افزایش 10 درصدی سهم صنعت از تسهیلات بانکی

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، در سال‌های اخیر پس از رشد بی‌رویه نقدینگی در کشور و به تبع آن افزایش تورم، سبب شد صنعت کشور در کنار تورم، گرفتار رکود شود؛ هرچند که مدیریت‌های نادرست و اتخاذ سیاست‌های اشتباه نیز مشکل صنایع را بیش از پیش تشدید کرد.

با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه، اساسی، تجهیزات، ماشین آلات و ... امکان افزایش نقدینگی کاهش یافت و بسیاری از صنایع دچار مشکل تامین سرمایه در گردش شدند. از سوی دیگر با توجه به افزایش تورم، قدرت خرید نیز تا حدودی کم شد و همین امر زمینه کاهش تولید را ایجاد کرد و بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت‌هایی به مراتب پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود کار کردند یا بعضا تعطیل شدند.

البته با روی کار آمدن دولت یازدهم و ارثیه تورم بیش از 30 درصدی دولت قبلی به این دولت، سبب شد تا تیم اقتصادی دولت برنامه خود را تا حدودی بر پایه سیاست‌های انقباضی برای کاهش تورم در کشور تنظیم کنند که این موضوع نیز به مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی در کشور دامن زد.

در این زمینه در روزهای اخیر، سلیمانی - معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی - به ایسنا گفته بود که در حال حاضر بیش از 10 هزار واحد تولیدی کوچک یعنی حدود 40 درصد از آن‌ها با ظرفیت کمتر از 50 درصد مشغول به کار هستند.

از سوی دیگر بر اساس آمار ارائه شده از سوی نهادهای مربوطه بیش از 14 هزار واحد صنعتی طی 23 سال اخیر تعطیل شده‌اند که 6000 واحد نیز مستقر در شهرک‌های صنعتی بوده‌اند و عمده‌ترین دلیل تعطیلی این واحدها در سال‌های اخیر کمبود نقدینگی بوده است؛ بر این اساس تعداد 4293 واحد معادل 69 درصد از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی به علت کمبود نقدینگی تعطیل شده‌اند.

در عین حال صاحبان صنایع کوچک از میزان بهره‌های بانکی انتقادهای بسیاری را کردند که در روزهای اخیر نرخ سود تسهیلات کاهش یافت و به 24 درصد رسید؛ هرچند که این موضوع تولیدکنندگان را خیلی امیدوار نکرد، چراکه برخی از آن‌ها معتقدند که منابعی برای پرداخت تهسیلات به تولید وجود ندارد.

در پی این قضیه، صالحی نیا - معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت - از پرداخت پنج درصد از سود تسهیلات به صنایع نیمه تعطیل و تعطیل تحت عنوان یارانه خبر داد که در این صورت با توجه به وجود 14‌ هزار واحد تعطیل و بیش از 4000 واحد نیمه تعطیل در کشور در صورتی که همه آن‌ها بخواهند تسهیلات دریافت کنند، باید به 18 هزار واحد این سود پرداخت شود که هنوز منابع تامین کننده آن مشخص نشده است.

اما موضوع اصلی اینجاست که وی علاوه بر این موضوع از افزایش سهم بخش صنعت و معدن در سال جاری از تسهیلات بانکی خبر داده و گفته که این سهم به حدود 40 درصد خواهد رسید.

به گفته معاون وزیر صنعت باتوجه به اینکه سال جاری سال رونق تولید و تجارت است، تمام تمرکز این وزارت‌خانه رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی تولید کشور است.

صالحی‌نیا اعتبار مورد نیاز برای حیات بخشیدن به صنایع و تولید کشور را بیش از 150 هزار میلیارد تومان عنوان و اظهار کرده که سال گذشته فقط 103 هزار میلیارد تومان به این بخش تخصیص یافته و سهم تولید تنها 31 درصد از تسهیلات بانکی بوده است.

وی این را هم گفته که با اقدامات انجام شده برای رفع چالش‌های تولید در کشور پیش‌بینی می‌شود این رقم تا 40 درصد افزایش یابد و با تأمین اعتبار از محل بودجه دولت و تسهیلات بانکی حدود 150 هزار میلیارد تومان به این بخش تخصیص یافته که می‌تواند تحولی عظیم در تولید کشور ایجاد کند.

به اعتقاد صالحی نیا با توجه به واحدهای تازه تأسیس و تغییر نرخ نهاده‌های تولید، این رقم حتی باید بیش از 170 هزار میلیارد تومان باشد که به دلیل مشکلات بودجه‌ای کشور امکان‌پذیر نیست.

این در حالی است که محمدرضا نعمت‌زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در سال گذشته گفته بود که اگر رقم تسهیلات ارائه شده به بخش صنعت و معدن به 42 درصد از کل تسهیلات برسد، می‌توان مشکل رکود را تا اندازه‌ای حل کرد. از سوی دیگر با توجه به این‌که در کشور با رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و تولید کم روبرو هستیم، برای برون‌رفت بایداین تسهیلات را به 60 درصد برسانیم.

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی سهم این بخش از تسهیلات بانکی در سال گذشته برابر 31 درصد بوده است که به این ترتیب قرار است این سهم حدود 10 درصد افزایش یابد.

البته افزایش سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی زمانی مهم است که سقف کل تسهیلات بانکی ارائه شده در کشور افزایش یابد و به تبع آن سهم ریالی بخش صنعت و معدن نیز افزایش قابل توجهی داشته باشد.

با توجه به اظهارنظرهای مسئولان صنعتی کشور در سال گذشته و امسال، باید دید که در صورت تحقق این 40 درصدی که درخواست وزیر صنعت نیز بوده است، وضعیت صنایع چگونه خواهد شد؟ اما افزایش سهم تسهیلات زمانی ارزشمند است که تسهیلات ارائه شده به صورت هدفمند به سمت صنایعی سوق داده شود که به منافع ملی کشور بیشتر نزدیک هستند تا منافع شخصی.