هرگونه به‌کارگیری افراد بازنشسته از ابتدای سال جاری طبق قانون تامین اجتماعی ممنوع شده و تنها بازنشستگانی امکان همکاری مجدد با دولت را می یابند که، از طریق بالاترین مقام مسئول دستگاه بر اساس ضرورت واقعی و به دور از رابطه و ... به کمیسیون‌های مربوطه دولت معرفی شوند و مجوز رسمی تداوم فعالیت را کسب کنند.حضور بازنشستگان که در مواردی نقش کلیدی دارند، در بدنه دولت یازدهم آن چنان است که حذف یک‌باره انان از امور اجرایی وزارتخانه‌هائی مانند نفت، نیرو، صنعت، به نظر می ر سد به زیان اقتصاد ایران و پروژه‌های ملی و ... خواهد انجامید. چنین باوری مبنی بر ضرورت تام و اجتناب ناپذیر به کارگماری بازنشستگان، حتی خبره ترین آنها، به دلایل بسیار مطلب مفصل دیگری می طلبد. در شرایط و وضعیت خاص فعلی و بیکاری انبوه جوانان با همین کم و کیف تحصیلات، وظایف دولت در این مقوله و انبوهی مشکلات سیستم اداری و مدیریت کلان کشورمان در این وادی را نمی توان تائید كرد. توجه به نقش بسیار ارزنده، موثر و اصولی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که به اشتباه در دوران آقای خاتمی در سازمان برنامه ادغام و در دولت بعد منحل شد و در حال حاضر گوشه ای از ساز مان مدیریت و برنامه ریزی احیاء شده را شامل می شود در اینگونه رویکردها به کلی فرامو ش شده است.
در حالیکه در همین رابطه یکی از وظایف اصلی آن سازمان آموزش نیروی کارآمد از هر لحا ظ بود.
به یقین در شرایطی که همه امور کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته، متو لی مشخص و پاسخگوئی داشته و هر چیز در جای خود قرار گرفته باشد، بازنشستگی ها به موقع و با درآمد کافی باشد که کفاف مخارج آنان را از هر لحاظ میسر نماید، پیشرفت امور در تمامی مراحل بدون مشکل بوده، ایرادهای منتج از انتصابات بدون ضابطه و بکارگیری بازنشستگان فاقد وجاهت، صدور بخشنامه و دستورات در حداقل، بروز نگرانی از نبود افراد خاص و ... بسیاری مسائل و مشکلات خود کرده، برآمده از بی تدبیری ها تحقق نمی یافت.این ضرورت علمی و اصو لی به روال کشور های در حال تو سعه هم، به نظر کارشناسان این وادی به قوت خود باقی و با اطمینان و بر مبنای شواهد بسیار می توان گفت که به این مهم، درشرایط فعلی متولیان سیستم مدیریت نیروی انسانی کشور، عمدا توجه ندارند، که در این مقوله به گواه سوابق مندرج در مطبوعات، نگارنده مطالب بسیاری را در سطحی وسیع ارائه داده است. با همه اما و اگر ها باید اشاره نمود که در بسیاری از ادارات از نیروهای بازنشسته به عنوان مشاور استفاده می‌شود و حذف یک‌باره این عزیزان و جایگزینی نیروهای جوان به‌جای آنها موجب تعطیلی پروژه‌های عمرانی و کاهش بهره‌وری در وزارتخانه‌ها خواهد شد و متاسفانه به زیان اقتصادکشور به دلیل تجربه بالای این نیروها در شرایط فعلی خواهد شد ( مواردی که صرفا بر اساس رابطه، سرگرمی، کمک مالی و ... همکاری و حضور فیزیکی دارند، بحث دیگری دارد. )در این میان افزایش میزان هزینه‌ها و کاهش کیفیت پروژه‌های عمرانی در صورت اجرای یک‌باره این قانون (که سا لها همچون دیگر امور ندیده گر فته شده بود) از جمله در اختیار نبودن نیروی جایگز ین، همچنین بار مالی پرداختی ها به این گروه که امید است ساعتی به کار گر فته شده و در حداقل اوقات همکاری، به عنوان مشاور نه عامل اجرائی به مفهو م خاص، بیشترین مشاورت را ارائه دهند، قابل طرح است .نیروهای بازنشسته به طور طبیعی و به تبع سالها تجربه از دانش و مهارتی برخوردارند که به دلایل قا بل درک، بخش زیادی از عائله جدید دولت که بر اساس تصمیمات یک شبه دولت گذشته، با هدف و نیت های مختلف، از جمله : بر خورداری از آب باریکه، افزایش وابستگان در دستگاههای خاص، حما یت از مدیران فا قد تجربه، اطلاع دادن موارد ضروری به بالا دستی ها و ... جذب شده اند، از آن محرومند.افت کیفیت آموزش، عدم تناسب آموزش جوانان از لحاظ کمی و کیفی با نیاز کشور در موسسات آموزشی در مقاطع مختلف، مدرک گرائی و در سنوات اخیر عدم گرایش به تحصیلات دانشگاهی به دلیل هزینه بر بودن و صرف وقت بدون کسب درامد، زیادی نیروی انسانی در اختیار یعنی بیکاری مخفی(بر اساس بررسی های کانون علو م اداری ایران متوسط کار مفید نیروی در اختیار دولت، به جز کادر آمو زشی و در مواردی اداری و ما لی 40 دقیقه در روز است ) از دلایل دیگری است که باید به ان اشاره كرد. در همین شرایط، دولت بر اساس وظیفه و ... می خو اهد بر این خیل عظیم (حقوق بگیران،هر چند ناکافی) و بیکاران مخفی، بیفزا ید و برای کاهش نرخ بیکاری، از حضور نیروی جوان، با همه بی نیازی،استخدام های جدید و قانونمند که اخیرا آگهی آن را در مطبو عات دیده ایم ( تا 20 فر وردین گذشته بیش از 250000 نفر داوطلب شده اند ) انجام دهد.از سوی دیگر با انتقاد از سیاست صدور مجوز بالاترین مسئول مربوطه برای حضور برخی از بازنشستگان برای فعالیت در دستگاههای دولتی، می توان اشاره نمود که بر اساس عملکردهای گذشته و پیشینه این امر، اجرای این سیاست تنها منجر به بروز ناهنجاری در ادارات دولتی می‌شود؛ سیاستی که موجب خواهد شد تا مسئولان، دوستان و آشنایان خود را وارد فعالیت‌های اجرایی کنند.می دانیم بازنشستگان فعال در وزارتخانه‌های دولتی، دارای توان و کارآمدی بسیار هستند که در قشر جوان تحصیلکرده کمتر مشا هده می شود، که تغییر شرایط جامعه، دلسردی، تا حدودی ناامیدی بر آمده از دغدغه معاش، عدم اعتماد به آینده، نبود انگیزه و...از دیگر عوامل آن به شمار می رود.در حال حاضر بازنشستگان برای انجام امور ستادی از توان بالائی برخوردار هستند و دولت برای افزایش میزان بهره‌وری بالاخص در پروژه های عمرا نی فعال، در وزارتخانه‌ها همزمان با جذب نیروی کار جوان،اجبارا از آنها استفاده می کند. در عین حال، نرخ بیکاری طبق آمارهای غیررسمی بالغ بر چهار میلیون نفر در کشور است. در صورتی که دولت نتواند شرایط جذب نیروی فعال جوان را در واحدهای تولیدی فراهم کند، نرخ بیکاری به بالای هشت میلیون نفر افزایش می‌یابد و در پی آن تبعات و ناهنجاری‌های اجتماعی بروز پیدا می‌کند. به اعتقاد نگارنده، بخش زیادی از افزایش بیکاری در کشور ناشی از تقاضاهای بی‌پاسخ عرضه کار از سوی جوانان و بخشی دیگر مربوط به ازدست‌رفتن بخشی از مشاغل به دلیل رشد اقتصادی منفی است.انتظار خو شبینانه این است که با انجام مفاد بیانیه لوزان، آمدن سرمایه گذارن به عرصه تولید، رفع نگرانی ها در این رابطه ، بهبود ارتباطات بین المللی، رونق بورس،از همه مهمتر رفع تحریم ها، ورود و کنترل نرخ ارز، مبارزه با فساد، قانونمند شدن امور، توسعه صادرات و بسیاری نکات دیگر... موضوع بیکاری که عامل اصلی همه خطاهاست تدریجا رفع شود و آرامش، انگیزه خدمت اصولی بر مبنای ارزشهاي واقعی، توجه به منافع ملی، پرهیز از خودمحوری و تک روی و ... به جامعه گرانقدر ایران و ایرانی باز گردد.
* ضیاء مصباح- دبیر کانون علوم اداری ایران
در حالیکه در همین رابطه یکی از وظایف اصلی آن سازمان آموزش نیروی کارآمد از هر لحا ظ بود.
به یقین در شرایطی که همه امور کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته، متو لی مشخص و پاسخگوئی داشته و هر چیز در جای خود قرار گرفته باشد، بازنشستگی ها به موقع و با درآمد کافی باشد که کفاف مخارج آنان را از هر لحاظ میسر نماید، پیشرفت امور در تمامی مراحل بدون مشکل بوده، ایرادهای منتج از انتصابات بدون ضابطه و بکارگیری بازنشستگان فاقد وجاهت، صدور بخشنامه و دستورات در حداقل، بروز نگرانی از نبود افراد خاص و ... بسیاری مسائل و مشکلات خود کرده، برآمده از بی تدبیری ها تحقق نمی یافت.این ضرورت علمی و اصو لی به روال کشور های در حال تو سعه هم، به نظر کارشناسان این وادی به قوت خود باقی و با اطمینان و بر مبنای شواهد بسیار می توان گفت که به این مهم، درشرایط فعلی متولیان سیستم مدیریت نیروی انسانی کشور، عمدا توجه ندارند، که در این مقوله به گواه سوابق مندرج در مطبوعات، نگارنده مطالب بسیاری را در سطحی وسیع ارائه داده است. با همه اما و اگر ها باید اشاره نمود که در بسیاری از ادارات از نیروهای بازنشسته به عنوان مشاور استفاده می‌شود و حذف یک‌باره این عزیزان و جایگزینی نیروهای جوان به‌جای آنها موجب تعطیلی پروژه‌های عمرانی و کاهش بهره‌وری در وزارتخانه‌ها خواهد شد و متاسفانه به زیان اقتصادکشور به دلیل تجربه بالای این نیروها در شرایط فعلی خواهد شد ( مواردی که صرفا بر اساس رابطه، سرگرمی، کمک مالی و ... همکاری و حضور فیزیکی دارند، بحث دیگری دارد. )در این میان افزایش میزان هزینه‌ها و کاهش کیفیت پروژه‌های عمرانی در صورت اجرای یک‌باره این قانون (که سا لها همچون دیگر امور ندیده گر فته شده بود) از جمله در اختیار نبودن نیروی جایگز ین، همچنین بار مالی پرداختی ها به این گروه که امید است ساعتی به کار گر فته شده و در حداقل اوقات همکاری، به عنوان مشاور نه عامل اجرائی به مفهو م خاص، بیشترین مشاورت را ارائه دهند، قابل طرح است .نیروهای بازنشسته به طور طبیعی و به تبع سالها تجربه از دانش و مهارتی برخوردارند که به دلایل قا بل درک، بخش زیادی از عائله جدید دولت که بر اساس تصمیمات یک شبه دولت گذشته، با هدف و نیت های مختلف، از جمله : بر خورداری از آب باریکه، افزایش وابستگان در دستگاههای خاص، حما یت از مدیران فا قد تجربه، اطلاع دادن موارد ضروری به بالا دستی ها و ... جذب شده اند، از آن محرومند.افت کیفیت آموزش، عدم تناسب آموزش جوانان از لحاظ کمی و کیفی با نیاز کشور در موسسات آموزشی در مقاطع مختلف، مدرک گرائی و در سنوات اخیر عدم گرایش به تحصیلات دانشگاهی به دلیل هزینه بر بودن و صرف وقت بدون کسب درامد، زیادی نیروی انسانی در اختیار یعنی بیکاری مخفی(بر اساس بررسی های کانون علو م اداری ایران متوسط کار مفید نیروی در اختیار دولت، به جز کادر آمو زشی و در مواردی اداری و ما لی 40 دقیقه در روز است ) از دلایل دیگری است که باید به ان اشاره كرد. در همین شرایط، دولت بر اساس وظیفه و ... می خو اهد بر این خیل عظیم (حقوق بگیران،هر چند ناکافی) و بیکاران مخفی، بیفزا ید و برای کاهش نرخ بیکاری، از حضور نیروی جوان، با همه بی نیازی،استخدام های جدید و قانونمند که اخیرا آگهی آن را در مطبو عات دیده ایم ( تا 20 فر وردین گذشته بیش از 250000 نفر داوطلب شده اند ) انجام دهد.از سوی دیگر با انتقاد از سیاست صدور مجوز بالاترین مسئول مربوطه برای حضور برخی از بازنشستگان برای فعالیت در دستگاههای دولتی، می توان اشاره نمود که بر اساس عملکردهای گذشته و پیشینه این امر، اجرای این سیاست تنها منجر به بروز ناهنجاری در ادارات دولتی می‌شود؛ سیاستی که موجب خواهد شد تا مسئولان، دوستان و آشنایان خود را وارد فعالیت‌های اجرایی کنند.می دانیم بازنشستگان فعال در وزارتخانه‌های دولتی، دارای توان و کارآمدی بسیار هستند که در قشر جوان تحصیلکرده کمتر مشا هده می شود، که تغییر شرایط جامعه، دلسردی، تا حدودی ناامیدی بر آمده از دغدغه معاش، عدم اعتماد به آینده، نبود انگیزه و...از دیگر عوامل آن به شمار می رود.در حال حاضر بازنشستگان برای انجام امور ستادی از توان بالائی برخوردار هستند و دولت برای افزایش میزان بهره‌وری بالاخص در پروژه های عمرا نی فعال، در وزارتخانه‌ها همزمان با جذب نیروی کار جوان،اجبارا از آنها استفاده می کند. در عین حال، نرخ بیکاری طبق آمارهای غیررسمی بالغ بر چهار میلیون نفر در کشور است. در صورتی که دولت نتواند شرایط جذب نیروی فعال جوان را در واحدهای تولیدی فراهم کند، نرخ بیکاری به بالای هشت میلیون نفر افزایش می‌یابد و در پی آن تبعات و ناهنجاری‌های اجتماعی بروز پیدا می‌کند. به اعتقاد نگارنده، بخش زیادی از افزایش بیکاری در کشور ناشی از تقاضاهای بی‌پاسخ عرضه کار از سوی جوانان و بخشی دیگر مربوط به ازدست‌رفتن بخشی از مشاغل به دلیل رشد اقتصادی منفی است.انتظار خو شبینانه این است که با انجام مفاد بیانیه لوزان، آمدن سرمایه گذارن به عرصه تولید، رفع نگرانی ها در این رابطه ، بهبود ارتباطات بین المللی، رونق بورس،از همه مهمتر رفع تحریم ها، ورود و کنترل نرخ ارز، مبارزه با فساد، قانونمند شدن امور، توسعه صادرات و بسیاری نکات دیگر... موضوع بیکاری که عامل اصلی همه خطاهاست تدریجا رفع شود و آرامش، انگیزه خدمت اصولی بر مبنای ارزشهاي واقعی، توجه به منافع ملی، پرهیز از خودمحوری و تک روی و ... به جامعه گرانقدر ایران و ایرانی باز گردد.
* ضیاء مصباح- دبیر کانون علوم اداری ایران
آخرین اخبار