کورش شرفشاهی
روزنامه نگار
امروزه با معضل جدی گرانی مسکن و بی توجهی دولت نسبت به ساخت و ساز رو به رو هستیم. از سوی دیگر احتکار به عنوان بزرگترین معضل اقتصاد کشور، در همه بخشهای اقتصادی به چشم می خورد و عده ای محتکر که برای جان و مال انسانها ارزشی قایل نیستند، در هر بخشی که احساس سود بادآورده داشته باشند نقدینگی های خودشان را به جریان می اندازند که در بخش مسکن نیز با این معضل رو به رو هستیم به نوعی که سخن از سلطان مسکن با احتکار ۱۰۰۰ آپارتمان و حتی اعداد بزرگتر به میان آمد. به همین دلیل بحث دریافت مالیات از خانههای خالی با جدیت مطرح شد. اما با کمال تاسف هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده و همچنان در انتظار فشار مالیاتی بر آن دسته از محتکرانی هستیم که خانه احتکار می کنند. اما اصرار بر دریافت مالیات از خانههای خالی از دو جهت مهم است. اول اینکه املاک کشور مورد شناسایی قرار می گیرد و سپس می توان با دریافت مالیات از خانه خالی، مانع بلوکه کردن بخشی از سرمایه های مولد شد که در ذهن بیمار فرصت طلبان جا خوش کرده است. در شرایطی که با گرانی جدی مسکن رو به رو هستیم، نیازمند طرح های پاسخگو در کوتاه مدت هستیم. اینکه بخواهیم مسکن بسازیم یا سرمایه ها را جذب این بازار کنیم یا در اندیشه جذب سرمایه گذار خارجی باشیم، مباحثی است که در دراز مدت جواب می دهد و تا آن زمان مردم با شدیدترین شکل ممکن یعنی اجاره های بالا رو به رو هستند.
نکته دیگر وجود دلالانی است که بازار مسکن را آشفته می کنند و باید نسبت به حذف دلالان در کوتاهمدت از بازار مسکن اقدام شود.
مالیات بر خانه های خالی، در کوتاه مدت باعث افزایش هزینه نگهداری مسکن و کاهش تقاضای سرمایهای خواهد شد و در بلندمدت نیز با افزایش ۱۲ برابری نرخ مالیات بر خانههای خالی نسبت به نرخ فعلی، حاشیه سود دلالان و واسطهگران را کاهش می دهد و آنان را به نوعی تحت فشار می گذارد که از سوداگری بازار مسکن خارج شوند. البته مشکل جدی شناسایی خانههای خالی است. اکنون نیز آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار، وزارت راه و وزارت اقتصاد متفاوت است و معلوم نیست کدامیک درست می گویند. البته روش شناسایی مالیات بر خانههای خالی، کدهای پستی محل سکونت است که از اداره پست بدست می آید. بدین معنا که به هر کد پستی دو ماه فرصت داده شده تا مالکیت هر کد پستی و مستاجری خود را اعلام کنند. بحث دیگر نقش برخی دستگاهها در احتکار
خانه های خالی است. در آخرین اظهار نظر این نهادها بیش از ۱۰ هزار خانه خالی را به اشکال گوناگون احتکار کرده اند.
اما آنان از آپارتمانهای خالی به عنوان بخش اداری یاد کردند که تاثیری در آشفتگی بازار مسکن ندارد. با این وصف همچنان اجرای این قانون اهمیت دارد و منتظر هستیم چه موقع این قانون اجرایی می شود.
