تولید همچنان زیربار بهره‌های دو رقمی است

 به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را اقدامی درست و منطقی دانست و درعین حال گفت: اما در شرایط فعلی کاهش چهار درصدی این نرخ نمی‌تواند به رقابت‌پذیر شدن بخش تولید کمک کند و بخش تولید همچنان زیر بار ارقام دو رقمی بهره‌های بانکی فشار زیادی متحمل می‌شود.
 
سید محمدرضا مرتضویاظهار کرد: هر قدمی که در جهت منطقی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی برداشته شود خوب است و سایر بخش‌ها می‌توانند خود را با این نرخ‌ها هماهنگ کنند اما با توجه به وجود رکود در بخش تولید نمی‌توان خود را به سرعت با این نرخ‌ها تطابق داد.
 
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بانک مرکزی باید ضرورت کنترل تورم، افزایش نقدینگی و نظارت مالی را بیشتر مورد توجه خود قرار دهد، گفت: باید ردیفی در بودجه مشخص شود که بر اساس آن چند درصد از نرخ سود تسهیلات بخش تولید از محل درآمدهای هدفمندی، صندوق توسعه ملی و ... توسط دولت تامین شود و از این طریق سود کاهش یابد.
 
مرتضوی افزود: مدت‌هاست که این موضوع به فراموشی سپرده شده و در دو دولت قبلی از بین رفته است.
 
وی با تاکید بر ضرورت افزایش منابع مالی بانک‌های تخصصی مثل کشاورزی و صنعت و معدن اظهار کرد: باید مراقبت شود که کاهش نرخ سود بانکی، دستوری و بازی تبلیغاتی نباشد. دو نوع کاهش دستوری وجود دارد که در نوع اول دولت‌ها برای تبلیغات، نرخ‌هایی را غیر مرتبط با وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی مشخص می‌کردند که هیچ‌گونه همخوانی نداشت و مشکل ایجاد می‌کرد.
 
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بانک مرکزی وظیفه کنترل نظام مالی کشور را دارد، گفت: نوع دوم این‌گونه است که نرخ‌های سود مبتنی بر شاخص‌های کلان اقتصادی مثل تورم تعیین شود و بانک مرکزی آن را به بانک‌ها اعلام کند که این گونه کاهش دستوری اشکالی ندارد.
 
مرتضوی افزود: اگر بانک‌ها تحت کنترل بانک مرکزی نباشند، یک نوع دیکتاتوری بانکی در کشور شکل می‌گیرد، چراکه منابع مالی محدود کشور در دست بانک‌هاست و آن‌ها با به وجود آوردن موسسات مالی به نوعی دیکتاتوری اقتصادی و مالی ایجاد می‌کنند که از دیکتاتوری سیاسی خطرناک‌تر است.
 
وی همچنین با بیان اینکه یکی از راه‌های خروج از رکود، تامین نیازهای کشور از طریق تولیدات داخلی است، ادامه داد: دیده می‌شود که بخشی از موسسات و نهادهای زیر نظر دولت برای تامین نیازهای خود اقدام به استفاده از کالاهای خارجی می‌کنند در حالی که نمونه‌های مشابه داخلی بعضا با کیفیت بهتر و قیمت رقابتی در کشور وجود دارد.