دلیل کسر حقوق دانشجومعلمان چیست؟
تهران (پانا) - معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش به تشریح علت مبلغ کسر شده از حقوق دانشجومعلمان پرداخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در برنامه به وقت ایران با موضوع بودجه وزارت آموزش و پرورش به مهارت آموزی دانشجومعلمان اشاره داشت و گفت: رویکرد وزارت آموزش و پرورش براساس اسناد بالادستی و بویژه سند تحول بنیادین و همچنین مفاد قانون برنامه ششم توسعه و قانون شرح اهداف و وظایف آموزش و پرورش در دو حوزه مهارت آموزی را دنبال می کنیم.
وی افزود: حوزه اول مربوط به مهارت آموزی و ارتقای حرفه معلمان در حین خدمت است و حوزه دیگر به مهارت آموزی برای دانش آموزان مرتبط می شود. نظام آموزش فنی و حرفه ای در کشور، از دو بخش رسمی و غیررسمی تشکیل شده است که بخش رسمی متشکل از دو مقطع متوسطه و عالی و آموزش‌های غیر رسمی هم توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای مهارت آموزی ارائه می‌شود.
الهیار ترکمن با بیان اینکه در خصوص مهارت آموزی معلمان برنامه های مشخصی وجود دارد، اظهار کرد: پیش‌نیاز ورود به مهارت آموزی معلمان، پرداختن به انگیزه های درونی و خود انگیخته آنهاست.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش به قانون رتبه بندی معلمان اشاره کرد و افزود: براساس یک نظام حرفه ای باید صلاحیت ها و شایستگی های معلمان را در سه بخش عمومی، حرفه ای و تخصصی تعریف کنیم، به بررسی پیش‌نیاز آنها بپردازیم و متناسب با آن برنامه ریزی کرده و معلمان را در ارتقای مسیر شغلی خود کمک کنیم. در این حوزه به دلیل اینکه با نیروی انسانی مرتبط هستیم، بی شک بخشی از آن به ایجاد انگیزه در معلم و انجام تکالیفی که باید برای آنان انجام داد، برمی گردد.
الهیار ترکمن افزود: برای ایجاد انگیزه متناسب با نیاز فرهنگیان در خصوص رتبه بندی حرفه ای از سال ٩۴، با توجه به ظرفیت های قانون مدیریت و خدمات کشوری رتبه بندی برای فرهنگیان انجام و تصمیم گرفته شد تا لایحه ای تقدیم مجلس شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش ادامه داد: خوشبختانه، لایحه رتبه بندی فرهنگیان، تدوین و به دولت ارسال شده است؛ که کمتر از ۲۰ روز دیگر به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود تا به قانون تبدیل شود.
وی درباره آموزش‌های ضمن خدمت گفت: در حال حاضر، شناسنامه‌های آموزشی متناسب با هر رشته شغلی، طراحی شده و به سمت دوره‌های مجازی پیش رفته است همچنین به استناد قانون ششم موظف هستیم، در دوره متوسطه دوم حداقل ۵۰ درصد از دانش آموزان را به سمت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای سوق دهیم که خوشبختانه نزدیک به ۳۶ درصد در این زمینه موفق بودیم.
آموزشکده های فنی باید در آموزش و پرورش می‌ماند
الهیار ترکمن با بیان اینکه موانع و مشکلاتی در این مسیر وجود دارد، توضیح داد: یکی از مشکلات نگاه اجتماعی به این موضوع است و به سمت رشته های دانشگاه های بسیار کنکور محور است ولی در حوزه کاردانش و فنی و حرفه ای روش های مانند برون سپاری کار دانش، استفاده از ظرفیت کارخانه ها به کار گرفته شده است.
وی همچنین بیان کرد: همواره آرزوی من این است که ای کاش آموزشکده های فنی در آموزش و پرورش می ماند و با استفاده از ظرفیت های آنها دانش آموزان دوره فنی و حرفه ای و کار و دانش بهتر هدایت می شد.
الهیار ترکمن افزود: نظام آموزش مهارتی بر آن است که نیروی کار ماهر، تکنسین و نهایتا مهندس حرفه ای تربیت کند و نزدیک به یک میلیون دانش آموز در دوره متوسطه دوم، در حوزه های رسمی فنی و حرفه ای و کاردانش در حال تحصیل هستند که بودجه متناسب با آن دیده می شود.قسمتی از بودجه مربوط به بودجه عام است که مربوط به هزینه های پرسنلی و بالاسری می شود و دیگری بودجه مربوط به تجهیزات هنرستان هاست.
وی اضافه کرد: مشکل اساسی ما در حوزه هنر‌های رسمی، فنی و حرفه‌ای و کارو دانش بحث تجهیزات هنرستان‌ها می‌باشد. برای توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی، می‌بایست آموزش و پرورش را با دانشگاه‌ها مساوی دانست؛ اگر بتوانیم در بودجه ۱۴۰۰ اعتبار مناسبی را نظر گرفت، قطعا سرانه تجهیزاتی خود را متناسب با نیاز استاندارد کرد.
رتبه‌بندی به معنای مهارتی کردن معلمان است
الهیار ترکمن درباره رتبه بندی معلمان بیان کرد: رتبه بندی مهارتی کردن معلم است، با این تفاوت که در لایحه‌ای که در دولت تنظیم شده است، درصدد طراحی نظامی منحصر به فرد برای معلمان هستیم.
وی در ادامه درباره بودجه آموزش‌های مجازی توضیح داد: آموزش مجازی فرصت دوم آموزش‌های رسمی بوده است، و این موضوع با تاسیس سازمان آموزش از راه دور و گزینه‌های دیگر مطرح بوده است. ولی موانعی باعث شد تا به صورت کامل تحقق پیدا نکند. یکی از فرصت‌های که در کنار تهدیدات کرونا به جامعه بشری ارائه شد، آموزش‌های مجازی است که باید به شدت آن را دنبال کنیم و برنامه مشخصی نسبت به آن داشته باشیم.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش درباره اقدامات آموزش و پرورش در این خصوص اشاره کرد و گفت: در لایحه ۱۴۰۰ اعتبارات مشخصی تحت عنوان ردیف مشخص، به دولت پیشنهاد شد که در این موضوع برای آموزش های مجازی، رسانه ای و استفاده از فضای اینترنتی ساز و مدرسه تلویزیونی کارهای پیش بینی شود. علاوه بر اینکه بودجه های را که می توان در قالب اعتبارات مشخص در لایحه بودجه پیش بینی کرد به استناد قانون برنامه ششم هم می توان یک درصد از اعتبارات هزینه وزارت آموزش و پرورش را در قالب خرید خدمات از سازمان صدا و سیما استفاده کرد و این دو ابزار جزو اولویت های اصلی است و برنامه های مشخصی وزارت آموزش و پرورش در این زمینه در نظر گرفته است.
وی درباره کسورات دانشجو معلمان در دوره کرونا گفت: قوانین مربوط به دانشجو معلمان تحت قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش کشور است، در این قانون بندی وجود دارد که اشاره می کند برای تامین هزینه های رفاهی و غذای دانشجویان در دوران تحصیل باید از حقوق آنها کسر شود و در اختیار دانشگاه قرار بگیرد.
الهیار ترکمن ادامه داد:زمانی که دانشگاه برقرار بود با مصوبه هیئت امنا، ۴۵ درصد از اعتبار حقوق آنها کسر شده و برای این منظور اختصاص پیدا می‌کرد. این موضوع در هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان در دست بررسی است که ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان کاهش پیدا کند.
وی افزود: در دوران کرونا نیز که عمده آموزش‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود، با مصوبه هیئت امنای دانشگاه، مبلغ کسر شده برای تامین و توسعه زیرساخت‌های مجازی در دانشگاه استفاده می‌شود که در راستای تامین رفاه دانشجویان است.
قانون متعهدین به خدمت باید به روز شود
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: یکی از پدیده‌های که در آموزش و پرورش ما را رنج می‌دهد و جلوی بسیاری از امور را می‌گیرد، این است که از قوانین عام تبعیت می‌کند، قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مربوط به سال ۶۹ است و اصلاح و به روز نشده است و مطالعاتی در این خصوص آغاز شده تا این قانون به روز شود و قطعا با به روز شدن آن، اتفاقات خوبی خواهد افتاد و اگر همکاری مجلس و دولت شکل بگیرد کمتر از یکسال می‌توان آن را عملی کرد.
الهیارترکمن اضافه کرد: بودجه آموزش و پرورش مانند سایر بودجه‌های دیگر، ترازوی از منابع و مصارف است، که باید میان این دو کفه تعادل ایجاد کرد. در بعد منابع، مشکل اینجاست که به بودجه عمومی دولت وصل هستیم و عدم کفایت در تامین منابع وجود دارد؛ و در بعد مصارف مسائلی از جمله بی ثباتی مدیریتی، سلیقه‌ای عمل کردن و عواملی دیگر از مشکلات این بعد است.
