دولت، مردم و يك تصميم ناگهاني

از هر زاويه‌اي كه بنگريم، عدم اطلاع رساني صحيح، شفاف و بهنگام در مورد عدم عرضه بنزين 700 توماني به خودروهاي شخصي و متورسيكلتها به هيچ وجه قابل توحيه نيست. در شرايطي كه طي ماههاي اخير تمامي‌مقامات مسوول، افزايش قيمت بنزين را تكذيب كرده اند و هيچ آمادگي ذهني در مورد افزايش قيمت بنزين وجود ندارد، ناگهان صاحبان خودروها و موتورسيكلتهايي كه به عادت سالهاي اخير، در اولين ساعات ماه، براي دريافت بنزين سهميه‌اي به حايگاههاي عرضه سوخت مراجعه كرده اند، متوجه مي‌شوند كه سهميه سوخت جديد براي آنها واريز نشده است.‌اين موضوع دو روز به طول مي‌انجامد و نه تنها جايگاه داران به دليل عدم اطلاع از دليل‌اين امر هيچگونه پاسخ و توضيحي براي مشتريان ندارند، بلكه هيچ توضيح قانع كننده‌اي هم از مسوولان امر ارائه نمي‌شود. مسوولان وزارت نفت سكوت كرده اند و تنها مديران حوزه پالايش و پخش، در اظهارنظرهايي كوتاه، صرفا خود را مجري دستورات دولت مي‌دانند و‌اين موضوع را به دليل "تصميم گيري‌هاي دولتي" اعلام كرده اند و البته دولتمردان نيز سكوت اختيار كرده اند.در چنين اوضاع و احوالي، چه بسيار اعصابي كه از مردم در جايگاههاي عرضه سوخت خرد شده و چه بسيار وقتهايي كه به دليل عدم اطلاع از حذف سهميه سوخت تلف شده و چه بسيار شايعاتي كه در‌اين زمينه در كشور رواج يافته است و دليل آن هم صرفا يك موضوع است و آن هم اطلاع رساني ضعيف دولت درباره موضوعي كه هر روز ميليونها نفر از جمعيت كشور با آن مواجه هستند.‌اين نگراني وجود دارد كه دولتي كه دولت گذشته را به درستي به تصميمات خلق الساعه متهم مي‌كرد و همان تصميمات خلق الساعه را يكي از عوامل بروز مشكلات و ناهنجاريها در كشور بويژه در عرصه اقتصادي مي‌دانست، حالا خود قدم در همان مسير گذاشته باشد. دولت خيلي راحت مي‌توانست در مورد حذف سهميه بنزين 700 توماني خودروهاي شخصي و موتورسيكلتها به مردم اطلاع رساني كند و دلايل آن را توضيح دهد و سپس اقدام به‌اين كار مي‌كرد. حتي اگر ساعاتي پس از عدم واريز سهميه بنزين 700 توماني هم‌اين اطلاع رساني صورت مي‌گرفت، باز هم مشكل چنداني‌ايجاد نمي‌شد. اما موضوع نگران كننده‌اين است كه هنگام نگارش‌اين يادداشت – ساعت 19 روز دوم خرداد – دو روز از زمان مقرر براي واريز سهميه بنزين 700 توماني گذشته، اما نه تنها هيچ بنزيني به كارت سوخت خودروها واريز نشده، بلكه هچ اطلاع رساني دقيق و شفافي هم صورت نگرفته است. طبيعتا در‌اين يادداشت، يحث بر سر ضرورت واريز يا عدم واريز سهيمه سوخت خودروهاي شخصي يا مخالفت و موافقت با اصل آن نيست؛ بلكه هدف از‌اين نوشتار، تلنگري به دولت در حوزه اطلاع رساني است كه در مورد مساله‌اي كه با تعداد زيادي از مردم سر و كار دارد، خيلي راحت تصميمي‌گرفته و آن تصميم را اجرايي كرده، بدون آنكه كسي از آن خبردار شده باشد يا حتي خود را مجاب به پاسخگويي بداند. چنين عملكردي از دولتي كه منتقد عملكرد دولت قبل در اتخاذ تصميمات ناگهاني و اطلاع رساني ضعيف به مردم بود، نمي‌تواند قابل قبول يا قابل توجيه باشد. صرفنظر از دلايل دولت براي اتخاذ چنين تصميمي، نوع عملكرد دولت در اطلاع رساني در‌اين زمينه كه موجبات سرگرداني مردم را در پي داشت، موضوعي است كه نمي‌توان با بي تفاوتي از كنار آن عبور كرد و اميد است دولت براي آن پاسخ قانع كننده‌اي داشته باشد.