دبیر کل بانک مرکزی گفت: در حوزه لیزینگ‌ها فقط به ۳۷ لیزینگ مجوز فعالیت داده‌ایم و در حال حاضر بیش از ۳۰۰ لیزینگ در حال کلاهبرداری از مردم هستند.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، محمود احمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با عنوان (موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با پشتوانه های نامرئی) در پاسخ به سئوالی مبنی بر تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها توسط موسسات پولی غیر مجاز در کشور افزود: این موضوع نشانه ضعف بانک مرکزی نیست.
دبیرکل بانک مرکزی با انتقاد از عملکرد صدا وسیما در برنامه ماه رمضان چند سال گذشته در پاسخ به این سئوال مجری که بر اساس گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات و سپرده را موسسات مالی غیر مجاز تعیین می کنند؟ گفت: شاید منظور رئیس بانک مرکزی بر این ادعا این باشد که وقتی پرمخاطب ترین برنامه اش در زمان افطار در اختیار یکی از موسسات متخلف بود بعد از چهار مرتبه نامه نگاری تنها با دستور قضایی این برنامه قطع شد.
وی احمدی افزود: اگر قرار باشد رسانه ملی به عنوان حوزه تبلیغات وارد میدان شود باید از موسساتی تبلیغات شود که مجاز باشند و اعتماد مردم را کسب کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه در این خصوص گفت: وقتی بالاترین مقام پولی کشور این مشکل را مطرح می کند بدون شک باید بدنبال راهکار بگردیم چرا که اقتدار موسسات پولی غیر مجاز از موسسات پولی مجاز بیشتر است.
حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده گفت: وقتی بانک مرکزی به موسسات و بانکها اعلام می کند که چند درصد ذخیره قانونی در بانک مرکزی داشته باشند در اینجاست که موسسات پولی غیر مجاز این دستورات را اجرانمی کنند و به سیستم پولی لطمه می زنند.
وی با اشاره در تشریح میزان نقدینگی موسسات پولی غیرمجاز در کشور گفت: بر اساس آمارها ۲۰ تا ۲۵ درصد نقدینگی کل کشور در اختیار موسسات پولی غیر مجاز است.
نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص فعالیت و تبلیغات این موسسات در صداوسیما گفت: البته صدا و سیما دستی در آتش دارد و اگر قرار باشد مجموعه مقصران را لیست کنیم، سازمان صدا و سیما در بالای این لیست قرار دارد.
دبیرکل بانک مرکزی در ادامه برنامه در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت از موسسات پولی غیر مجاز گفت: از این موسسات شکایت شده است و باید در نظر داشته باشیم وقتی در حوزه بازار غیر متشکل یک نفر بدون مجوز فعالیت می کند از نظر بانک مرکزی اهلیتش شناخته شده نیست و مورد رصد قرار می گیرد.
وی افزود: در حال حاضر از دو موسسه پولی غیر مجاز شکایت شده است و بیش از هزار صفحه مکاتبات به مراجع قضایی ارائه کرده ایم. شرایط پولی کشور در بازار غیر متشکل در چهارحوزه صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتباری و لیزینگ ها تعریف می شود.
دبیر کل بانک مرکزی در خصوص فعالیت صندوق های قرض الحسنه گفت: نیروی انتظامی با استناد به آئین نامه هایش به ۵ هزار صندوق قرض الحسنه مجوز داده است و ما وقتی مطلع شدیم که با این تعداد واحد قرض الحسنه مواجه بودیم.
وی در خصوص حوزه لیزینگ ها هم گفت: تنها ۳۷ لیزینگ از ما مجوز گرفته اند ولی بیش از ۳۰۰ لیزینگ بدون مجوز در حال فعالیت وکلاهبرداری از مردم هستند که این موضوع را به نیروی انتظامی اطلاع داده ایم.
احمدی تصریح کرد: بانک مرکزی اسلحه و دستبند ندارد و باید با استفاده از رسانه ها، نیروی انتظامی وامکانات دیگر جلوی فعالیت های این دست موسسات را بگیرد. در ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ تعاون اعتباری از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفته اند و بانک مرکزی در جریان این موضوع نبوده است.
وی در خصوص نرخ سود بانکی گفت: روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی جلسه ای با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر برگزار کرد و در این خصوص توضیح داد. موسسات پولی غیر مجاز اطلاعات کاری خود را به بانک مرکزی ارائه نمی دهند و فرمانبرداری لازم را ندارند لذا توقعی غیر از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ سود تسهیلات توسط این موسسات را نباید داشت.
در ادامه بختیاری معاون دادستان کل کشور درباره نتایج شکایت هایی که بانک مرکزی از موسسات مالی اعتباری غیر مجاز کرده است گفت: باید ببینیم به کدام مرجع قضایی شکایت کرده اند تا بتوانیم آخرین وضعیت پرونده را مشخص کنیم اما بر اساس قانون ماده ۹۶ برنامه ۵ ساله پنجم، بانک مرکزی متولی مسائل پولی کشور است و در آنجا حتی تعاونی های اعتباری که مجوز از وزارت تعاون سابق و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی می گیرند، متولی آنها هم بانک مرکزی است و بانک مرکزی در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد البته در همان قانون هم چند تبصره وجود دارد که نهادهایی مانند نیروی انتظامی باید در این باره با بانک مرکزی همکاری کنند.
وی افزود: البته مجوزهایی که نیروی انتظامی برای موسسات مالی داده بود به گذشته مربوط می شود و تنها برای صندوق های قرض الحسنه بودند اما از زمان تصویب قانون پنج ساله دوم و ماده ۹۶ نیروی انتظامی دیگر حق دادن مجوز نداشته و این مجوزها فقط بر عهده بانک مرکزی است.
بختیاری در توضیح عملکرد بانک مرکزی و مبارزه با قسمت مشکل و پرقدرت اما فاقد مجوز موسسات مالی-پولی گفت: همانطور که وزیر اقتصاد گفت موسسات مالی و اعتباری که بعضا گردش مالیشان بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان است و بیش از یکی دو میلیون عضو یا سهامدار دارند اما این موسسات چگونه سالها فعالیت می کنند در حالی که مجوزی هم ندارند.
حسین زاده درباره ارزیابی عملکرد بانک مرکزی گفت: چند دقیقه پیش در همین برنامه گزارشی دادند که چند هزار موسسه غیر مجاز داریم که ۵ هزار از اینها موسسات قرض الحسنه هستند و این موسسات قرض الحسنه مشکل اصلی اقتصاد ما نیستند بلکه بسیاری از اینها اتفاقا کمک کننده به اقتصاد ما هستند. اگر تعدادی موسسه یاصندوق قرض الحسنه متخلف داشته باشیم که حتما هم داریم و بانک مرکزی هم باید با آنها برخورد کند، اما شاکله اصلی آنها در جهت خدمت به اقتصاد هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در سایت بانک مرکزی اسامی موسسات مجاز اعلام شده است و هر تعداد موسسه مالی که در این لیست قرار ندارد، غیر مجاز هستند.
وی گفت: وقتی مسئول مالی و بانکی می گوید ۲۰ درصد نقدینگی از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان که حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می شود، نقدینگی این موسسات است پس به معتقدم عملکرد بانک مرکزی کاملا منفی است. من بانک مرکزی را یک شخصیت حقوقی پیوسته می دانم که به مسئولان قبلی آن هم نقد دارم.
احمدی در پاسخ به این سوال حسین زاده مبنی بر اینکه این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که توسط چند موسسه مدیریت می شود خزانه اینها کجاست و این پولها در کجا متمرکز می شود گفت: غیر از میزان پول نقدی که در این موسسات نگهداری می کنند و بخش قابل توجهی که متاسفانه در جاهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند، بخشی از آن در سیستم شبکه بانکی مجاز است.
حسین زاده افزود: احمدی دقیقا پاسخ مرا داد، این سخنان بدین معناست که موسسه بانکی غیر مجاز برای اینکه بتواند به حیات خود ادامه دهد باید به یک بانک مجاز متصل شود.
احمدی دبیرکل بانک مرکزی درپاسخ گفت: یکی از تذکرات دیروز رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها این بود که ارتباط میان موسسات غیر مجاز با بانکهای مجاز قطع شود. یک سری از سامانه هایی که در بانک مرکزی در سالهای اخیر راه اندازی شده اند باعث شده است که شرایط برای ما شفاف تر شود. برای نمونه ما بوسیله سامانه چکاوک می توانیم دریابیم که موسسه ی غیر مجاز می تواند مشتری جذب کند و برای او دسته چک بانک معتبر صادر کند.
وی افزود: در یک لحظه با موسسه ای مواجه می شویم که برغم تذکرات متعدد دارای ۶۰۰ شعبه، دو میلیون نفر سپرده گذار و ۵۰ هزار کارمند دارد اما وقتی می پرسند بانک مرکزی چرا با این موسسات و پدیده ها برخورد نمی کند باید توجه کنیم چون باید وارد بازاری شویم که ممکن است تاثیرش ملی و در سطح کل کشور باشد.
دبیرکل بانک مرکزی در ادامه گفت: بانک مرکزی به تنهایی و بدون کمک همه مراجع، حوزه ها و همه قوا نمی تواند بازار آشفته پولی کشور را سامان دهد. همکاری قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های متخلفان مالی خوب است و معاون دادستان کل کشور هم بیشتر اوقاتش را در بانک مرکزی می گذراند و همکاری بسیار خوبی دارد.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به ۷۰۰ صرافی مجوز فعالیت داده است افزود: این بانک پاسخگوی اقدامات این صرافی هاست و لحظه به لحظه بر عملکرد آنها نظارت می کند. مردم نیازهای ارزی خود را از طریق صرافی های مجاز تامین کنند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید.
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۵ هزار موسسه غیرمجاز پولی در کشور وجود دارد گفت: از این تعداد شش موسسه، ۲۰ درصد بازار پولی کشور را تسخیر کردند که لازم است بانک مرکزی حداقل برای شروع، با این شش موسسه برخورد و به تخلفات آنان رسیدگی کند.
دبیر کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به این پرسش که پشت این موسسات عمده متخلف چه کسانی هستند؟ گفت: پشت اینها دو دسته هستند؛ نخست عده ای که از روی دلسوزی، رعایت حال کارمندان این موسسات و تبعات اجتماعی خواستار آن هستند که با این موسسات برخورد نشود اما دسته دوم، افرادی هستند که از جاهایی که پول، قدرت و امکانات در آنجا جمع می شود، امتیازاتی می گیرند.
احمدی در پاسخ به اصرار مجری مبنی بر اینکه کلی گویی نکنید و شفاف بگویید پشت موسسات عمده متخلف چه کسانی هستند؟ گفت: بانک مرکزی پلیس آگاهی نیست تا مشخص کند توصیه نماینده یا مسئولی به بانک مرکزی با چه انگیزه و هدفی صورت می گیرد؟
وی تاکید کرد: بانک مرکزی به تنهایی و بدون کمک همه مراجع، حوزه ها و همه قوا نمی تواند بازار آشفته پولی کشور را سامان دهد. رئیس کل و کارکنان بانک مرکزی در این دو سال با همه توان و دائم نظارت کردند و این آمار و اطلاعاتی هم که ارائه می شود ناشی از این نظارت خوب است.
حجت الاسلام والمسلمین حسین زاده بحرینی در ادامه در پاسخ به این پرسش که پشت موسسات پولی عمده متخلف چه کسانی هستند؟ گفت: نمی توانم بپذیرم که پشت این برندهای پولی خیلی قدرتمند در کشور، افراد صاحب نفوذ نباشند اما هیچ کس را در این باره نمی شناسم و اطلاعی ندارم چه کسانی هستند. شناسایی این افراد کار دستگاه قضایی است.
در ادامه مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه با تایید سخنان حسین زاده بحرینی گفت: بانک مرکزی متولی شکایت از موسسات متخلف است و اگر شکایتی شود دستگاه قضایی حتما به آن رسیدگی می کند و گزارش آن را نیز به مردم می دهد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون بانک مرکزی از این موسسات متخلف به دستگاه قضایی شکایت نکرده است تاکید کرد: بانک مرکزی باید از همه ظرفیت هایش استفاده کند و در هر کجا خودش نتوانست، باید موسسات غیرقانونی را اعلام و نسبت به آنها اطلاع رسانی کند تا مردم در این موسسات، پول نگذارند.
احمدی دبیرکل بانک مرکزی هم در ادامه گفت: بانک مرکزی موسسات دارای مجوز را اعلام می کند و قرار نیست که موسسات بدون مجوز را هم اعلام کند. وی در پایان سخنان خود از مردم خواست در موسساتی که مجوز ندارند سپرده گذاری نکنند.
دبیرکل بانک مرکزی با انتقاد از عملکرد صدا وسیما در برنامه ماه رمضان چند سال گذشته در پاسخ به این سئوال مجری که بر اساس گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات و سپرده را موسسات مالی غیر مجاز تعیین می کنند؟ گفت: شاید منظور رئیس بانک مرکزی بر این ادعا این باشد که وقتی پرمخاطب ترین برنامه اش در زمان افطار در اختیار یکی از موسسات متخلف بود بعد از چهار مرتبه نامه نگاری تنها با دستور قضایی این برنامه قطع شد.
وی احمدی افزود: اگر قرار باشد رسانه ملی به عنوان حوزه تبلیغات وارد میدان شود باید از موسساتی تبلیغات شود که مجاز باشند و اعتماد مردم را کسب کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه در این خصوص گفت: وقتی بالاترین مقام پولی کشور این مشکل را مطرح می کند بدون شک باید بدنبال راهکار بگردیم چرا که اقتدار موسسات پولی غیر مجاز از موسسات پولی مجاز بیشتر است.
حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده گفت: وقتی بانک مرکزی به موسسات و بانکها اعلام می کند که چند درصد ذخیره قانونی در بانک مرکزی داشته باشند در اینجاست که موسسات پولی غیر مجاز این دستورات را اجرانمی کنند و به سیستم پولی لطمه می زنند.
وی با اشاره در تشریح میزان نقدینگی موسسات پولی غیرمجاز در کشور گفت: بر اساس آمارها ۲۰ تا ۲۵ درصد نقدینگی کل کشور در اختیار موسسات پولی غیر مجاز است.
نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص فعالیت و تبلیغات این موسسات در صداوسیما گفت: البته صدا و سیما دستی در آتش دارد و اگر قرار باشد مجموعه مقصران را لیست کنیم، سازمان صدا و سیما در بالای این لیست قرار دارد.
دبیرکل بانک مرکزی در ادامه برنامه در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت از موسسات پولی غیر مجاز گفت: از این موسسات شکایت شده است و باید در نظر داشته باشیم وقتی در حوزه بازار غیر متشکل یک نفر بدون مجوز فعالیت می کند از نظر بانک مرکزی اهلیتش شناخته شده نیست و مورد رصد قرار می گیرد.
وی افزود: در حال حاضر از دو موسسه پولی غیر مجاز شکایت شده است و بیش از هزار صفحه مکاتبات به مراجع قضایی ارائه کرده ایم. شرایط پولی کشور در بازار غیر متشکل در چهارحوزه صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتباری و لیزینگ ها تعریف می شود.
دبیر کل بانک مرکزی در خصوص فعالیت صندوق های قرض الحسنه گفت: نیروی انتظامی با استناد به آئین نامه هایش به ۵ هزار صندوق قرض الحسنه مجوز داده است و ما وقتی مطلع شدیم که با این تعداد واحد قرض الحسنه مواجه بودیم.
وی در خصوص حوزه لیزینگ ها هم گفت: تنها ۳۷ لیزینگ از ما مجوز گرفته اند ولی بیش از ۳۰۰ لیزینگ بدون مجوز در حال فعالیت وکلاهبرداری از مردم هستند که این موضوع را به نیروی انتظامی اطلاع داده ایم.
احمدی تصریح کرد: بانک مرکزی اسلحه و دستبند ندارد و باید با استفاده از رسانه ها، نیروی انتظامی وامکانات دیگر جلوی فعالیت های این دست موسسات را بگیرد. در ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ تعاون اعتباری از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفته اند و بانک مرکزی در جریان این موضوع نبوده است.
وی در خصوص نرخ سود بانکی گفت: روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی جلسه ای با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر برگزار کرد و در این خصوص توضیح داد. موسسات پولی غیر مجاز اطلاعات کاری خود را به بانک مرکزی ارائه نمی دهند و فرمانبرداری لازم را ندارند لذا توقعی غیر از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ سود تسهیلات توسط این موسسات را نباید داشت.
در ادامه بختیاری معاون دادستان کل کشور درباره نتایج شکایت هایی که بانک مرکزی از موسسات مالی اعتباری غیر مجاز کرده است گفت: باید ببینیم به کدام مرجع قضایی شکایت کرده اند تا بتوانیم آخرین وضعیت پرونده را مشخص کنیم اما بر اساس قانون ماده ۹۶ برنامه ۵ ساله پنجم، بانک مرکزی متولی مسائل پولی کشور است و در آنجا حتی تعاونی های اعتباری که مجوز از وزارت تعاون سابق و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی می گیرند، متولی آنها هم بانک مرکزی است و بانک مرکزی در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد البته در همان قانون هم چند تبصره وجود دارد که نهادهایی مانند نیروی انتظامی باید در این باره با بانک مرکزی همکاری کنند.
وی افزود: البته مجوزهایی که نیروی انتظامی برای موسسات مالی داده بود به گذشته مربوط می شود و تنها برای صندوق های قرض الحسنه بودند اما از زمان تصویب قانون پنج ساله دوم و ماده ۹۶ نیروی انتظامی دیگر حق دادن مجوز نداشته و این مجوزها فقط بر عهده بانک مرکزی است.
بختیاری در توضیح عملکرد بانک مرکزی و مبارزه با قسمت مشکل و پرقدرت اما فاقد مجوز موسسات مالی-پولی گفت: همانطور که وزیر اقتصاد گفت موسسات مالی و اعتباری که بعضا گردش مالیشان بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان است و بیش از یکی دو میلیون عضو یا سهامدار دارند اما این موسسات چگونه سالها فعالیت می کنند در حالی که مجوزی هم ندارند.
حسین زاده درباره ارزیابی عملکرد بانک مرکزی گفت: چند دقیقه پیش در همین برنامه گزارشی دادند که چند هزار موسسه غیر مجاز داریم که ۵ هزار از اینها موسسات قرض الحسنه هستند و این موسسات قرض الحسنه مشکل اصلی اقتصاد ما نیستند بلکه بسیاری از اینها اتفاقا کمک کننده به اقتصاد ما هستند. اگر تعدادی موسسه یاصندوق قرض الحسنه متخلف داشته باشیم که حتما هم داریم و بانک مرکزی هم باید با آنها برخورد کند، اما شاکله اصلی آنها در جهت خدمت به اقتصاد هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در سایت بانک مرکزی اسامی موسسات مجاز اعلام شده است و هر تعداد موسسه مالی که در این لیست قرار ندارد، غیر مجاز هستند.
وی گفت: وقتی مسئول مالی و بانکی می گوید ۲۰ درصد نقدینگی از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان که حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می شود، نقدینگی این موسسات است پس به معتقدم عملکرد بانک مرکزی کاملا منفی است. من بانک مرکزی را یک شخصیت حقوقی پیوسته می دانم که به مسئولان قبلی آن هم نقد دارم.
احمدی در پاسخ به این سوال حسین زاده مبنی بر اینکه این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که توسط چند موسسه مدیریت می شود خزانه اینها کجاست و این پولها در کجا متمرکز می شود گفت: غیر از میزان پول نقدی که در این موسسات نگهداری می کنند و بخش قابل توجهی که متاسفانه در جاهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند، بخشی از آن در سیستم شبکه بانکی مجاز است.
حسین زاده افزود: احمدی دقیقا پاسخ مرا داد، این سخنان بدین معناست که موسسه بانکی غیر مجاز برای اینکه بتواند به حیات خود ادامه دهد باید به یک بانک مجاز متصل شود.
احمدی دبیرکل بانک مرکزی درپاسخ گفت: یکی از تذکرات دیروز رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها این بود که ارتباط میان موسسات غیر مجاز با بانکهای مجاز قطع شود. یک سری از سامانه هایی که در بانک مرکزی در سالهای اخیر راه اندازی شده اند باعث شده است که شرایط برای ما شفاف تر شود. برای نمونه ما بوسیله سامانه چکاوک می توانیم دریابیم که موسسه ی غیر مجاز می تواند مشتری جذب کند و برای او دسته چک بانک معتبر صادر کند.
وی افزود: در یک لحظه با موسسه ای مواجه می شویم که برغم تذکرات متعدد دارای ۶۰۰ شعبه، دو میلیون نفر سپرده گذار و ۵۰ هزار کارمند دارد اما وقتی می پرسند بانک مرکزی چرا با این موسسات و پدیده ها برخورد نمی کند باید توجه کنیم چون باید وارد بازاری شویم که ممکن است تاثیرش ملی و در سطح کل کشور باشد.
دبیرکل بانک مرکزی در ادامه گفت: بانک مرکزی به تنهایی و بدون کمک همه مراجع، حوزه ها و همه قوا نمی تواند بازار آشفته پولی کشور را سامان دهد. همکاری قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های متخلفان مالی خوب است و معاون دادستان کل کشور هم بیشتر اوقاتش را در بانک مرکزی می گذراند و همکاری بسیار خوبی دارد.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به ۷۰۰ صرافی مجوز فعالیت داده است افزود: این بانک پاسخگوی اقدامات این صرافی هاست و لحظه به لحظه بر عملکرد آنها نظارت می کند. مردم نیازهای ارزی خود را از طریق صرافی های مجاز تامین کنند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید.
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۵ هزار موسسه غیرمجاز پولی در کشور وجود دارد گفت: از این تعداد شش موسسه، ۲۰ درصد بازار پولی کشور را تسخیر کردند که لازم است بانک مرکزی حداقل برای شروع، با این شش موسسه برخورد و به تخلفات آنان رسیدگی کند.
دبیر کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به این پرسش که پشت این موسسات عمده متخلف چه کسانی هستند؟ گفت: پشت اینها دو دسته هستند؛ نخست عده ای که از روی دلسوزی، رعایت حال کارمندان این موسسات و تبعات اجتماعی خواستار آن هستند که با این موسسات برخورد نشود اما دسته دوم، افرادی هستند که از جاهایی که پول، قدرت و امکانات در آنجا جمع می شود، امتیازاتی می گیرند.
احمدی در پاسخ به اصرار مجری مبنی بر اینکه کلی گویی نکنید و شفاف بگویید پشت موسسات عمده متخلف چه کسانی هستند؟ گفت: بانک مرکزی پلیس آگاهی نیست تا مشخص کند توصیه نماینده یا مسئولی به بانک مرکزی با چه انگیزه و هدفی صورت می گیرد؟
وی تاکید کرد: بانک مرکزی به تنهایی و بدون کمک همه مراجع، حوزه ها و همه قوا نمی تواند بازار آشفته پولی کشور را سامان دهد. رئیس کل و کارکنان بانک مرکزی در این دو سال با همه توان و دائم نظارت کردند و این آمار و اطلاعاتی هم که ارائه می شود ناشی از این نظارت خوب است.
حجت الاسلام والمسلمین حسین زاده بحرینی در ادامه در پاسخ به این پرسش که پشت موسسات پولی عمده متخلف چه کسانی هستند؟ گفت: نمی توانم بپذیرم که پشت این برندهای پولی خیلی قدرتمند در کشور، افراد صاحب نفوذ نباشند اما هیچ کس را در این باره نمی شناسم و اطلاعی ندارم چه کسانی هستند. شناسایی این افراد کار دستگاه قضایی است.
در ادامه مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه با تایید سخنان حسین زاده بحرینی گفت: بانک مرکزی متولی شکایت از موسسات متخلف است و اگر شکایتی شود دستگاه قضایی حتما به آن رسیدگی می کند و گزارش آن را نیز به مردم می دهد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون بانک مرکزی از این موسسات متخلف به دستگاه قضایی شکایت نکرده است تاکید کرد: بانک مرکزی باید از همه ظرفیت هایش استفاده کند و در هر کجا خودش نتوانست، باید موسسات غیرقانونی را اعلام و نسبت به آنها اطلاع رسانی کند تا مردم در این موسسات، پول نگذارند.
احمدی دبیرکل بانک مرکزی هم در ادامه گفت: بانک مرکزی موسسات دارای مجوز را اعلام می کند و قرار نیست که موسسات بدون مجوز را هم اعلام کند. وی در پایان سخنان خود از مردم خواست در موسساتی که مجوز ندارند سپرده گذاری نکنند.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین