سازمان بنادر و دریانوردی در پی انتشار خبر توقیف یک فروند کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال، بیانیه ای عمومی صادر کرد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، در این بیانیه آمده است :
روز سه شنبه یک کشتی متعلق به خطوط کشتیرانی مرسک (MAERSK ) بر اساس حکم دادگاه حقوقی تهران توقیف و به لنگرگاه بندر شهید باهنر در بندرعباس منتقل و متوقف شد .
حکم صادره بر اساس دعوای حقوقی یک شرکت خصوصی به نام شرکت فرآورده های نفتی پارس طلائیه علیه شرکت کشتیرانی مرسک لاین صادر شده است .
این دعوی در دادگاه های حقوقی طی سال های اخیر طرح و پس از طی مراحل دادرسی ، دفاعیات طرفین و تجدید نظر خواهی ، حکم مذکور در دادگاه صالحه صادر و شرکت مرسک بر اساس حکم قطعی قابل اجرا ، محکوم به پرداخت خسارت مالی در حق خواهان شده است.
این حکم برابر رویه معمول و در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی و داخلی به سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی امور دریایی ابلاغ و توسط نیروهای عملیاتی اجرا شده است.
این موضوع صرفاً جنبه حقوقی داشته و ربط آن با مسائل سیاسی ، ناشی از عدم اطلاع از مقررات و محتوای پرونده مربوطه است.
سازمان بنادر و دریانوردی در این خصوص به هیچ وجه ذینفع نبوده و دعوایی علیه شرکت یاد شده مطرح نکرده است.
همچنین با توجه به ماهیت قضایی امر و با عنایت به اینکه شناور توقیف شده هم اکنون در اختیار مراجع قضایی است ، آزادی آن هم صرفاً برابر حکم قضایی امکان‌پذیر است.
این سازمان همواره همت خود را صرف اجرای دقیق قوانین و مقررات داخلی و بین المللی کرده و در چارچوب استانداردهای جهانی تسهیلات لازم برای پذیرش ایمن خطوط کشتیرانی را فراهم کرده و در این موضوع نیز امیدوار است با همکاری طرفهای ذینفع موضوع به سرعت مختومه شود.
روز سه شنبه یک کشتی متعلق به خطوط کشتیرانی مرسک (MAERSK ) بر اساس حکم دادگاه حقوقی تهران توقیف و به لنگرگاه بندر شهید باهنر در بندرعباس منتقل و متوقف شد .
حکم صادره بر اساس دعوای حقوقی یک شرکت خصوصی به نام شرکت فرآورده های نفتی پارس طلائیه علیه شرکت کشتیرانی مرسک لاین صادر شده است .
این دعوی در دادگاه های حقوقی طی سال های اخیر طرح و پس از طی مراحل دادرسی ، دفاعیات طرفین و تجدید نظر خواهی ، حکم مذکور در دادگاه صالحه صادر و شرکت مرسک بر اساس حکم قطعی قابل اجرا ، محکوم به پرداخت خسارت مالی در حق خواهان شده است.
این حکم برابر رویه معمول و در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی و داخلی به سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی امور دریایی ابلاغ و توسط نیروهای عملیاتی اجرا شده است.
این موضوع صرفاً جنبه حقوقی داشته و ربط آن با مسائل سیاسی ، ناشی از عدم اطلاع از مقررات و محتوای پرونده مربوطه است.
سازمان بنادر و دریانوردی در این خصوص به هیچ وجه ذینفع نبوده و دعوایی علیه شرکت یاد شده مطرح نکرده است.
همچنین با توجه به ماهیت قضایی امر و با عنایت به اینکه شناور توقیف شده هم اکنون در اختیار مراجع قضایی است ، آزادی آن هم صرفاً برابر حکم قضایی امکان‌پذیر است.
این سازمان همواره همت خود را صرف اجرای دقیق قوانین و مقررات داخلی و بین المللی کرده و در چارچوب استانداردهای جهانی تسهیلات لازم برای پذیرش ایمن خطوط کشتیرانی را فراهم کرده و در این موضوع نیز امیدوار است با همکاری طرفهای ذینفع موضوع به سرعت مختومه شود.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار