کارگران می‌گویند وزیر کار باید روی قول خود بایستد و موافقت دولت با افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن بدون تغییر احتمالی زمان اجرا و یا مبلغ آن را بگیرد، در غیر این صورت حق پیگیری آنها محفوظ خواهد بود.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، اولین توافق نمایندگان کارگران با کارفرمایان و دولت در دی ماه سال گذشته درباره بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار افزایش حق مسکن از ۲۰ هزارتومان ماهیانه به ۴۰ هزارتومان و اجرای آن از ابتدای سال جاری بود.
پس از آن در ۳۰ دی ماه ۹۳ علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به دولت خواستار بررسی فوری مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران و تصویب آن شد. ربیعی در آن نامه حطاب به جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور تاکید کرده بود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار برای افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران به توافق رسیده اند.
به صورت کلی موضوع افزایش حق مسکن کارگران به عنوان یک بند تزئینی و بی تاثیر در کمک به تامین هزینه ها و معیشت مشمولان قانون کار، در سال های اخیر دستخوش چالش ها و مسائل فراوانی شده است. اولین بار، در مرداد ماه سال ۹۲ حق مسکن کارگران پس از چندین سال توقف، از ۱۰ هزارتومان به ۲۰ هزارتومان افزایش یافت.
مصوباتی که همیشه حاشیه دارد
پس از آن، با آغاز به کار رسمی دولت تدبیر و امید در مردادماه سال ۹۲، ابتدا مقامات دولت یازدهم عنوان کردند چنین مصوبه ای به دولت نیامده و آنها باید مصوبه دولت محمود احمدی نژاد در اینباره را بررسی کنند و ربیعی گفت خواسته ام تا اگر چنین مصوبه ای در دولت است، پیدا شود!
سپس در حالی که قرار بود طبق توافق کارگران و کارفرمایان، افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن از مردادماه ۹۲ به اجرا گذاشته شود، اسحاق جهانگیری مصوبه ای از هیات وزیران ارائه کرد که در آن بر اجرای این مصوبه از ابتدای سال ۹۳ تاکید شده بود.
مقامات کارگری کشور می گویند مصوبات شورای عالی کار درباره حق مسکن نیازمند تایید هیات وزیران و اظهارنظر دولت است و این شورا نمی تواند راسا درباره تغییرات حق مسکن تصمیم گیری نماید. از اینرو، مصوبه دی ماه سال گذشته نیز برای اظهارنظر به دولت ارسال شد.
اما با وجود اینکه علی ربیعی و دیگر نمایندگان دولتی شورای عالی کار به نمایندگان کارگران درباره تصویب قطعی افزایش حق مسکن در دولت وعده داده بودند، حالا چند ماهی می شود که نامه وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور برای طرح مصوبه شورای عالی کار در هیات وزیران بی جواب مانده است. حتی در روزهای گذشته اعلام شد ممکن است این مصوبه توسط هیات وزیران رد شود!
کارگران: به دنبال تصویب بن ۱۴۰هزارتومانی بودیم
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه نمایندگان دولت از جمله وزیر کار و معاون وزیر اقتصاد در شورای عالی کار وعده تصویب قطعی توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن را داده بودند گفت: حال اگر دولت بخواهد مغایر وعده های نمایندگان خود عمل کند، نمایندگان کارگران این موضوع را پیگیری خواهند کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: ما در نشست هایی که برای تعیین بسته جدید حقوق و دستمزد داشتیم به دنبال این بودیم که حق بن نقدی مشمولان قانون کار به ۱۴۰ هزارتومان افزایش یابد که نشد.
توفیقی با تاکید دوباره بر وعده نمایندگان دولت در شورای عالی کار درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران خاطرنشان کرد: اگر هیات وزیران نظر دیگری در اینباره داشته باشند، موضوع را از طریق شورای عالی کار دنبال خواهیم کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: با تغییراتی که در سال گذشته از سوی دولت درباره تاثیر حق مسکن در دریافتی کارگران داده شد در حال حاضر عملا حق مسکن نه تاثیری در سنوات دارد و نه بازنشستگی و نه تاثیری در سایر دریافتی های نیروی کار؛ بنابراین نباید این موضوع از سوی هیات وزیران نادیده گرفته شود.
وی در اینباره که ممکن است توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان مانند توافق سال ۹۲ چند ماهی به تعویق بیافتد و سپس معوقات احتمالی آن حذف و یا زمان اجرای آن به سال آینده موکول شود، تصریح کرد: چون توافق افزایش حق مسکن مربوط به بسته حقوقی امسال می شود؛ بنابراین نمی توان معوقات آن را حذف کرد و یا زمان اجرای آن را تغییر داد. با این وجود اگر چنین نشود، مجبور به واکنش از طریق شورای عالی کار خواهیم بود.
پس از آن در ۳۰ دی ماه ۹۳ علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به دولت خواستار بررسی فوری مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران و تصویب آن شد. ربیعی در آن نامه حطاب به جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور تاکید کرده بود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار برای افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران به توافق رسیده اند.
به صورت کلی موضوع افزایش حق مسکن کارگران به عنوان یک بند تزئینی و بی تاثیر در کمک به تامین هزینه ها و معیشت مشمولان قانون کار، در سال های اخیر دستخوش چالش ها و مسائل فراوانی شده است. اولین بار، در مرداد ماه سال ۹۲ حق مسکن کارگران پس از چندین سال توقف، از ۱۰ هزارتومان به ۲۰ هزارتومان افزایش یافت.
مصوباتی که همیشه حاشیه دارد
پس از آن، با آغاز به کار رسمی دولت تدبیر و امید در مردادماه سال ۹۲، ابتدا مقامات دولت یازدهم عنوان کردند چنین مصوبه ای به دولت نیامده و آنها باید مصوبه دولت محمود احمدی نژاد در اینباره را بررسی کنند و ربیعی گفت خواسته ام تا اگر چنین مصوبه ای در دولت است، پیدا شود!
سپس در حالی که قرار بود طبق توافق کارگران و کارفرمایان، افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن از مردادماه ۹۲ به اجرا گذاشته شود، اسحاق جهانگیری مصوبه ای از هیات وزیران ارائه کرد که در آن بر اجرای این مصوبه از ابتدای سال ۹۳ تاکید شده بود.
مقامات کارگری کشور می گویند مصوبات شورای عالی کار درباره حق مسکن نیازمند تایید هیات وزیران و اظهارنظر دولت است و این شورا نمی تواند راسا درباره تغییرات حق مسکن تصمیم گیری نماید. از اینرو، مصوبه دی ماه سال گذشته نیز برای اظهارنظر به دولت ارسال شد.
اما با وجود اینکه علی ربیعی و دیگر نمایندگان دولتی شورای عالی کار به نمایندگان کارگران درباره تصویب قطعی افزایش حق مسکن در دولت وعده داده بودند، حالا چند ماهی می شود که نامه وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور برای طرح مصوبه شورای عالی کار در هیات وزیران بی جواب مانده است. حتی در روزهای گذشته اعلام شد ممکن است این مصوبه توسط هیات وزیران رد شود!
کارگران: به دنبال تصویب بن ۱۴۰هزارتومانی بودیم
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه نمایندگان دولت از جمله وزیر کار و معاون وزیر اقتصاد در شورای عالی کار وعده تصویب قطعی توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن را داده بودند گفت: حال اگر دولت بخواهد مغایر وعده های نمایندگان خود عمل کند، نمایندگان کارگران این موضوع را پیگیری خواهند کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: ما در نشست هایی که برای تعیین بسته جدید حقوق و دستمزد داشتیم به دنبال این بودیم که حق بن نقدی مشمولان قانون کار به ۱۴۰ هزارتومان افزایش یابد که نشد.
توفیقی با تاکید دوباره بر وعده نمایندگان دولت در شورای عالی کار درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران خاطرنشان کرد: اگر هیات وزیران نظر دیگری در اینباره داشته باشند، موضوع را از طریق شورای عالی کار دنبال خواهیم کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: با تغییراتی که در سال گذشته از سوی دولت درباره تاثیر حق مسکن در دریافتی کارگران داده شد در حال حاضر عملا حق مسکن نه تاثیری در سنوات دارد و نه بازنشستگی و نه تاثیری در سایر دریافتی های نیروی کار؛ بنابراین نباید این موضوع از سوی هیات وزیران نادیده گرفته شود.
وی در اینباره که ممکن است توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان مانند توافق سال ۹۲ چند ماهی به تعویق بیافتد و سپس معوقات احتمالی آن حذف و یا زمان اجرای آن به سال آینده موکول شود، تصریح کرد: چون توافق افزایش حق مسکن مربوط به بسته حقوقی امسال می شود؛ بنابراین نمی توان معوقات آن را حذف کرد و یا زمان اجرای آن را تغییر داد. با این وجود اگر چنین نشود، مجبور به واکنش از طریق شورای عالی کار خواهیم بود.
مطالب مرتبط
