به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، اعتراض فعالین اجتماعی نسبت به شائبه استخدام‌های رانتی و غیر قانونی تنی چند از اصلاح طلبان کرمانشاهی در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی واکنش‌های متعددی در پی داشته است. بنابر گفته این فعالین «هوشنگ بازوند» در صدد جذب برخی از افراد خاص در دولت است. کاری که واکنش مجمع «منادیان عدالت و اصلاح» را هم در پی داشته و آنان با ارسال نامه‌ای سرگشاده خواهان شفافیت موضوع از سوی استاندار شده‌اند.
مشروح نامه صادر شده به شرح ذیل است:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلی أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبینَ»
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! کاملًا قیام به عدالت کنید! برای خدا شهادت دهید، اگر چه (این گواهی) به زیان خود شما، یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد.
سرور ارجمند جناب آقای مهندس بازوند، استاندار محترم کرمانشاه
سلام علیکم
انتظار می‌رفت بعد از گذشت سه چهارم از زمان سند چشم انداز ۲۰ ساله که بر تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر تاکید نموده است شاهد رانت‌های دولتی برای هم پیالگان سیاسی و حزبی نباشیم، ولی دریغ و درد که متأسفانه دولتی که شعار تدبیر و امید داشت هر روز پرده‌ای جدید از بی عدالتی نمایان می‌نماید که نه تنها تدبیری در آن مشاهده نمی‌شود بلکه مایه نا امیدی توده ملت می‌شود.
از مهمترین اصول عدالت در سیستم اداری شایسته گزینی و فرصت‌های برابر برای همه است و کمترین انتظار مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب و ولی نعمتان آن رعایت عدالت از سوی مسئولین دولت به عنوان بازوی اجرایی نظام است.
بنا به نقل رسانه‌ها -که متأسفانه از سوی استانداری کرمانشاه و شخص حضرتعالی تا کنون تکذیب نشده است- نامه تبدیل وضعیت استخدامی لیست ۲۰ نفره ای از کارکنان شرکتی -بدون در نظر گرفتن ضوابط و قوانین استخدامی- در سفر اخیر معاون رئیس جمهور از سوی شما صادر شده است که تنها تفاوت آنها نسبت به کارکنان هم ردیف، فعالیت در ستاد انتخاباتی رئیس جمهور محترم می‌باشد.
اتم بخشی‌های اینچنینی به فعالان سیاسی و رسانه‌ای وابسته به جناحی خاص در ماه‌های پایانی دولت شائبه برنامه ریزی در راستای تأثیر گذاری در انتخابات پیش رو را تقویت می‌نماید.
چنین اقداماتی که متأسفانه با قبول فشار احزاب سیاسی از سوی شما صورت می‌پذیرد هر چند از نظر این افراد ادای دین شما است ولی نه تنها نافی تدبیر و باعث نا امیدی قاطبه مردم بلکه ناقض شعارهای آتشین دولت محترم در حقوقدانی و رعایت قانون است.
بر همین اساس مجمع منادیان عدالت و اصلاح به نمایندگی از مردم شریف استان از شما تقاضامند است هرچه سریع و صریح در این زمینه اطلاع رسانی فرمائید. امید است تکذیب اصل خبر از سوی شما مهر تأییدی باشد بر خدمتگزاری خالصانه شما در ما ه های پایانی این دولت.
انتهای پیام/ح
