دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به دو رای دیوان عالی در جهت نظم بخشی به نظام بانکی کشور، گفت: بانکها از توافق یا ستاندن سود مازاد از مصوبات بانک مرکزی از مشتریان بدهکار خوداری کنند و وجوه و اموال مردم را تصرف غیر مجاز نکنند و در کل حقوق قانونی و شرعی مشتریان خود را پاس دارند.
علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از گلایه‌های همیشگی مشتریان بانکها آن است که در پرداخت تسهیلات نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: البته بانکها و موسسات اعتباری در مورد نرخ سود تسهیلات و اینکه هزینه تمام شده منابع تسهیلاتی بانکها بیش از نرخ سودی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند، توضیحات یا توجیهاتی دارند اما دیوانعالی کشور با صدور یک رای در مردادماه سال جاری به منازعات راجع به نرخ سود و مصوبات بانک مرکزی خاتمه داد.
دریافت سود مازاد بر مصوبات باطل است
وی افزود: خلاصه پیام این رای به شبکه بانکی کشور آن است که مصوبات بانکی مرکزی لازم الاجراست و نرخ سود تسهیلات را براساس مصوبات ابلاغ شده بانک مرکزی تعیین و به همان میزان از تسهیلات گیرنده سود دریافت کنید. سود مازاد بر نرخ مصوب بانکی نیز باطل است بنابراین، همکاران بانکی باید بیش از پیش در رعایت مصوبات بانک مرکزی اهتمام بوزرند و از مردم سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطالبه نکنند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: در تسهیلات بانکی دو نوع سود مطرح است که یکی سود مورد انتظار که مصوب شورای پول و اعتبار است و توسط بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ رسمی می شود. دیگری سود قطعی است که تابع نتیجه معامله‌ای است که بین بانک و تسهیلات گیرندگان انجام شده و منتهی منجر به کسب سود شده است و میزان دقیق آن پس از اتمام پروژه وحسابرسی مشخص می‌شود. بنابراین اگر پس از پرداخت تسهیلات و پایان مدت قرارداد در نتیجه حسابرسی مشخص شود که سود حاصل شده به مراتب بیش از نرخ سود علی الحساب است، مبنای تقسیم سود بین بانکها وتسهیلات گیرندگان سود قطعی است و نه سود مورد انتظار.
در ادامه نظافتیان گفت: براساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، در تسهیلات مشارکتی بانک با پرداخت تسهیلات شرعی وقانونی شریک تسهیلات گیرنده می‌شود و شریک نیز حق دارد سهم الشرکه خود را به میزانی که در قرارداد تسهیلات تعیین شده و به توافق طرفین قرارداد رسیده را مطالبه کند یا به نرخ روز بفروشد. بنابراین نباید انتظار داشت که یکی از شرکای این مشارکت وسرمایه گذاری بجای مطالبه سهم الشرکه خود، فقط بهای آن را براساس حداقل نرخ سود مورد انتظار از تسهیلات گیرنده مطالبه کند.
کارکنان بانک‌های خصوصی جزو مامورین به خدمات عمومی
وی افزود: اخذ سود مازاد فقط شرط مربوطه در قرارداد تسهیلات را باطل می‌کند بنابراین نسبت به اصل قرارداد تسهیلات فاقد اثر است. درصورتی که در مراحل ثبتی و عملیات اجرایی در ادارات ثبت، تسهیلات گیرندگان بدهکار مدعی سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی در قرارداد تسهیلات شوند و با طرح این ادعا درخواست جلوگیری از ادامه تعقیب عملیات اجرایی از ادارات ثبت داشته باشند، بنظر می‌رسد که بنابر قواعد حقوقی رسیدگی بدین ادعا با وجود قرارداد منتهی به صدور اجراییه، در صلاحیت اداره ثبت نیست و نیازمند طرح دعوی در مراجع قضایی و اثبات ادعا است.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: از این پس کارکنان بانک‌های خصوصی نیز براساس رای دیوانعالی کشور جزو مامورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول همان مقررات جزایی پیش بینی شده برای مامورین به خدمات عمومی در تصرفات غیر قانونی خواهند بود.
نظافتیان در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که عموم همکاران بانکی باید به عزم جدی قوه قضاییه در نظم بخشی به عملیات بانکی و نظارت قانونی بر عملکرد بانکها توجه کافی کنند و از توافق یا ستاندن سود مازاد از مصوبات بانک مرکزی از مشتریان بدهکار خودداری کنند و از وجوه و اموال مردم و بانکها تصرف غیر مجاز نداشته باشند و بطور کلی حقوق قانونی و شرعی مشتریان خود را پاس دارند.
