به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با شیوع ویروس کرونا نه تنها در ایران که در سطح جهان مشکلاتی را در بخش‌های مختلف برای مردم و متولیان جامعه ایجاد کرده است اما یکی از قشرهایی که بیش از سایرین متضرر شدند کارگران هستند.
طبق توصیه‌های وزارت بهداشت، کاهش تماس‌ها و ارتباطات انسانی از روش‌های اصلی پیشگیری از شیوع این ویروس همه‌گیر است بنابراین ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا برای کاهش تماس‌های انسانی و رعایت فاصله اجتماعی برای قطع زنجیره انتقال ویروس در هفته‌های اخیر محدودیت‌هایی را برای فعالیت واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی، ادارات دولتی، اماکن تفریحی و گردشگری و مکان‌های پرتردد و پرجمعیت اعمال کرد.اما تنها کارگران بودند که مشمول این محدودیت ها از اول شیوع کرونا نشدند،کارگران در شرایط دشوار زندگی مجبور به فعالیت بودند چرا که حقوق و مزایایی که دریافت می کنند کفاف زندگی را نمی دهد و اکثر آنها بعد از ساعت کاری مجبور به انجام کارهای خدماتی، دستفروشی، مسافرکشی و ... هستند تا بتوانند امورات خود را بگذرانند. از سوی دیگر درآمدآنها کفاف خرید روزانه ماسک و مواد ضدعفونی را نمی‌دهد, به همین دلیل گاهی در سر دوراهی بیماری و بیکاری, بیماری و تأمین معاش زندگی گیر می افتند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
اما با تمام این تفاسیر آماری از مرگ و میر کارگران مبتلا به کرونا وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به اینکه فعالیت مداوم کاری, تورم شدید و وضعیت معیشتی کارگران به گونه ای که بیشترین در معرض خطر ابتلا به کرونا هستند اما آماری در این زمینه وجود ندارد.
آمارهای بین المللی حکایت از ایندارد که کارگران به خصوص کارگران کارخانه ها،نگهبان‌ها و کارگران خدماتی بیشترین میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا را داشته اند. اما هنوز گزارش و خبر رسمی در این زمینه ارائه نشده است.
*نظارت ها در دوران کرونا دو برابر شده است
حاتم شاکرمی ،معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اقدامات و سیاست های وزارت کار برای محافظت جان کارگران درباره کرونا از تشدید نظارت‌ها بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در واحدهای تولیدی و صنعتی و ابلاغ آن به ادارات بازرسی کار اجرایی استان ها خبر داد.
معاون روابط کار در یکصدوشصت و چهارمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی گفت: با توجه به شرایط بحرانی همه‌گیری بیماری کرونا در کشور، نظارت‌ها بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در واحدهای تولیدی و صنعتی تشدید و به ادارات بازرسی کار اجرایی استان ها ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه برای اجرای صحیح و اثر گذاری مصوبات شورای عالی کار باید اقداماتی در ادارات اجرایی صورت گیرد، خاطر نشان کرد: در همین راستا ضروری است مصوبات شورا توسط ادارات استانی و ادارات تابعه شهرستانی به کارگران و کارفرمایان اطلاع رسانی شود.
شاکرمی افزود: برنامه ریزی برای آموزش تخصصی آیین نامه‌های مصوب برای بازرسان کار اجرایی و بعد از آن اجرای آموزش‌های عمومی برای جامعه هدف و همچنین نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه‌ها توسط اعضای شورا و بازرسان کار به عنوان متولی این موضوع در کشور، از دیگر اقداماتی است که همواره باید مورد توجه مدیران کل اجرایی استان ها قرار گیرد.
وی ادامه داد: مهمترین مشکل ما در این خصوص آن است که به راحتی نمی‌توانیم مشخص کنیم آیا کارگران در محیط کار به کرونا مبتلا می‌شوند یا در محیط بیرون از کار؟ اما به‌طور کلی می‌توانم بگویم طبق ارزیابی‌های ما، بیشتر ابتلا و مرگ و میر کارگران در خارج از محیط کار یعنی در مترو، سطح شهر، مراکز خرید، نانوایی‌ها و مواردی از این قبیل است.
شاکرمی چند ماه گذشته وعده داده بود که در روزهای آینده آمار و ارقام دقیقی از میزان ابتلا و مرگ و میر کارگران بر اثر کرونا طی چند ماه گذشته در کشور ارائه می‌دهد تا زمینه برای تحلیل و بررسی کارشناسان کار و امور اجتماعی فراهم شود، اما تا کنون خبری از آمار ارائه شده درباره مرگ و میر کارگران در اثر ابتلا به کرونا نیست.
شاکرمی درباره اجرای سیاست ها در محیط کار گفت:در این چند ماه کرونایی، سعی کردیم با همکاری کارفرمایان، کارگران، ادارات کار، سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادها، کمیته‌ای فرهنگی و اجتماعی را برای آموزش کارفرمایان برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و تامین تجهیزات بهداشتی کارگران تشکیل دهیم.
شاکرمی بیان کرد: همچنین در استان‌ها و در اکثر کارگاه‌ها به کارگران در این خصوص آموزش داده‌ایم. لازم است بدانید که در دوره کرونا، میزان بازرسی‌های کار ما و نظارت بر مسائل مراقبتی و بهداشتی در کارگاه‌ها دو برابر شده است. به هرحال اولویت اصلی و مرکزی وزارت کار در دوره کرونا، حفاظت و تامین سلامت جانی کارگران است و همچنان این سیاست‌ها را تقویت خواهیم کرد. مسلما این نظارت‌ها و بازرسی‌ها باید بیشتر شود. ما همچنان به این نظارت‌ها و بازرسی‌ها ادامه خواهیم داد.
*زندگی سخت این روزهای کارگران/ کرونا درآمد کارگران را کاهش و هزینه‌ها را افزایش داد
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه زندگی کارگران گفت: خانواده‌های کارگری نسبت به دولت بدبین شده‌اند. معاونت وزارت بهداشت اعلام کرده است که هزینه بهداشتی برای مقابله با کرونا برای یک خانواده 4نفره در ماه حدود یک‌میلیون و 600هزار تومان است، به این معنی است هزینه سلامت در خانواده کارگری از 3.7درصد به 8درصد رسیده است و در خانواده روستایی از 4.9 به 12.9 درصد می‌رسد. اگر فرد بالای 60سال در خانواده باشد این رقم به 12.3درصد می‌رسد. این هزینه به‌جز هزینه درمان است و اگر خانواده‌ای بخواهد به توصیه‌ها گوش کند هزینه‌هایی مانند مصرف مکمل‌ها, گیاهان دارویی, برخی غذاها هم به میان می‌آید. هزینه‌های غیرمستقیم کرونا برای جامعه کارگری استرس‌های طاقت‌فرسا است, چرا که تعداد زیادی از کارگران به‌دلیل کاهش اضافه‌کارها در مجموعه‌های مختلف درآمدشان کاهش یافته است، از سوی دیگر نگران این موضوع هستند که مبادا با کرونا, مجموعه‌ای که در آن اشتغال دارند, تعطیل شود و آنها بیکار بمانند.
توفیقی ادامه داد: برخی از کارگران دوشغله بودند, با کرونا شغل دوم را که کمک‌هزینه زندگی بود از دست داده‌اند، همین باعث شده است که کارگران با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند. دستمزد به یک موضوع مسخره تبدیل شده است. کارگران اصلاح دستمزد در نیمه دوم سال را نمی‌خواهند, همین حق مسکن تعیین تکلیف شود. من حقوق سال 99 را می‌خواهم.
*نظارت کمرنگ وزارت کار از محیط های کارگری
کاظم فرج اللهی، فعال مستقل کارگری و کارشناس روابط کار در خصوص وضعیت بهداشتی فعلی کارگاه‌ها در دوره کرونا بیان کرد: کیفیت و کمیت اقدامات حفاظتی و مراقبتی متاثر از سیاست‌های کلان دولت است. بنا بر مشاهدات و گزارش‌های کارگران می‌توان گفت کمترین اقدامات برای حفاظت از جان کارگران در مقابل کرونا صورت گرفته است. برای مثال خود من، نه تنها در کارخانه‌ها بلکه در بسیاری از شرکت‌های تجاری که حتی در حوزه پزشکی فعال هستند، مشاهده کردم که افرادی با تحصیلات بالا، در یک محیط کاری فشرده با فاصله کمتر از یک متر و در حال رفت و آمد در طبقات، در حال کار کردن هستند و هیچ بازرسی و نظارتی هم بر این فضاها صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: مدیریت چنین واحدهایی طبق قانون موظف است ماسک، دستکش، شیلد و مواد ضدعفونی‌کننده را به رایگان در اختیار کارگران قرار دهد؛ چراکه این تجهیزات و مواد، بخشی از لباس نیروهای کار محسوب می‌شود و طبق قانون، کارفرما باید آنها را تامین کند اما در اکثر موارد کارفرمایان از انجام این کار سر باز می‌زنند و جان کارگران را به خطر می‌اندازند.
انتهای پیام/
