فشار کسری بودجه بر اقشار آسیب پذیر

سهم اعتبارت تملک داراییهای سرمایهای از مصارف عمومی در این بودجه به نسبت ۱۰ سال گذشته کمتر است. در قانون برنامه ششم توسعه، سهم اعتبارات مصوب تملک داراییها سرمایهای از مصارف عمومی برای سال ۱۴۰۰، ۲۲ درصد پیش بینی شده در حالی در لایحه تقدیمی ۱۱ درصد است. از سوی دیگر شاهد کاهش سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه تقدیمی ۱۴۰۰ هستیم، در این بودجه محل جدید درآمدی تعریف نشده و پایههای مالیاتی همچون مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس حذف شده است.

این مسایل نشان می دهد که باید دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی باشیم و راهی جز کاهش وابستگی به نفت نداریم. کسری بودجه به دلیل ایرادات اساسی از جمله افزایش مخارج هزینهای دولت و تامین آن از منابع غیرواقعی، تورم را به دنبال دارد و این امر فشار زیادی بر قشر آسیب پذیر جامعه وارد می کند.

در نتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینههای دولت؛ شامل حقوق و مستمری از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اختلاف دارد. در حالی که در اسناد بالادستی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت تاکید شدهاست، در بودجه۱۴۰۰ میزان وابستگی بودجه به نفت در آن نسبت به مقادیر مصوب ۳ سال گذشته افزایش یافته و به حدود ۳۰ درصد رسیده است. منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با فرض صادرات حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت برآورده شده که با واقعیت صادرات نفت اختلاف دارد. در ردیف واگذاری داراییهای سرمایهای از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است.

دولت در ردیف واگذاری داراییهای مالی، ۱۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی معادل حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از صندوق استقراض کرده است. با توجه به اینکه مبنای محاسبه این سهم ۱۸ درصدی، صادرات حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام است، تحقق این منبع نیز دور از واقع است.

مجموعاً از این دو محل حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در بودجه منابع دیده شده که در صورت اصلاح این فرض به صادرات ۸۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات، منابع فوق در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد.