سلامت نیوز: دیروز ۵دسامبر روز جهانی حفاظت از خاک بود. خاکی که گفته میشود مهمترین عنصر حیاتی زندگی انسان و ضامن ادامه حیات اوست، این روز هر ساله با هدف جلب توجه جهانیان به اهمیت خاک بهعنوان یک بخش حیاتی و مهم سیستم طبیعی و همینطور حیات بشر برگزار میشود. شعار این روز در سال۲۰۲۰ تحت عنوان «خاک را زنده نگه دارید، از تنوع زیستی خاک محافظت کنید» تعیین شد که هدف آن ارتقای آگاهی نسبت به اهمیت حفظ سلامت اکوسیستمها، مقابله با از دست دادن تنوع زیستی خاک و افزایش رفاه انسان است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو، اما ماجرای خاک در کشور ما غیر از مساله فرسایش با موضوع قاچاق هم مواجه است که شاید هیچگاه به صورت رسمی تأیید نشده است، اما هیچگاه نیز تکذیب آن جدی گرفته نشده است.
با وجود تاکیدات بسیار کارشناسان مبنی بر اینکه خاک یکی از مهمترین عناصر حیات است اما آنچنان که باید به آن اهمیت داده نمیشود. هر سال در این روز در رابطه با مسائل مربوط به خاک سخنرانیهای جذابی میشود و مسوولان وعدههای زیادی میدهند که مهمترین آنها حفاظت از منابع خاک است اما انگار تمام این وعدهها مختص به همین روز است. روز گذشته مدیرکل دفترحفاظت آب و خاک سازمان محیطزیست ضمن اشاره به قانون خاک که طی سال گذشته ابلاغ شد، گفته است: براساس این قانون، دستورالعمل استفاده از سموم و کودهای کشاورزی برای جلوگیری از آلودگی خاک درحال اصلاح است و از سوی دیگر جزای نقدی و کیفری در انتظار عاملان آلودگی خاک خواهد بود. علی مریدی با اشاره به اینکه بخشی از قانون حفاظت از خاک به مسائل مرتبط به حفاظت از این سرمایهزیستی میپردازد، اظهار کرد: متولی این بخش وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلهاست که باید در قالب اقدامات مختلفی ازجمله آبخیزداری این مسأله را پیگیری کنند. وی در ادامه با بیان اینکه بخش دیگری از قانون حفاظت از خاک به موضوع آلودگی خاک پرداخته و براساس آن تکالیفی برای سازمان حفاظت محیطزیست مشخص شده است، تصریح کرد: بخشی از آلودگی خاکها بهدلیل استفاده غیراصولی از کود و سموم کشاورزی اتفاق میافتد. از اینرو اصلاح استفاده از سموم و کودهای کشاورزی و مشخص کردن استانداردی برای آنها یکی از اقداماتی است که سازمان محیطزیست با همکاری دستگاههای مربوط درحال پیگیری آن است. مریدی افزود: از اینرو آییننامههای مرتبط با موضوع تدوین استانداردهای مصرف، تولید یا واردات سموم کشاورزی تدوین شده و در مراحل نهایی ابلاغ به دستگاههای ذیربط است.
جزای نقدی و کیفری در انتظار عاملان آلودگی خاک
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به ماده۱۸ قانون حفاظت از خاک گفت: براساس این ماده سازمان حفاظت محیطزیست مکلف شده است نام واحدهای صنعتی، خدماتی، معدنی و... را که منجر به آلودگی خاک میشوند در فهرست واحدهای آلاینده محیطزیست قرار دهد تا برای این واحدها مطابق قانون جریمه - جزای نقدی و جزای کیفری - تعریف شود. درحالحاضر آییننامه این ماده از قانون تدوین شده و در دولت در دست بررسی است. وی در ادامه ضمن اشاره به موضوع پاکسازی خاک از آلایندهها اظهار کرد: قرار شده است که در بودجههای ادواری دولت مبلغ مشخصی برای پاکسازی خاک از آلایندهها درنظر گرفته شود. این موضوع نیز از سوی دولت ابلاغ شده و مقرر شده است که طی سال آینده مبلغی برای برطرف کردن آلودگی خاک و احیای آن درنظر گرفته شود. به گفته مریدی، دفع غیراصولی پسماندها ازجمله معضلات دیگری است که سبب آلودگی خاک و حتی آبهای زیرزمینی میشود و نیاز است که بهصورت جدیتر به مسأله پسماندها در کشور پرداخته شود. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه پایش خاک و خوداظهاری درباره آلودگی آن توسط واحدها و صنایع آلاینده ازجمله موارد مهم دیگری است که در قانون حفاظت از خاک به آن اشاره شده است، تصریح کرد: آییننامه اجرایی این موضوع نیز تصویب شده است و پس از موافقت دولت ابلاغ خواهد شد.
آقای علیمحمد شاعری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با روزنامه «صبحنو» درباره معضل قاچاق خاک گفته بود: «درباره این مسأله گزارشهایی دریافت شده که البته هیچکدام به صورت رسمی نبوده است اما بررسیهای ما در کمیسیون کشاورزی مجلس نشان میدهد که این اقدام تا حدودی صحت دارد.» موضوع قاچاق خاک اگرچه سالهاست که مطرح میشود و حتی خانم معصومه ابتکار، رییس وقت سازمان حفاظت محیطزیست هم دوسال قبل به موضوع برداشت بیرویه خاک از جزیره هرمز اشاره کرده بود اما تاکنون اقدام جدی و عملی در این حوزه صورت نگرفته است. حالا باید دید دستگاههای مسوول چه زمانی حساسیت این فاجعه را درک کرده و پیگیر این مسأله خواهند شد.