گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از جدی ترین چالشهای همیشگی کشور در بحث بودجه، تعیین قیمت ارز بوده است. در برخی مواقع دولت اصرار بر افزایش قیمت ارز داشته و در برخی مواقع مجلس خواستار گران کردن بوده است اما مساله مهم اینجاست که همواره مردم زیان تصمیمات احساسی را داده اند. در شرایط کنونی نیز افزایش قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان و ۱۱۵۰۰تومان به ۱۷۵۰۰ تومان بشدت مطرح است. توجیه نمایندگان مجلس این است که تنوع ارزی فساد آور است که البته این یک واقعیت انکار ناپذیر است. در تمامی سالهای پس از انقلاب در دولتهای گوناگون شاهد افزایش قیمت ارز در قالب ارز دولتی و آزاد و فسادهای این افزایش بوده ایم. اما اگر نخواهیم زیاد راه دور برویم، در دولت دوازدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی که به ارز جهانگیری مشهور شد، برای تامین نیازهای اولیه همچون کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده بود اما شاهد هستیم که این ارز را گرفتند تا به جای دارو و کالاهای اساسی، کالاهایی وارد کنند که هرگز مورد نظر نبود و در بسیاری از موارد نیز ارز را گرفتند که نه تنها کالایی وارد نکردند بلکه هرگز باز نگرداندند که هنوز هم مورد مناقشه است. اما اکنون که بین دولت دوازدهم و مجلس یازدهم که مدعی انقلابی گری است، چالشهای بسیاری صورت می گیرد که نمونه آن را در بودجه ۱۴۰۰ شاهد هستیم. نمایندگان مجلس یازدهم به اشکال گوناگون بدنبال حاشیه سازی هستند که اکنون نیز با تعیین ارز ۱۷۵۰۰ تومانی با تمام توان به دنبال وارد کردن فشار به مردم هستند. اگرچه این مجلس به بهانه از بین بردن فساد بدنبال گران کردن ارز است، اما در شرایط کنونی که مردم در سخت ترین شکل ممکن زندگی می کنند، بالا بردن قیمت ارز به زیان مردم تمام می شود. اکنون سوال از نمایندگان این است که اگر بدنبال حذف رانت و فساد بودید، چرا قیمت دلار را ۸ هزار تومان تعیین نکردید و حتی ۱۱۵۰۰ تومانی که دولت تعیین کرده بود، نپذیرفتید؟ بی شک افزایش قیمت ارز پیامدهای بسیار بدی خواهد داشت که بازنده اصلی این بازی، مردم هستند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
در این رابطه سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان این که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد گفت: این کار برای کمک به دولت صورت گرفته و موجب گرانی نخواهد شد. رحیم زارع در نشست خبری گفت: در لایحه بودجه دولت ارز ۴۲۰۰ ، ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در قالب حکم تبصره ۱ و ۴ آورده بود و می خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه ای تی اس آنچه که نرخ بازار است بفروشد.زارع ادامه داد: ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت ها را می خواهیم به حوزه های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه ها که می شود و می گویند می خواهند گران شود این طور نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم.این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده و الان عدهای که از این ارز بهرههای چند ده هزار میلیارد تومانی میبردند و دستشان برای سال آینده کوتاه میشود شاید ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.
تیر خلاص به مجلس
از سوی دیگر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: کسانی در کمیسیون تلفیق زمزمههایی مطرح میکنند که در صورت برداشت کم از صندوق تنها راه باقیمانده، افزایش نرخ ارز است و این همان مسیری است که بیش از همه حیثیت مجلس را نشانه گرفته و تیر خلاص بر حیثیت مجلس است.فرشاد مومنی در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور خطرناک و خطیر است، افزود: با وجود اینکه در ظاهر همه مقامات رسمی کشور به شرایط پیچیده، خطیر و نابسامان اقتصاد ایران اذعان دارند و همگی در شعارها اظهار نگرانی از معیشت مردم و فشار طاقتفرسا بر تولیدکنندگان دارند، متاسفانه شاهد هستیم که در عمل مسیرهایی پدیدار میشود که فقط از تعابیری مثل مشکوک، غیرقابل توجیه بودن با منطق علمی، جا به جا کردن مسائل و انداختن منشاها و کانونهای اصلی بحران و گرفتاری به جای راهحل میتوان از آنها نام برد. یکی از مواردی که هنوز اظهارنظر رسمی و علنی در مورد آن صورت نگرفته و خود این مسئله مایه امیدواری است؛ اینکه با افشای برخی شایعه ها و زمینه چینیها در سطح عمومی و برانگیختن حساسیت در میان آن بخشی از ساختار قدرت که دل در گرو کشور، مردم، عدالت، آزادی و استقلال ایران دارند، آنها را به مدد فرابخوانیم.رییس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: خیلی مهم است که حواسمان باشد آدرسهای غطلی مانند تک نرخی شدن ارز یا نقدینگی، هر کدام منطقها و لوازمی دارد که در اثر تسخیرشدگی بخشیهایی از تصمیمگیران این خطر وجود دارد که روند حاکمیتزدایی در عرصههای دیگر مانند بازار سرمایه و بازار کار نیز طی شود.
تقویت سوداگری
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع سلسلهجنبان این مالیسازیهای خطرناک و فاجعهساز گاه ظاهر حمایت از تولید هم میگیرد که امیدوارم نمایندگان این هشدار را جدی بگیرند و به هیچ وجه تن ندهند که راه نجات کشور را در مسیر افزایش نرخ پایه ارز در بودجه، تقویت سوداگرها و رباخوارها باشد بلکه با پرهیز از این اقدامات، با ثبات بخشی و بازگرداندن اعتماد به تولید کنندگان و مردم انگیزههای سرمایهگذاری مولد و خلق فرصتهای شغلی ایجاد شود که میتوان در این صورت برای کشور راه نجات متصور شد و کمک کنند مافیای مالیسازی اقتصاد به حاشیه رانده شود که منافع تولیدکنندگان و مردم در اولویت قرار بگیرد.رییس موسسه دین و اقتصاد با یادآوری سیاستهای سه دهه اخیر، اظهار داشت: با وجود اینکه در سی سال گذشته این مسیرها بارها تکرار و خسارتهای آن آشکار شده، باز مافیای قدرت و ثروت گویی نظام تصمیمگیری را به اسارت درآورده و اینگونه القا میکنند که جز مالیسازی اقتصاد راه دیگر برای نجات کشور نیست.
این یک فریب بزرگ است که باید استمداد کنیم از کسانی که دل در گرو ایران دارند تا این فریب خطرناک و بزرگ آشکار شود و اگر احیانا بخشهایی از ساختار قدرت منافعی در این بازی خطرناک دارند باید به هوش آیند که با این کارها علاوه بر خسارتهای شدید به جامعه و آینده کشور بقاء خود را نیز به خطر میاندازند.
شعارگرایی در بهارستان
این اقتصاددان متذکر شد: البته مانند سیساله گذشته همچنان اینها برای پیشبرد اهداف خود پشت عنوانهای جذاب پنهان میشوند مثلا ژست حمایت از رهبری را میگیرند و چون ایشان گفتند اتکا به برداشت از صندوق توسعه ملی باید کاهش یابد کسانی در کمیسیون تلفیق زمزمههایی مطرح میکنند که در صورت برداشت کم از صندوق تنها راه باقی مانده افزایش نرخ ارز است و این همان مسیری است که بیش از همه حیثیت مجلس را نشانه گرفته و تیر خلاص بر حیثیت مجلس است. نمایندگانی که از سر صدق شعار انقلابیگری میدهند را دعوت میکنم توجه کنند که اگر این اتفاق بیافتد و نرخ ارز را برای تامین کسریهای وحشتناک ناشی از جهش بیضابطه و مشکوک هزینهها افزایش دهند، این یک تناقض آشکار است که چگونه امکان دارد افرادی باشند که شعار انقلابیگری بدهند اما در عمل متوسل به توصیههای ارتجاعی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در زمینه تضعیف ارزش پول ملی میشوند.
