اگر بخواهیم به عوامل تاثیر گذار در این روند با توجه به شرایط فعلی اشاره‌ای داشته باشیم می‌توان به بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران اقتصادی اشاره کرد؛ فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران کشور منتظر هستند تا نتیجه توافقات هسته‌ای مشخص شود تا بعد از آن شاید بتوان افق روشن‌تری برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در نظر گیرند.
در این میان طرح‌های دولتی از قبیل پرداخت وام برای خرید مسکن هم به عقیده کارشناسان می‌تواند در روند بازار مسکن تاثیر‌گذار باشد، اما با توجه به برنامه‌ریزی‌های دولت یازدهم از زمان روی کار آمدنشان هنوز هم نمی‌توان برنامه‌های دولتی در این بخش را روشن دانست و از آن جایی که از حوزه مسکن به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور یاد می‌شود، باید به دنبال اجرای طرح هایی در کوتاه مدت باشیم تا بتوانیم رونق را به این حوزه باز گردانیم.
بر اساس آمارها و میزان صدور پروانه های ساختمانی نمی توان کاهش تولید مسکن را در چند سال اخیر انکار کرد ، این مسئله در حالی است که نیاز در این بخش روز به روز افزایش می یابد و برای تامین تقاضای موجود در این بازار باید برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.
گروهی از کارشناسان این حوزه بر این باورند که به طور سالانه ساخت حدود یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور لازم است اما این مسئله در حالی است که ساخت و ساز در شرایط فعلی به حداقل میزان ممکن رسیده است و با ادامه روند فعلی همچنان عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در این بازار ادامه خواهد داشت.
به این ترتیب با توجه به وضعیت سکونی که در بازار مسکن بوجود آمده اگر دولت هر چه سریع تر برنامه ی خود را روشن و به مرحله اجرا نرساند ، عدم تعادل بوجود آمده در طول سال های اخیر با وارد شدن مصرف کنندگان به این بازار می تواند قیمت ها را از تعادل فعلی خارج کند و بازار در مقطعی دچار نوسانات قیمتی شود.
