نگاه« تجارت» به وضعیت کسب و کار آنلاین در ایران
با وجود اینکه خیلی‌ها هنوز چرتکه‌های قدیمی پدربزرگ‌ها را در خانه‌هایشان دارند دنیای آنلاین تجارت تازه ای را رقم زده که در آن تاجرها به جای سکه صدای کلیک‌های موس کاربران را می شمارند و کلیک‌های موس برای آنها همان صدای آشنای جیرینگ جیرینگ سکه‌ها را دارد. بازاری که در آن خبری از رنگ و بوی اسکناس و جیرینگ سکه نیست. بازاری به نام تجارت آنلاین!
روزنامه تجارت- حسين خدنگ؛ تجارت آنلاین یا کسب و کار‌اينترنتی به فروش محصولات يا خدمات در‌اينترنت گفته می شود.اين نوع کسب و کار به سرعت در اقتصاد امروز رشد و پيشرفت کرده است. خريد و فروش‌اينترنتی به کوچکترين کسب و کارها نيز‌اين امکان و فرصت را می دهد که به مخاطبان خود در سطح جهانی با حداقل هزينه دسترسی پيدا کنند. امروزه بيش از 900 ميليون نفر در دنيا از‌اينترنت استفاده می کنند. 69 درصد از‌اين جمعيت، در طول 90 روز، دست کم يک خريد از‌اينترنت داشته اند.
امروزه، كسب و كارهاي‌اينترنتي بسيار متنوعند. اما به طور كلي آنها را مي‌توان به 10 گروه عمده تقسيم بندي كرد:ايجاد اجتماعات آنلاين، خريد، فروش و حراج كالاهاي مختلف، تبليغات‌اينترنتي، ارائه خدمات تخصصي به ديگران،ايجاد امپراطوري اطلاعات، اخبار و آموزش، تهيه و ارائه نرم افزارهاي مختلف، چند رسانه‌اي يا مالتي مديا،پيوستن به شبكه‌هاي واسطه گري،خدمات مربوط به‌ايميل و سرمايه گذاري مشترك.
مزیت‌اينترنت در‌اين است که مخاطبان آن در سرتاسر دنيا پراکنده اند و‌اين امر می تواند به معنای وجود مشتريان بالقوه برای شما باشد.اين نوع بازار، هيچ موقع بسته نمی شود. مشتريان شما می توانند به صورت 24 ساعته به اطلاعات کسب و کارتان دسترسی پيدا کنند. شما نيز می توانيد هر چند بار و با هر فاصله ای که بخواهيد ، اطلاعات مورد نظرتان را درباره ی فعاليتها و فروشگاهتان در صفحات‌اينترنت جای دهيد. مهمتر از‌اين، شما می توانيد کاتالوگی از محصولات و خدماتتان را همراه تصوير و حتی فيلم در صفحات‌اينترنت قرار دهيد. در‌اين صورت، مشتريان بالقوه ی شما می توانند آنها را مشاهده کنند و حتی در هر ساعت از شبانه روز، سفارش خريد دهند.
با یک نگاه گذرا به میزان فعالیت‌هایی که کاربران از طریق اینترنت انجام می‌دهند یا رشد بانکداری الکترونیک، می‌توان دریافت که کشور رشد خوبی در زمینه تجارت الکترونیک داشته است اما در این میان آنگونه که باید به ظرفیت‌های این عرصه در خصوص کسب و کار توجه نشده است. بر کسي پوشيده نيست که‌اينترنت يکي از شاهراه‌هاي کسب درآمد است. از‌اينترنت مي‌توان پول به دست آورد، کسب وکار راه اندازي کرد، خريد و فروش کرد و به نوعي‌اينترنت مي‌تواند راهي براي امرار معاش باشد. بنابراين،اينترنت يک فرصت جديد است؛ فرصتي که تنها با يک نگاه کارآفرينانه قابل کشف است. يک کارآفرين مي‌تواند از‌اين فرصت استفاده کند و به موفقيت‌هاي بزرگي دست يابد. البته کسب وکارهاي‌اينترنتي نيز مانند ساير کسب وکارها، موانع مربوط به خود را دارند.اين موانع در کشورهاي درحال توسعه ممکن است بيشتر از کشورهاي توسعه يافته باشد.
موانع کسب و کار اینترنتی در ایران
در حال حاضر در کشور ما نبود زيرساخت‌هاي مخابراتي مناسب، مشکلات سيستم بانکي در ارائه خدمات الکترونيکي (مانند کارت‌هاي اعتباري)، فراگير نشدن فرهنگ خريد و فروش در‌اينترنت و... از جمله موانعي هستند که بر سر راه کسب وکارهاي‌اينترنتي قرار دارند.
شواهد نشان مي‌دهد که‌اينترنت، مي‌تواند تمام مشکلات هزينه‌اي، زماني و مکاني را به سادگي هرچه تمام تر حل کند و‌اين پديده خارق العاده يکي از مهم ترين و سودمندترين توليدات آن تجارت الکترونيک است. ولي کشور‌ايران از‌اين پديده سودمند تا حدودي عقب مانده و هنوز بسترهاي لازم را براي بهره مندي از‌اين صنعت فراهم نكرده است.
فرانک رازقي اسکويي، قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونيک در اختتاميه نخستين جشنواره کسب وکار‌اينترنتي، با اشاره به عدم رشد کسب و کار‌اينترنتي در‌ايران ابراز داشته بود که نظام توزيع کالا که در طرح تحول اقتصادي به آن پرداخته شده بود، مشکلات عمده‌اي دارد که 4 مورد عمده آن عبارت است از:
1- تعداد زياد کساني که در‌اين حوزه فعاليت مي‌کنند.
2- بالابودن هزينه شبکه‌هاي توزيع کالا در‌ايران (برآوردي که مي‌کنند 50 درصد از هزينه کالا در کشور به خاطر هزينه توزيع است و‌اين، درصد خيلي بالايي را به خودش اختصاص داده است).
3- نبودن نظام طبقه بندي شناسايي کالا و خدمات.
4- نبودن آمار و اطلاعاتي که به شکل کارآمدي‌اين نظام توزيع کالا را مديريت کند.
اسکويي در مورد دلايل رونق نداشتن کسب و کار‌اينترنتي در‌ايران می گوید: رسميت پيدا کردن خود ارائه کنندگان کالا و خدمات و نحوه پرداخت براي خريداران بسيار مهم است. همچنين بسياري از افراد از قوانين لغو خريد اطلاعي ندارند در حالي که‌اين موارد در قانون تجارت الکترونيک وجود دارد. خيلي‌ها به خاطر بي اطلاعي، خريد‌اينترنتي نمي‌کنند و موضوع گارانتي و خدمات پس از فروش نيز مطرح است و بعضي‌ها نسبت به سوءاستفاده از اطلاعات شخصي خود نگران هستند و نمي‌دانند که‌ايا مرجعي هست که به شکايت آنها رسيدگي کند. از سوي ديگر امنيت فروشگاه براي نگهداري اطلاعات شخص چقدر است يا استاندارد‌هاي خاصي رعايت مي‌شود؟ به گفته وي‌اين موارد مانع از خريد‌اينترنتي خريداران مي‌شود.
طرحی برای تمام فصول
اکنون مدتی است مرکز توسعه و تجارت الکترونيک طرح ساماندهي کسب و کارهاياينترنتي را شروع کرده است البته در اساسنامه‌اين مرکز آمده که ساماندهي فعاليت سايت‌ها به عهده‌اين مرکز گذاشته شده و در قانون برنامه چهارم نيز تصريح شده که‌ايجاد بازار مجازي و توسعه آن و انجام فعاليت‌هاي تدارکاتي در قالب تجارت الکترونيک از وظايف دستگاه‌ها است و همچنين خود وزارت بازرگاني گسترش بازارهاي داد وستد الکترونيکي مبني بر فناوري اطلاعات را در دستور کار دارد.
توسعه تجارت الکترونيک،ايجاد اتحاديه کشوري را به عنوان يک برنامه جدي در دستور کار خود قرار داده و به زودي اتحاديه فروشگاه‌هاي‌اينترنتي راه اندازي مي‌شود که البته تغيير ديدگاه‌ها نسبت به کسب و کارهاياينترنتي در بدنه دولت، کار سختي است و تا وقتي که اتحاديه‌اي تشکيل نشود‌اين کسب و کار عنوان اصلي خودش را در کشور پيدا نمي‌کند. به گفته کارشناسان مساله‌ايران کد نيز در‌اين راستا از اهميت فراواني برخوردار است.
آنان معتقدند در حال حاضر بسياري از کالاها داراي‌ايران کد هستند و پروژه ديگري که در دستور کار قرار دارد تهيه نماد الکترونيکي مرکز براي ساماندهي فروشگاه‌هاي‌اينترنتي است. اگر خريدارها بتوانند به اطلاعات کالاها به شکل خيلي راحت و ساده دسترسي پيدا کنند، حق انتخاب مردم خيلي بيشتر مي‌شود. شفافيت و رقابتي شدن بازار، کاهش ترددهاي شهري، حذف واسطه‌ها و کوتاه شدن مسير توليد و کاهش قيمت‌ها نيز از فوايد‌اينترنتي شدن مبادلات تجاري است؛ همچنين هزينه‌هاي‌اينترنتي پايين تر از فضاي فيزيکي است.آمارها از سهم تجارت الكترونيكي در توليد ناخالص داخلي و به تعبيري مجموع تجارت الكترونيكي در جهان و جايگاه كشورمان نشان مي‌دهد ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته در ابتداي مسير هستيم. امروزه تغييرات چشمگيري در حوزه‌هاي مختلف اتفاق افتاده است و تجارت الكترونيكي به عنوان موثرترين شيوه انجام كسب وكار در عصري كه ارتباطات امكان زيادي را به منظور برقراري تماس و هزينه‌هاي مرتبط و انجام مبادلات بين مشتريان دارد، بازي مي‌كند.
ارتقاي سطح كيفي خدمات و شفاف سازي تجارت، ارتقاي بهره وري و شفاف سازي اطلاعات، كاهش هزينه‌ها و صرفه جويي در زمان از جمله مزيت‌هايي است كه مي‌توان براي تجارت الكترونيكي به آن اشاره كرد كه باعث شده تجارت الكترونيكي در بيشتر زمينه‌ها جايگزين مناسبي براي روش‌هاي سنتي باشد، اما‌اين سوال وجود دارد كه وضعيت خدمات تجارت يا بانكداري الكترونيكي در كشور ما چگونه است؟
به باور کارشناسان تسهيل تجارت در فضاي مجازي يكي از مباحثي است كه اپراتورها و شركت‌هاي مخابراتي بايد به آن اهميت دهند؛اين مساله نه تنها به افزايش درآمد ارائه دهندگان آن منجر مي‌شود، بلكه امكاناتي را نيز در اختيار مشتريان نهايي مي‌گذارد.
وجود شبكه‌هاي نسل جديد و حضور آنها در ارائه سرويس‌هاي جديد به‌اين معنا است كه شبكه‌ها به نحوي سرويس محور طراحي شوند تا بتوانند مشترياني با تنوع سرويس‌هاي درخواستي را جذب كنند. بنابراين موضوع نحوه ارائه سرويس و مهم تر از آن محتواي سرويس قابل ارائه در راستاي گذر به شبكه‌هاي نسل‌اينده حائز اهميت محسوب مي‌شوند.
نیازهای کسب و کار آنلاین
تجارت الكترونيكي با توجه به ارزش افزوده بسيار زياد در اقتصاد كشور و تسهيل روابط بين مردم و بنگاه‌ها و همچنين پتانسيل بالادر ارائه خدمات الكترونيكي براي پياده سازي مقوله دولت الكترونيك، نياز به بستر مناسب زيرساختي و مخابراتي دارد كه در‌اين ميان شبكه‌هاي NGN نقش اصلي و زيربنايي را‌ايفا خواهند كرد.
بنا بر امارهای رسمی ميزان تجارت الكترونيكي تا پايان دهه هشتاد سالانه حدود يك هزار ميليارد تومان بوده است، اما در هر حال در برنامه توسعه فناوري اطلاعات و خدمات الكترونيكي در برنامه توسعه پنجم كه به تاييد كارگروه مديريت IT رسيده، 20 درصد تجارت خارجي ما و حداقل 30 درصد تجارت خارجي ما بايد الكترونيكي شود.
براي سامانه كامل تجارت الكترونيكي لايه‌هاي مختلفي مورد نياز است؛ يعني بانكداري الكترونيكي و دولت الكترونيكي در كنار تجارت الكترونيكي مورد نياز است و‌اين سه حوزه بايد با هم پيش بروند چون عقب ماندن هر كدام باعث كندي حركت در بقيه حوزه‌ها خواهد بود. بنابراين‌ايجاد سرويس‌هاي جديد از اولويت‌ها محسوب مي‌شود و توسعه دسترسي بر مبناي فيبر از سياست‌هاي راهبردي ديگر است.ايجاد پايگاه‌هاي داده ملي هم يك بحث اساسي و مورد تاكيد در برنامه پنجم توسعه عنوان شده كه به عنوان زيرساخت اطلاعاتي محسوب مي‌شود، زيرا در همه حوزه‌ها براي‌اينكه پايگاه‌هاي داده ملي ارتباط هر حوزه را با حوزه‌هاي ديگر مي‌تواند برقرار كند كه در بعضي حوزه‌ها‌اين كار و‌ايجاد‌اين پايگاه‌ها شروع شده و در برنامه پنجم توسعه همه دستگاه‌ها بايد‌اين پايگاه‌ها را‌ايجاد كنند.
بسیاری عدم رشد تجارت و کسب و کار اینترنتی در کشور را به نبود زیرساخت‌های اینترنتی مناسب و سرعت پایین و اختلالات گاه و بیگاه این سرویس در کشور ارتباط می‌دهند.
کسب و کار آنلاین در ایران با چالش‌های مختلفی از جمله فرهنگ‌سازی، نبود اعتماد، ضعف در قانون تجارت الکترونیک، ضعف در بخش پرداخت‌های آنلاین و... مواجه است، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نبود یک سرویس اینترنت پرسرعت و بی‌کیفیت مهم‌ترین چالشی است که رشد در این بخش را با کندی مواجه کرده است.
به گفته بسیاری از فعالان فروشگاه‌های اینترنتی هر اختلال و کاهش سرعت در شبکه اینترنتی کشور باعث از دست رفتن مشتریان و پرداخت ضرر بالا از سوی این شركت‌ها می‌شود. همچنین نبود یک شبکه ارتباط باکیفیت و بدون اختلال باعث شده این شركت‌ها توانایی اعمال یک برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه کاری خود نداشته باشند؛ چرا که مشخص نیست سرویس اینترنتی که در حال حاضر از آن استفاده و کسب درآمد می‌کنند روز بعد نیز وجود داشته باشد.
اینترنت کند و مشتریان فراری!
اختلال‌های سریالی روی شبکه اینترنت کشور آنقدر شایع است که کمیته فناوری‌های نوین مجلس نیز نسبت به این وضعیت لب به شکایت گشوده و تاکید کرده که این اختلالات کسب‌وکار مردم را مختل کرده است. به گفته اعضای این کمیته هم اکنون بسیاری از کسب‌وکارها از طریق شبکه اینترنت صورت مي‌گیرد و نیاز مردم به این شبکه در حد مشاهده ایمیل نیست، براین اساس بسیاری از کسب‌وکارهای مردم با وجود اختلالات مکرر و کندی این شبکه مختل شده است.
در همین زمینه سهیل ترکان، مدیراجرایی شرکت فراسو، اعلام می‌کند که اینترنت بی‌کیفیت و سرعت پایین آن تنها به کسب‌وکارها لطمه وارد نمی‌کند، بلکه روی زندگی تمامی افراد جامعه تاثیر می‌گذارد. چرا که یک اختلال چندساعته یا چند ماهه باعث می‌شود ارتباط و فعالیت کلیه کاربران با دنیای خارج قطع شود. وی با اشاره به اینکه دلیل عدم رشد کسب و کارهای آنلاین در کشور کاهش و اختلال در سرویس اینترنت است؛ می‌افزاید: «نبود سیستم فرهنگ سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از مشکلاتی است که رشد اقتصاد آنلاین در کشور با آن روبه‌رو است، اما از جمله چالش‌های اصلی پیش رو در توسعه اقتصاد آنلاین کشور می‌توان به نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور اشاره کرد.» ترکان تصریح می‌کند که عقب ماندگی ایران در بخش کسب وکار آنلاین به نبود سرویس اینترنتی قوی در کشور باز می‌گردد.
محمود بشاش، کارشناس تجارت الکترونیک، نیز با تایید این نکته که کندی در سرعت اینترنت تنها روی کسب‌وکارها تاثیر نمی‌گذارد، می‌گوید: «کندی سرعت اینترنت در کشور، بر همه جوانب زندگی بشر امروزی، تاثیر خواهد گذاشت، مخصوصا بر کسب و کارهایی که بر پایه اینترنت فعالیت می‌کنند. خدمات بسیار ابتدایی مثل ایمیل که تمامی شرکتها و کسب‌وکارها به آن وابسته هستند، تا خدمات بانکی، خدمات تبلیغات و بازاریابی، چت و گفت‌وگوهای آنلاین، تماس‌هاي تلفنی آنلاین، شبکه‌هاي اجتماعی، همگی به کیفیت خدمات اینترنت، وابسته هستند.»
یکی از دلایلی که باعث ترغیب کاربران به استفاده از اینترنت به عنوان یک ابزار برای دسترسی به انواع کالا و خدمات می‌شود، سهولت و سرعت دسترسی آن است. در واقع کاربران به جای حضور فیزیکی در محل، مي‌توانند به راحتی در منزل یا محل کار خود، با یک سرویس اینترنت مناسب به حجم زیادی از اطلاعات و خدمات دسترسی داشته باشند. پس کاملا طبیعی است که کاهش سرعت و اختلال در این سرویس، باعث شود که کاربران و کسب‌وکارها، دیگر انگیزه کافی برای استفاده از این کانال را نداشته باشند و به همان روش‌های سنتی روی بیاورند. سعید محمدی، مدیرعامل فروشگاه دیجی‌کالا، با اشاره به اینکه کاهش سرعت اینترنت و افزایش اختلالات در این شبکه باعث شده فروشگاه‌هایی که اقدام به فروش اینترنتی محصولات مختلف می‌کنند، متحمل ضررهای بالایی شوند، می‌گوید: «اختلال و کاهش سرعت اینترنت کار فروشگاه‌های آنلاین را از دوسو تحت شعاع قرار می‌دهد. یعنی در بخش اول کاربرانمان را از دست خواهیم داد؛ چرا که به دلیل عدم ثبات در ارائه این سرویس کاربران با کندی به سامانه اتصال و اقدام به خرید اینترنتی می‌کنند و در نهایت نیز بعد از اینکه موفق به خرید خود نشده‌اند ترجیح می‌دهند به همان روش سنتی خرید روی بیاورند.»
در دنیای امروز شرکتهای اینترنتی نسبت به شرکتهای فیزیکی اقتصاد قویتری داند زیرا امروزه افراد ترجیح می دهند در فضای مجازی کارهای خود را انجام دهند و از حضور فیزیکی خود برای انجام خدمات دوری می کنند زیرا انجام کارها بصورت فیزیکی موجب صرفه جویی در وقت و هزینه می شود.اين تغيير رفتار در مصرف کننده‌ها باعث شده است که اقتصاد جديدي در‌اينترنت نمایان شده و شرکتها و کسب و کارهاي جديد بسياري در‌اينترنت شکل گيرد.ايران نيز از‌اين قاعده مستثنا نيست و تحت تاثير تحولات‌اينترنت قرار گرفته و در‌اينده نزديک نيز بسيار بيشتر با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد.همچنین در عرصه ی وب همه ی مشاغل می توانند به معرفی خود و ارائه ی خدمات بپردازند.
به منظور تعیین وضعیت کشورها بر اساس اقتصاد اینترنتی از شاخصی به نام کشش اقتصاد اینترنتی استفاده می شود. کشش اقتصاد اینترنتی براساس ارزیابی وضعیت کشورها در سه بخش میزان زیرساخت‌های اینترنتی، میزان پولی که در بخش‌های خرده فروشی و تبلیغات آنلاین هزینه می شود و سطح بکارگیری کسب و کارها، بخش دولتی و مصرف کنندگان از اینترنت تعیین می شود. نتایج بررسی‌های انجام شده در سال ۲۰۱۰ میان ۵۰ کشور منجر به تعریف پنج دسته از کشورهای مشتاق مانند ترکیه تا کشورهای پیشرو مانند کره جنوبی و انگلستان و کشورهایی که در این بخش عقب مانده هستند مانند عربستان شده است. البته هر کدام از این بخش‌ها نیز دارای طیف گسترده ای از کشورها می باشند.
آمارها چه می گویند؟
در سال ۲۰۱۰ اندازه اقتصاد اینترنت انگلستان برابر ۱۸۷ میلیارد دلار و سهمی معادل ۸,۳ درصد از اقتصاد این کشور را به خود اختصاص داده است که پیش بینی شده این میزان در سال ۲۰۱۶ به عدد ۳۴۷ میلیارد دلار یا ۱۲.۴ درصد GDP افزایش یابد.اندازه اقتصاد اینترنت کره جنوبی نیز به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در این بخش در سال ۲۰۱۰ برابر ۷۵ میلیارد دلار و سهم آن در اقتصاد این کشور ۷,۳ درصد بوده است. براساس پیش بینی‌ها این سهم در سال ۲۰۱۶ به ۸ درصد خواهد رسید. دلایل اصلی این افزایش، رشد ۱۰ درصدی هزینه‌های بخش خصوصی و بعد از آن افزایش خالص صادرات این بخش بوده است. روند جهانی رشد اقتصاد اینترنت در جهان موجب شده برخی از کشورها بمنظور تقویت آینده دیجیتالی خود سرمایه گذاری‌های کلانی در زمینه زیرساخت‌های باندپهن انجام دهند.
با توجه به تغییر مثبت نگاه دولت به کسب و کارهای اینترنتی، وزارت بازرگانی مکلف شده تا هر چه سریعتر نسبت به ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی اقدام كند. یکی ازمشخصه‌های موفقیت وب سایت و یا یک کسب و کار اینترنتی ، ترافیک و یا آمار بازدیدکننده آن وب سایت است.
رتبه 100ایران در تجارت الکترونیک
بر اساس گزارش‌ها در سال 2010 رتبه ایران در تجارت الکترونیک دنیا 102 بود که اکنون به رتبه 100 رسیدیم و با وجود اینکه سرعت ما رو به جلو است اما از سرعت کمتری در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه برخورداریم. یکی دیگر از آمارهایی که در زمینه تجارت الکترونیک کشور در سال گذشته منتشر شد، مربوط به گزارش شرکت پست کشور بود.براساس اظهارات مسوولان شرکت پست، این شرکت از سال 82 مطالعه در زمینه تجارت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده و در سال 86 بعد از اجرای آزمایشی، خرید و فروش اینترنتی را آغاز کرده است. در این مدت شرکت پست شش میلیون و 200 هزار سفارش خرید اینترنتی دریافت کرده و حجم تجارت الکترونیکی که به واسطه این شرکت انجام شده، به 67 میلیارد تومان رسیده است.این شرکت در سال گذشته نزدیک به دو میلیون سفارش خرید کالا با ارزش 30 میلیارد تومان دریافت کرده است که نسبت به سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است اما در حالی که حجم تجارت الکترونیک کشور آن هم توسط شرکت پست به 67 میلیارد تومان (حدود 4 میلیون دلار) می‌رسد. حجم معاملات الکترونیکی دنیا در سال گذشته برابر با 3/8 تریلیون دلار بوده است.همچنین با توجه به تحقیقات صورت گرفته توسط شرکت Invesp، این شرکت پیش‌بینی کرده که میزان درآمدهای حاصل از تجارت الکترونیک در سال‌های آینده رشد چشمگیری خواهد داشت. این شرکت با توجه به بهبود زیرساخت‌ها، کاربران اینترنتی، افزایش خدمات اینترنتی و سایر شرایط موثر، میزان درآمد حاصل از تجارت الکترونیکی جهانی را تا سال 2015 پیش‌بینی کرده است. به گفته این شرکت، با رشد 5/20 درصدی، میزان فروش تا سال 2012 به 5/820 میلیارد دلار رسيده و با رشد 106 درصدی، این میزان تا سال 2015 به 4/1 تریلیون دلار خواهد رسید. که این به نوبه خود افق پرامیدی برای تجارت الکترونیکی جهان و رشد اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.شاید این فاصله زیاد میان حجم تجارت الکترونیک ایران با جهان نگران‌کننده به نظر برسد، اما مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مسوولان وزارت ارتباطات اعلام می‌کنند که با در نظر گرفتن برنامه‌های ویژه، ایران به زودی در حوزه تجارت الکترونیک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.برای مثال مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند که در برنامه پنج ساله پنجم، پیش‌بینی شده تا ۲۰ درصد تجارت داخلی و ۳۰ درصد تجارت خارجی باید به صورت الکترونیک انجام شود و هم‌اکنون نیز دولت نگاه ویژه‌ای به موضوع تجارت الکترونیک دارد. نگاهی ویژه و رو به افق‌هایی روشن و گسترده که رتبه ایران را دو رقمی خواهد کرد....
امروزه، كسب و كارهاي‌اينترنتي بسيار متنوعند. اما به طور كلي آنها را مي‌توان به 10 گروه عمده تقسيم بندي كرد:ايجاد اجتماعات آنلاين، خريد، فروش و حراج كالاهاي مختلف، تبليغات‌اينترنتي، ارائه خدمات تخصصي به ديگران،ايجاد امپراطوري اطلاعات، اخبار و آموزش، تهيه و ارائه نرم افزارهاي مختلف، چند رسانه‌اي يا مالتي مديا،پيوستن به شبكه‌هاي واسطه گري،خدمات مربوط به‌ايميل و سرمايه گذاري مشترك.
مزیت‌اينترنت در‌اين است که مخاطبان آن در سرتاسر دنيا پراکنده اند و‌اين امر می تواند به معنای وجود مشتريان بالقوه برای شما باشد.اين نوع بازار، هيچ موقع بسته نمی شود. مشتريان شما می توانند به صورت 24 ساعته به اطلاعات کسب و کارتان دسترسی پيدا کنند. شما نيز می توانيد هر چند بار و با هر فاصله ای که بخواهيد ، اطلاعات مورد نظرتان را درباره ی فعاليتها و فروشگاهتان در صفحات‌اينترنت جای دهيد. مهمتر از‌اين، شما می توانيد کاتالوگی از محصولات و خدماتتان را همراه تصوير و حتی فيلم در صفحات‌اينترنت قرار دهيد. در‌اين صورت، مشتريان بالقوه ی شما می توانند آنها را مشاهده کنند و حتی در هر ساعت از شبانه روز، سفارش خريد دهند.
با یک نگاه گذرا به میزان فعالیت‌هایی که کاربران از طریق اینترنت انجام می‌دهند یا رشد بانکداری الکترونیک، می‌توان دریافت که کشور رشد خوبی در زمینه تجارت الکترونیک داشته است اما در این میان آنگونه که باید به ظرفیت‌های این عرصه در خصوص کسب و کار توجه نشده است. بر کسي پوشيده نيست که‌اينترنت يکي از شاهراه‌هاي کسب درآمد است. از‌اينترنت مي‌توان پول به دست آورد، کسب وکار راه اندازي کرد، خريد و فروش کرد و به نوعي‌اينترنت مي‌تواند راهي براي امرار معاش باشد. بنابراين،اينترنت يک فرصت جديد است؛ فرصتي که تنها با يک نگاه کارآفرينانه قابل کشف است. يک کارآفرين مي‌تواند از‌اين فرصت استفاده کند و به موفقيت‌هاي بزرگي دست يابد. البته کسب وکارهاي‌اينترنتي نيز مانند ساير کسب وکارها، موانع مربوط به خود را دارند.اين موانع در کشورهاي درحال توسعه ممکن است بيشتر از کشورهاي توسعه يافته باشد.
موانع کسب و کار اینترنتی در ایران
در حال حاضر در کشور ما نبود زيرساخت‌هاي مخابراتي مناسب، مشکلات سيستم بانکي در ارائه خدمات الکترونيکي (مانند کارت‌هاي اعتباري)، فراگير نشدن فرهنگ خريد و فروش در‌اينترنت و... از جمله موانعي هستند که بر سر راه کسب وکارهاي‌اينترنتي قرار دارند.
شواهد نشان مي‌دهد که‌اينترنت، مي‌تواند تمام مشکلات هزينه‌اي، زماني و مکاني را به سادگي هرچه تمام تر حل کند و‌اين پديده خارق العاده يکي از مهم ترين و سودمندترين توليدات آن تجارت الکترونيک است. ولي کشور‌ايران از‌اين پديده سودمند تا حدودي عقب مانده و هنوز بسترهاي لازم را براي بهره مندي از‌اين صنعت فراهم نكرده است.
فرانک رازقي اسکويي، قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونيک در اختتاميه نخستين جشنواره کسب وکار‌اينترنتي، با اشاره به عدم رشد کسب و کار‌اينترنتي در‌ايران ابراز داشته بود که نظام توزيع کالا که در طرح تحول اقتصادي به آن پرداخته شده بود، مشکلات عمده‌اي دارد که 4 مورد عمده آن عبارت است از:
1- تعداد زياد کساني که در‌اين حوزه فعاليت مي‌کنند.
2- بالابودن هزينه شبکه‌هاي توزيع کالا در‌ايران (برآوردي که مي‌کنند 50 درصد از هزينه کالا در کشور به خاطر هزينه توزيع است و‌اين، درصد خيلي بالايي را به خودش اختصاص داده است).
3- نبودن نظام طبقه بندي شناسايي کالا و خدمات.
4- نبودن آمار و اطلاعاتي که به شکل کارآمدي‌اين نظام توزيع کالا را مديريت کند.
اسکويي در مورد دلايل رونق نداشتن کسب و کار‌اينترنتي در‌ايران می گوید: رسميت پيدا کردن خود ارائه کنندگان کالا و خدمات و نحوه پرداخت براي خريداران بسيار مهم است. همچنين بسياري از افراد از قوانين لغو خريد اطلاعي ندارند در حالي که‌اين موارد در قانون تجارت الکترونيک وجود دارد. خيلي‌ها به خاطر بي اطلاعي، خريد‌اينترنتي نمي‌کنند و موضوع گارانتي و خدمات پس از فروش نيز مطرح است و بعضي‌ها نسبت به سوءاستفاده از اطلاعات شخصي خود نگران هستند و نمي‌دانند که‌ايا مرجعي هست که به شکايت آنها رسيدگي کند. از سوي ديگر امنيت فروشگاه براي نگهداري اطلاعات شخص چقدر است يا استاندارد‌هاي خاصي رعايت مي‌شود؟ به گفته وي‌اين موارد مانع از خريد‌اينترنتي خريداران مي‌شود.
طرحی برای تمام فصول
اکنون مدتی است مرکز توسعه و تجارت الکترونيک طرح ساماندهي کسب و کارهاياينترنتي را شروع کرده است البته در اساسنامه‌اين مرکز آمده که ساماندهي فعاليت سايت‌ها به عهده‌اين مرکز گذاشته شده و در قانون برنامه چهارم نيز تصريح شده که‌ايجاد بازار مجازي و توسعه آن و انجام فعاليت‌هاي تدارکاتي در قالب تجارت الکترونيک از وظايف دستگاه‌ها است و همچنين خود وزارت بازرگاني گسترش بازارهاي داد وستد الکترونيکي مبني بر فناوري اطلاعات را در دستور کار دارد.
توسعه تجارت الکترونيک،ايجاد اتحاديه کشوري را به عنوان يک برنامه جدي در دستور کار خود قرار داده و به زودي اتحاديه فروشگاه‌هاي‌اينترنتي راه اندازي مي‌شود که البته تغيير ديدگاه‌ها نسبت به کسب و کارهاياينترنتي در بدنه دولت، کار سختي است و تا وقتي که اتحاديه‌اي تشکيل نشود‌اين کسب و کار عنوان اصلي خودش را در کشور پيدا نمي‌کند. به گفته کارشناسان مساله‌ايران کد نيز در‌اين راستا از اهميت فراواني برخوردار است.
آنان معتقدند در حال حاضر بسياري از کالاها داراي‌ايران کد هستند و پروژه ديگري که در دستور کار قرار دارد تهيه نماد الکترونيکي مرکز براي ساماندهي فروشگاه‌هاي‌اينترنتي است. اگر خريدارها بتوانند به اطلاعات کالاها به شکل خيلي راحت و ساده دسترسي پيدا کنند، حق انتخاب مردم خيلي بيشتر مي‌شود. شفافيت و رقابتي شدن بازار، کاهش ترددهاي شهري، حذف واسطه‌ها و کوتاه شدن مسير توليد و کاهش قيمت‌ها نيز از فوايد‌اينترنتي شدن مبادلات تجاري است؛ همچنين هزينه‌هاي‌اينترنتي پايين تر از فضاي فيزيکي است.آمارها از سهم تجارت الكترونيكي در توليد ناخالص داخلي و به تعبيري مجموع تجارت الكترونيكي در جهان و جايگاه كشورمان نشان مي‌دهد ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته در ابتداي مسير هستيم. امروزه تغييرات چشمگيري در حوزه‌هاي مختلف اتفاق افتاده است و تجارت الكترونيكي به عنوان موثرترين شيوه انجام كسب وكار در عصري كه ارتباطات امكان زيادي را به منظور برقراري تماس و هزينه‌هاي مرتبط و انجام مبادلات بين مشتريان دارد، بازي مي‌كند.
ارتقاي سطح كيفي خدمات و شفاف سازي تجارت، ارتقاي بهره وري و شفاف سازي اطلاعات، كاهش هزينه‌ها و صرفه جويي در زمان از جمله مزيت‌هايي است كه مي‌توان براي تجارت الكترونيكي به آن اشاره كرد كه باعث شده تجارت الكترونيكي در بيشتر زمينه‌ها جايگزين مناسبي براي روش‌هاي سنتي باشد، اما‌اين سوال وجود دارد كه وضعيت خدمات تجارت يا بانكداري الكترونيكي در كشور ما چگونه است؟
به باور کارشناسان تسهيل تجارت در فضاي مجازي يكي از مباحثي است كه اپراتورها و شركت‌هاي مخابراتي بايد به آن اهميت دهند؛اين مساله نه تنها به افزايش درآمد ارائه دهندگان آن منجر مي‌شود، بلكه امكاناتي را نيز در اختيار مشتريان نهايي مي‌گذارد.
وجود شبكه‌هاي نسل جديد و حضور آنها در ارائه سرويس‌هاي جديد به‌اين معنا است كه شبكه‌ها به نحوي سرويس محور طراحي شوند تا بتوانند مشترياني با تنوع سرويس‌هاي درخواستي را جذب كنند. بنابراين موضوع نحوه ارائه سرويس و مهم تر از آن محتواي سرويس قابل ارائه در راستاي گذر به شبكه‌هاي نسل‌اينده حائز اهميت محسوب مي‌شوند.
نیازهای کسب و کار آنلاین
تجارت الكترونيكي با توجه به ارزش افزوده بسيار زياد در اقتصاد كشور و تسهيل روابط بين مردم و بنگاه‌ها و همچنين پتانسيل بالادر ارائه خدمات الكترونيكي براي پياده سازي مقوله دولت الكترونيك، نياز به بستر مناسب زيرساختي و مخابراتي دارد كه در‌اين ميان شبكه‌هاي NGN نقش اصلي و زيربنايي را‌ايفا خواهند كرد.
بنا بر امارهای رسمی ميزان تجارت الكترونيكي تا پايان دهه هشتاد سالانه حدود يك هزار ميليارد تومان بوده است، اما در هر حال در برنامه توسعه فناوري اطلاعات و خدمات الكترونيكي در برنامه توسعه پنجم كه به تاييد كارگروه مديريت IT رسيده، 20 درصد تجارت خارجي ما و حداقل 30 درصد تجارت خارجي ما بايد الكترونيكي شود.
براي سامانه كامل تجارت الكترونيكي لايه‌هاي مختلفي مورد نياز است؛ يعني بانكداري الكترونيكي و دولت الكترونيكي در كنار تجارت الكترونيكي مورد نياز است و‌اين سه حوزه بايد با هم پيش بروند چون عقب ماندن هر كدام باعث كندي حركت در بقيه حوزه‌ها خواهد بود. بنابراين‌ايجاد سرويس‌هاي جديد از اولويت‌ها محسوب مي‌شود و توسعه دسترسي بر مبناي فيبر از سياست‌هاي راهبردي ديگر است.ايجاد پايگاه‌هاي داده ملي هم يك بحث اساسي و مورد تاكيد در برنامه پنجم توسعه عنوان شده كه به عنوان زيرساخت اطلاعاتي محسوب مي‌شود، زيرا در همه حوزه‌ها براي‌اينكه پايگاه‌هاي داده ملي ارتباط هر حوزه را با حوزه‌هاي ديگر مي‌تواند برقرار كند كه در بعضي حوزه‌ها‌اين كار و‌ايجاد‌اين پايگاه‌ها شروع شده و در برنامه پنجم توسعه همه دستگاه‌ها بايد‌اين پايگاه‌ها را‌ايجاد كنند.
بسیاری عدم رشد تجارت و کسب و کار اینترنتی در کشور را به نبود زیرساخت‌های اینترنتی مناسب و سرعت پایین و اختلالات گاه و بیگاه این سرویس در کشور ارتباط می‌دهند.
کسب و کار آنلاین در ایران با چالش‌های مختلفی از جمله فرهنگ‌سازی، نبود اعتماد، ضعف در قانون تجارت الکترونیک، ضعف در بخش پرداخت‌های آنلاین و... مواجه است، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نبود یک سرویس اینترنت پرسرعت و بی‌کیفیت مهم‌ترین چالشی است که رشد در این بخش را با کندی مواجه کرده است.
به گفته بسیاری از فعالان فروشگاه‌های اینترنتی هر اختلال و کاهش سرعت در شبکه اینترنتی کشور باعث از دست رفتن مشتریان و پرداخت ضرر بالا از سوی این شركت‌ها می‌شود. همچنین نبود یک شبکه ارتباط باکیفیت و بدون اختلال باعث شده این شركت‌ها توانایی اعمال یک برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه کاری خود نداشته باشند؛ چرا که مشخص نیست سرویس اینترنتی که در حال حاضر از آن استفاده و کسب درآمد می‌کنند روز بعد نیز وجود داشته باشد.
اینترنت کند و مشتریان فراری!
اختلال‌های سریالی روی شبکه اینترنت کشور آنقدر شایع است که کمیته فناوری‌های نوین مجلس نیز نسبت به این وضعیت لب به شکایت گشوده و تاکید کرده که این اختلالات کسب‌وکار مردم را مختل کرده است. به گفته اعضای این کمیته هم اکنون بسیاری از کسب‌وکارها از طریق شبکه اینترنت صورت مي‌گیرد و نیاز مردم به این شبکه در حد مشاهده ایمیل نیست، براین اساس بسیاری از کسب‌وکارهای مردم با وجود اختلالات مکرر و کندی این شبکه مختل شده است.
در همین زمینه سهیل ترکان، مدیراجرایی شرکت فراسو، اعلام می‌کند که اینترنت بی‌کیفیت و سرعت پایین آن تنها به کسب‌وکارها لطمه وارد نمی‌کند، بلکه روی زندگی تمامی افراد جامعه تاثیر می‌گذارد. چرا که یک اختلال چندساعته یا چند ماهه باعث می‌شود ارتباط و فعالیت کلیه کاربران با دنیای خارج قطع شود. وی با اشاره به اینکه دلیل عدم رشد کسب و کارهای آنلاین در کشور کاهش و اختلال در سرویس اینترنت است؛ می‌افزاید: «نبود سیستم فرهنگ سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از مشکلاتی است که رشد اقتصاد آنلاین در کشور با آن روبه‌رو است، اما از جمله چالش‌های اصلی پیش رو در توسعه اقتصاد آنلاین کشور می‌توان به نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور اشاره کرد.» ترکان تصریح می‌کند که عقب ماندگی ایران در بخش کسب وکار آنلاین به نبود سرویس اینترنتی قوی در کشور باز می‌گردد.
محمود بشاش، کارشناس تجارت الکترونیک، نیز با تایید این نکته که کندی در سرعت اینترنت تنها روی کسب‌وکارها تاثیر نمی‌گذارد، می‌گوید: «کندی سرعت اینترنت در کشور، بر همه جوانب زندگی بشر امروزی، تاثیر خواهد گذاشت، مخصوصا بر کسب و کارهایی که بر پایه اینترنت فعالیت می‌کنند. خدمات بسیار ابتدایی مثل ایمیل که تمامی شرکتها و کسب‌وکارها به آن وابسته هستند، تا خدمات بانکی، خدمات تبلیغات و بازاریابی، چت و گفت‌وگوهای آنلاین، تماس‌هاي تلفنی آنلاین، شبکه‌هاي اجتماعی، همگی به کیفیت خدمات اینترنت، وابسته هستند.»
یکی از دلایلی که باعث ترغیب کاربران به استفاده از اینترنت به عنوان یک ابزار برای دسترسی به انواع کالا و خدمات می‌شود، سهولت و سرعت دسترسی آن است. در واقع کاربران به جای حضور فیزیکی در محل، مي‌توانند به راحتی در منزل یا محل کار خود، با یک سرویس اینترنت مناسب به حجم زیادی از اطلاعات و خدمات دسترسی داشته باشند. پس کاملا طبیعی است که کاهش سرعت و اختلال در این سرویس، باعث شود که کاربران و کسب‌وکارها، دیگر انگیزه کافی برای استفاده از این کانال را نداشته باشند و به همان روش‌های سنتی روی بیاورند. سعید محمدی، مدیرعامل فروشگاه دیجی‌کالا، با اشاره به اینکه کاهش سرعت اینترنت و افزایش اختلالات در این شبکه باعث شده فروشگاه‌هایی که اقدام به فروش اینترنتی محصولات مختلف می‌کنند، متحمل ضررهای بالایی شوند، می‌گوید: «اختلال و کاهش سرعت اینترنت کار فروشگاه‌های آنلاین را از دوسو تحت شعاع قرار می‌دهد. یعنی در بخش اول کاربرانمان را از دست خواهیم داد؛ چرا که به دلیل عدم ثبات در ارائه این سرویس کاربران با کندی به سامانه اتصال و اقدام به خرید اینترنتی می‌کنند و در نهایت نیز بعد از اینکه موفق به خرید خود نشده‌اند ترجیح می‌دهند به همان روش سنتی خرید روی بیاورند.»
در دنیای امروز شرکتهای اینترنتی نسبت به شرکتهای فیزیکی اقتصاد قویتری داند زیرا امروزه افراد ترجیح می دهند در فضای مجازی کارهای خود را انجام دهند و از حضور فیزیکی خود برای انجام خدمات دوری می کنند زیرا انجام کارها بصورت فیزیکی موجب صرفه جویی در وقت و هزینه می شود.اين تغيير رفتار در مصرف کننده‌ها باعث شده است که اقتصاد جديدي در‌اينترنت نمایان شده و شرکتها و کسب و کارهاي جديد بسياري در‌اينترنت شکل گيرد.ايران نيز از‌اين قاعده مستثنا نيست و تحت تاثير تحولات‌اينترنت قرار گرفته و در‌اينده نزديک نيز بسيار بيشتر با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد.همچنین در عرصه ی وب همه ی مشاغل می توانند به معرفی خود و ارائه ی خدمات بپردازند.
به منظور تعیین وضعیت کشورها بر اساس اقتصاد اینترنتی از شاخصی به نام کشش اقتصاد اینترنتی استفاده می شود. کشش اقتصاد اینترنتی براساس ارزیابی وضعیت کشورها در سه بخش میزان زیرساخت‌های اینترنتی، میزان پولی که در بخش‌های خرده فروشی و تبلیغات آنلاین هزینه می شود و سطح بکارگیری کسب و کارها، بخش دولتی و مصرف کنندگان از اینترنت تعیین می شود. نتایج بررسی‌های انجام شده در سال ۲۰۱۰ میان ۵۰ کشور منجر به تعریف پنج دسته از کشورهای مشتاق مانند ترکیه تا کشورهای پیشرو مانند کره جنوبی و انگلستان و کشورهایی که در این بخش عقب مانده هستند مانند عربستان شده است. البته هر کدام از این بخش‌ها نیز دارای طیف گسترده ای از کشورها می باشند.
آمارها چه می گویند؟
در سال ۲۰۱۰ اندازه اقتصاد اینترنت انگلستان برابر ۱۸۷ میلیارد دلار و سهمی معادل ۸,۳ درصد از اقتصاد این کشور را به خود اختصاص داده است که پیش بینی شده این میزان در سال ۲۰۱۶ به عدد ۳۴۷ میلیارد دلار یا ۱۲.۴ درصد GDP افزایش یابد.اندازه اقتصاد اینترنت کره جنوبی نیز به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در این بخش در سال ۲۰۱۰ برابر ۷۵ میلیارد دلار و سهم آن در اقتصاد این کشور ۷,۳ درصد بوده است. براساس پیش بینی‌ها این سهم در سال ۲۰۱۶ به ۸ درصد خواهد رسید. دلایل اصلی این افزایش، رشد ۱۰ درصدی هزینه‌های بخش خصوصی و بعد از آن افزایش خالص صادرات این بخش بوده است. روند جهانی رشد اقتصاد اینترنت در جهان موجب شده برخی از کشورها بمنظور تقویت آینده دیجیتالی خود سرمایه گذاری‌های کلانی در زمینه زیرساخت‌های باندپهن انجام دهند.
با توجه به تغییر مثبت نگاه دولت به کسب و کارهای اینترنتی، وزارت بازرگانی مکلف شده تا هر چه سریعتر نسبت به ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی اقدام كند. یکی ازمشخصه‌های موفقیت وب سایت و یا یک کسب و کار اینترنتی ، ترافیک و یا آمار بازدیدکننده آن وب سایت است.
رتبه 100ایران در تجارت الکترونیک
بر اساس گزارش‌ها در سال 2010 رتبه ایران در تجارت الکترونیک دنیا 102 بود که اکنون به رتبه 100 رسیدیم و با وجود اینکه سرعت ما رو به جلو است اما از سرعت کمتری در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه برخورداریم. یکی دیگر از آمارهایی که در زمینه تجارت الکترونیک کشور در سال گذشته منتشر شد، مربوط به گزارش شرکت پست کشور بود.براساس اظهارات مسوولان شرکت پست، این شرکت از سال 82 مطالعه در زمینه تجارت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده و در سال 86 بعد از اجرای آزمایشی، خرید و فروش اینترنتی را آغاز کرده است. در این مدت شرکت پست شش میلیون و 200 هزار سفارش خرید اینترنتی دریافت کرده و حجم تجارت الکترونیکی که به واسطه این شرکت انجام شده، به 67 میلیارد تومان رسیده است.این شرکت در سال گذشته نزدیک به دو میلیون سفارش خرید کالا با ارزش 30 میلیارد تومان دریافت کرده است که نسبت به سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است اما در حالی که حجم تجارت الکترونیک کشور آن هم توسط شرکت پست به 67 میلیارد تومان (حدود 4 میلیون دلار) می‌رسد. حجم معاملات الکترونیکی دنیا در سال گذشته برابر با 3/8 تریلیون دلار بوده است.همچنین با توجه به تحقیقات صورت گرفته توسط شرکت Invesp، این شرکت پیش‌بینی کرده که میزان درآمدهای حاصل از تجارت الکترونیک در سال‌های آینده رشد چشمگیری خواهد داشت. این شرکت با توجه به بهبود زیرساخت‌ها، کاربران اینترنتی، افزایش خدمات اینترنتی و سایر شرایط موثر، میزان درآمد حاصل از تجارت الکترونیکی جهانی را تا سال 2015 پیش‌بینی کرده است. به گفته این شرکت، با رشد 5/20 درصدی، میزان فروش تا سال 2012 به 5/820 میلیارد دلار رسيده و با رشد 106 درصدی، این میزان تا سال 2015 به 4/1 تریلیون دلار خواهد رسید. که این به نوبه خود افق پرامیدی برای تجارت الکترونیکی جهان و رشد اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.شاید این فاصله زیاد میان حجم تجارت الکترونیک ایران با جهان نگران‌کننده به نظر برسد، اما مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مسوولان وزارت ارتباطات اعلام می‌کنند که با در نظر گرفتن برنامه‌های ویژه، ایران به زودی در حوزه تجارت الکترونیک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.برای مثال مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند که در برنامه پنج ساله پنجم، پیش‌بینی شده تا ۲۰ درصد تجارت داخلی و ۳۰ درصد تجارت خارجی باید به صورت الکترونیک انجام شود و هم‌اکنون نیز دولت نگاه ویژه‌ای به موضوع تجارت الکترونیک دارد. نگاهی ویژه و رو به افق‌هایی روشن و گسترده که رتبه ایران را دو رقمی خواهد کرد....
آخرین اخبار