عضو کمیته فقهی اصلاح نظام بانکی مجلس گفت: تاسیس شورای فقهی تغییر قرار داد قرض الحسنه و اصلاح ساختار بانک ها از نکات مهم طرح بانکداری بدون ربا است.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، محمد علی رجائی باغ سیائی مزایای طرح بانکداری بدون ربا را تشریح کرد.
نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک فوریت این طرح در صحن مجلس بررسی شده است و باید طرح اولیه در کمیسیون اقتصادی مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی این طرح شورای فقهی تطابق عملیات بانکی با شرع را تایید خواهد کرد، در این صورت از آلودگی عملیات بانکی به ربا جلوگیری خواهد شد.
وی در تشریح یکی از مواد این طرح ادامه داد: در قرض الحسنه ها وقتی که سپرده گذاران به بانک ها قرض می دادند بانک ها مالک این پول می شدند و مجاز بودند در هر جایی که صلاح می دانستند این پول را هزینه می کنند. متاسفانه در برخی موارد این اعتبارات صرف وام دادن به کارکنان بانک ها یا مضاربه و مشارکت می شد که بانک ها سودهای سرشاری از آن می بردند.
رجائی گفت: طراحان این طرح برای حل این مشکل عقد قرار داد قرض الحسنه را به وکالت تغییر دادند، بر این اساس سپرده گذاران به بانک قرض نمی دهند بلکه بانک را وکیل می کنند که این پول را در قالب قرض الحسنه به افراد وام بدهد.
وی گفت: در این طرح ابزار های جدیدی معرفی شده اند که می توانند دست بانک ها را باز بگذارند که در عملیات بانکی جای مانور بیشتری داشته باشد. عقد مرابعه و استثنا از آن جمله هستند.
وی با تاکید بر لزوم تغییر ساختار بانک ها گفت: یکی از عوامل عدم اجرای قانون بانک داری بدون ربا این بود که ساختار بانک ها را متناسب با بانکداری بدون ربا طراحی نشده است. در نتیجه بانک ها مجبور شدند به عملیات صوری رو آورده و به ربا و بدتر از آن آلوده شوند بنابراین ما به دنبال اصلاح و تغییر ساختار بانک ها هستیم.
وی گفت: کمیسیون اقتصادی اعلام کرده که همه صاحب نظران، نظرات خود را بفرستند تا این قانون که بعد از ۳۰ سال در حال اصلاح شدن است جامع باشد.
نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک فوریت این طرح در صحن مجلس بررسی شده است و باید طرح اولیه در کمیسیون اقتصادی مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی این طرح شورای فقهی تطابق عملیات بانکی با شرع را تایید خواهد کرد، در این صورت از آلودگی عملیات بانکی به ربا جلوگیری خواهد شد.
وی در تشریح یکی از مواد این طرح ادامه داد: در قرض الحسنه ها وقتی که سپرده گذاران به بانک ها قرض می دادند بانک ها مالک این پول می شدند و مجاز بودند در هر جایی که صلاح می دانستند این پول را هزینه می کنند. متاسفانه در برخی موارد این اعتبارات صرف وام دادن به کارکنان بانک ها یا مضاربه و مشارکت می شد که بانک ها سودهای سرشاری از آن می بردند.
رجائی گفت: طراحان این طرح برای حل این مشکل عقد قرار داد قرض الحسنه را به وکالت تغییر دادند، بر این اساس سپرده گذاران به بانک قرض نمی دهند بلکه بانک را وکیل می کنند که این پول را در قالب قرض الحسنه به افراد وام بدهد.
وی گفت: در این طرح ابزار های جدیدی معرفی شده اند که می توانند دست بانک ها را باز بگذارند که در عملیات بانکی جای مانور بیشتری داشته باشد. عقد مرابعه و استثنا از آن جمله هستند.
وی با تاکید بر لزوم تغییر ساختار بانک ها گفت: یکی از عوامل عدم اجرای قانون بانک داری بدون ربا این بود که ساختار بانک ها را متناسب با بانکداری بدون ربا طراحی نشده است. در نتیجه بانک ها مجبور شدند به عملیات صوری رو آورده و به ربا و بدتر از آن آلوده شوند بنابراین ما به دنبال اصلاح و تغییر ساختار بانک ها هستیم.
وی گفت: کمیسیون اقتصادی اعلام کرده که همه صاحب نظران، نظرات خود را بفرستند تا این قانون که بعد از ۳۰ سال در حال اصلاح شدن است جامع باشد.
آخرین اخبار