه در قوه قضاییه، لایحه کنترل رفتار پدران بررسی و با اجماع اعضای حاضر، روند بررسی و تأیید نهایی آن به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارائه شد. حال منتظر طی شدن مراحل پایانی این لایحه در قوه قضاییه هستیم. » گفت:«لایحه تامین امنیت زنان نیز در کمیسیون اصلی لوایح در مراحل پایانی رسیدگی‌است.»
اشرف گرامی زادگان در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز درباره اقدامات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در زمینه کاهش خشونت علیه زنان، گفت:« معاونت امور زنان و خانواده، دستگاهی سیاستگذار و برنامه ریز است. این معاونت منطبق با شرح وظایف خود می تواند اقدام کند و متعارفا عملیات اجرایی با دستگاه های دیگر و مرتبط است. این معاونت در موضوع خشونت علیه زنان دو موضوع را در دستور کار قرارداد. مورد اول لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بود که بعد از دولت دهم – به علت تدوین اولیه – در دستور کار برنامه های معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت و موضوع دوم پیشنهاد اولیه مبارزه با اسیدپاشی بود. مجلس شورای اسلامی نیز طرحی بر اساس مبارزه با اسید پاشی تدوین و به مجلس ارائه کرد لذا معاونت امور زنان و خانواده لایحه مبارزه با اسیدپاشی را به دلیل پرهیز از موازی کاری کنار گذاشت. خوشبختانه طرح تشدید مجازات اسیدپاشی مورد تصویب مجلس قرار گرفت.»
وی در ادامه گفت:«در مورد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پس از بررسی توسط چند گروه در معاونت تکمیل و به دولت ارائه شد. کمیسیون لوایح دولت به دلیل پررنگ بودن بخش مجازات در این لایحه، تصمیم گرفت که لایحه به قوه قضاییه برود. قوه قضاییه با همکاری معاونت حقوقی قوه و با حضور قضات و حقوقدانان جلسات عدیده ای را تشکیل و ماده به ماده ، متن مذکور را بررسی کرد. در تمام این جلسات نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده حضور داشتند. متن نهایی در 52 ماده به اتمام رسید.»
وی افزود:« در این میان ریاست قوه قضاییه تغییر کرد. پس از چند ماه از حضور ریاست جدید قوه، لایحه در 77 ماده به دولت تحویل گردید. در دولت متن لایحه در کمیسیون فرعی لوایح بررسی و به پایان رسید و اکنون در کمیسیون اصلی لوایح در مراحل پایانی رسیدگی است.»
وی در پاسخ به اینکه چرا ارسال لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به مجلس اینقدر طولانی شد، گفت:« در پاسخ به سئوال شما، هرچند بررسی این لایحه بسیار طول کشیده است و ما نیز از این اطاله ناراحتیم اما این اطاله خارج از حوزه اختیارات معاونت امور زنان و خانواده بوده است. تأکید می کنم طولانی شدن لایحه مذکور به معاونت امور زنان و خانواده ارتباطی نداشته و در هنگام پیگیری نیز مسئولان مربوطه، علت را تعداد زیاد لوایح و اولویت های دستگاه ها عنوان کرده اند. بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون اصلی دولت در مراحل پایانی است. »
وی خاطرنشان کرد:«خشونت در همه جهان وجود دارد و نگرانی سازمان‌های بین المللی با هدف کاهش خشونت منجر به تصویب کنوانسیون‌های متعددی شده است. بی شک آمار متقنی در کشور ایران در دسترس نیست ولی حوادث نشان می‌دهد که باید تلاش کنیم تا تعداد خشونت ها کاهش یابد و یا با اقدامات حمایتی به کمک خشونت دیدگان بشتابیم. در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت دستگاه¬های اجرایی وظیفه دارند با مشاوره، مددکاری و استفاده از وکیل و خانه امن، به این آسیب دیدگان کمک کنند.»
گرامی زادگان در پاسخ به اینکه آیا تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت می تواند پایانی بر خشونت های خانگی علیه زنان و دختران باشد، گفت:« نمی توان ادعا کرد که با تصویب یک قانون می توانیم خشونت را در خانه و خانواده پایان دهیم. در کنار اجرای قانون، حمایت های فرهنگی و اجتماعی هم لازم است. هنگام تدوین آیین ونامه های مرتبط باید همه جانبه به این مسئله نگاه کرد. امیدوارم پس از ورود لایحه به مجلس شورای اسلامی، ساختار لایحه حفظ شود و تدوین آیین¬نامه¬های مربوط با سرعت و با دقت تدوین و اجرایی شود. »
وی در پاسخ به اینکه اخیرا شاهد قتل های دلخراش دختران از سوی پدر آنها بوده ایم از جمله قتل رومینا اشرفی به دلایل ناموسی یا قتل حدیث دختری که به دلیل بلندی صدای تلویزیون از سوی پدرش خفه شد و مواردی از این دست، سرانجام لایحه کنترل رفتار پدران به کجا رسید،گفت:« قتل رومینا همه جامعه را متأثر کرد و نشان داد که نباید اجازه دهیم حق حیات افراد – بخصوص در داخل خانه که باید امنیت بیشتری داشته باشد - به خطر بیفتد. ازین رو لایحه اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی در معاونت امور زنان و خانواده تهیه و سپس با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بررسی مجدد از طرف دولت به قوه قضاییه تقدیم شد. خوشبختانه در جلسه 9 مهرماه در قوه قضاییه، لایحه مذکور بررسی و با اجماع اعضای حاضر، روند بررسی و تأیید نهایی آن به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارائه شد. حال منتظر طی شدن مراحل پایانی این لایحه در قوه قضاییه هستیم. »
وی در پایان گفت:«این لایحه تحت عنوان« اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی _ تعزیرات – مصوب 1375 » به چنین قتل هایی پرداخته و امید است با مجازات های تعیین شده بتوان به کنترل رفتارهای مجرمانه ای خویشان و خانواده ها دست زد تا شاهد مرگ و آسیب این عزیزان نباشیم.»
