به گزارش
تجارت آنلاين، حسین پابرجا روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا، تصریح کرد که منظور رییس اتاق اصناف ایران آزادسازی نرخ آرد در سال 94 بوده چرا که دولت هیچگونه نیتی برای حذف یارانه نان در شرایط فعلی ندارد.
وی اضافه کرد: آزادسازی قیمت آرد در سال جاری در دستور کار قرار دارد که براین اساس قیمت آرد به صورت پلکانی یا قطعی آزاد خواهد شد اما هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.
پابرجا با تاکید براینکه بحثی در خصوص حذف یارانه نان در شورای آرد و نان مطرح نبوده است، افزود: با آزادسازی قیمت آرد، نرخ نان نیز به صورت رقابتی تعیین خواهد شد ضمن آنکه چنانچه قیمت آرد خوب و مناسب باشد به طور قطع قیمت نان نیز افزایشی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه براساس آزادسازی قیمت آرد، نانوایان آرد مورد نیاز خود را به صورت آزاد از کارخانه ها تهیه خواهند کرد، اظهار داشت: هم اکنون قیمت هر کیسه آرد حدود 53 هزار تومان است.
پابرجا در پاسخ به این پرسش که با آزادسازی قیمت آرد باید در انتظار افزایش قیمت نان باشیم، گفت: براساس مصوبه دولت در سال 94 قیمت نان به هیچ عنوان افزایش پیدا نخواهد کرد ضمن آنکه با آزادسازی قیمت آرد، نان نیز با قیمتی رقابتی عرضه می شود.
دبیر کارگروه ملی تنظیم نان نیز چندی پیش در یک نشست خبری اعلام کرد: حدود 70 هزار واحد نانوایی در سطح کشور فعالیت دارند که براساس مصوبه دولت در سال گذشته، سهیمه 20 درصدی برای آزادپزها تعیین شد اما آنچه عمل شده تا پایان فروردین ماه 94 به طور متوسط 12 درصد نانوایی ها فعالیت آزادپزی دارند.
مجتبی خسروتاج اضافه کرد: اصلاح قیمت های نان در سقف 30 درصدی در آذر ماه 1393 اجرا شد که از این رقم 18 تا 20 درصد مربوط به هزینه های نانوایی و بقیه هزینه آرد بود. در حالی که دولت بابت نان 10 هزار میلیارد تومان یارانه اختصاص داده بود اما مجموع سود و عوارض گمرکی در سال گذشته 13 هزار و 600 میلیارد تومان بود.
از سوی دیگر رییس اتاق اصناف ایران از احتمال حذف یارانه نان تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: باید به این سمت حرکت کنیم، تا نان به صورت غیر یارانه ای در کل جامعه توزیع شود، چرا که یارانه در این بخش به نانوایی ها جز ایجاد رانت غیر معقول چیزی در پی ندارد.
علی فاضلی تصریح کرد: در عین حال هدف ما در کنار قیمت معقول حفظ کیفیت نان است، نه آنکه هر چه یارانه بدهیم، دوباره از وزن چانه نان و کیفیت آن هم کاسته شود و با آزادپز شدن نانوایی ها دیگر بهانه ای برای فشارهای افزایش هزینه نیروی انسانی و حامل های انرژی وجود نخواهد داشت.