افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۰ بدون هیچ گونه استثنایی برای تمام کارکنان ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. گرچه افزایش حقوق کارکنان به عنوان یک سیاست حمایتی امر مطلوبی است اما این افزایش باید به گونه‌ای صورت گیرد که ضعیف‌ترین مردم بیشترین سود را از آن ببرند.
بالارفتن حقوق کارکنان، سنتی است که همه ساله در بودجه صورت می‌گیرد تا کارکنان دولت بتوانند توان مدیریت زندگی خود را نسبت به افزایش تورم هماهنگ کنند. بودجه ۱۴۰۰ نیز این افزایش را در نظر گرفته است اما نکته قابل توجه آنجاست که با وجود افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایا کارکنان دولت، اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال آینده نسبت به سال جاری، ۵۹ درصد (بیش از ۲ برابر افزایش حقوق) بیشتر شده که این افزایش حداقل در ۷ سال اخیر بی سابقه بوده است. به اذعان کارشناسان اقتصادی علت عدم تناسب افزایش شدید حقوق برخی کارمندان در سال ۹۹ بوده است.
حقوق‌ها در سال ۹۹، ۱۵ درصد اضافه نشد بلکه ۳۵ درصد اضافه شد!
سید علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت افزایش عجیب اعتبارات هزینه‌ای در بودجه ۱۴۰۰، گفت: باید به دو نکته در زمینه افزایش حقوق در بودجه سال آینده، توجه کرد نکته اول این است که طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ حقوق همه کارکنان ۲۵ درصد افزوده می‌شود. نکته بعدی نیز این است که در پایان سال ۹۸ یک ابلاغیه‌ای از طرف آقای نوبخت به دستگاه‌ها داده شد که بر اساس آن همه دستگاه‌ها اختیار دارند در سقف بودجه خود حقوق کارکنان را افزایش دهند.
با یک امضا ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت ایجاد شد
وی ادامه داد: یعنی در سال جاری یک افزایش ۱۵ درصدی حقوق طبق بودجه سال ۹۹ داشتیم و یک افزایش دیگر را نیز به دلیل ابلاغیه دولت داشتیم که به طور متوسط ۲۰ درصد به حقوق‌ها اضافه شد، حالا در بودجه ۱۴۰۰ آمده است که این حقوق ۲۵ درصد دیگر نیز رشد کند. یک مسئله بسیار مهمی که وجود دارد این است که چرا باید با یک ابلاغیه و با یک امضا ۶۰ الی ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت درست کرد هزینه‌ای که اثر آن فقط امسال نیست و شما آن را دارید تا ابد به هزینه‌های دولت اضافه می‌کنید.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اعلام کرد: دلیلی که ممکن است برای افزایش شدید هزینه‌های جاری بودجه ۱۴۰۰ عنوان شود، افزایش امتیازات (فوق العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری براساس بخشنامه‌ای مورخ ۹۸.۱۱.۳۰ و تاکید مجدد آن در بخشنامه مورخ ۱۸/۰۲/۹۹ است. افزایش شدید اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۹۹ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ (رشد ۵۹ درصدی کل اعتبارات هزینه‌ای و رشد ۷۶ درصد اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان)، نیازمند بررسی اساسی توسط مجلس است.
افزایش درآمد باید پلکانی باشد / چرا باید حقوق ۴۰ میلیون تومانی بشود ۵۰ میلیون تومان؟
اگر افزایش حقوق کارکنان دولت موجب افزایش حقوق حداقلی بگیرها شود اتفاق قابل تقدیری در زمینه افزایش توان قشر ضعیف است اما متأسفانه این افزایش به شکل عادلانه ای توزیع نمی‌شود. در شرایط فعلی اگر فردی ۴ میلیون تومان ماهیانه درآمد داشته باشد به درآمد وی تنها یک میلیون تومان اضافه می‌شود اما فردی ۴۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد به درآمد وی ۱۰ میلیون تومان اضافه می‌شود.
سید علی روحانی در این زمینه اظهار داشت: در حال حاضر حقوق‌های بالای ۳۰ میلیون تومان وجود دارد. وقتی حقوق‌های ۳۰ میلیون تومانی و ۴۰ میلیون تومانی، ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کنند، افزایش آنها در مقایسه با حقوق‌های ۳ الی ۴ میلیونی بسیار زیاد است. به عنوان نمونه وقتی حقوق ۴۰ میلیون تومانی، ۵۰ میلیون تومان می‌شود ۱۰ میلیون تفاوت ایجاد شده است اما وقتی حقوق ۳ الی ۴ میلیون تومانی را ۲۵ درصد افزایش می‌دهید، حقوق آن فرد ۱ میلیون تومان بیشتر می‌شود. آیا رشد ۲۵ درصد برای همه در شرایط فعلی اقتصادی، عادلانه محسوب می‌شود؟
۸۰ درصد کارکنان دولت در ۵ دهک بالای درآمدی قرار دارند / تنها بیست درصد کارکنان دولت وضعیتی بدتر از متوسط جامعه دارند
این موضوع باعث شده تا ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالا درآمدی کشور قرار بگیرند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس آمارهای هزینه درآمد خانوار در سال ۱۳۹۸، حدود ۸۰ درصد از کارمندان دولت در ۵ دهک بالای درآمدی قرار دارند به بیان ساده‌تر وضعیت معیشتی ۸۰ درصد از کارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است. گفتنی است با توجه به افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال ۱۳۹۹، احتمالاً بیش از ۸۰ درصد از کارمندان دولت دارای این ویژگی هستند. همچنین آمارها نشان می‌دهد ۸۰ درصد خانوارهای با سرپرست کارمند دارای خودرو هستند این درحالیست که این نسبت برای سایر خانوارهای جامعه کمتر از ۴۵ درصد است.
حقوق‌های بالای ۱۵ میلیون تومان نباید افزایش یابند
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی راهکارهایی برای هدفمند کردن افزایش درآمد کارکنان ارائه کرده است. بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی در گزارشی نوشت: باید توجه داشت هرچند بهبود معیشت کارکنان دولت به طورکلی امری مطلوب ارزیابی می‌شود، اما اولاً این سیاست نباید به گونه‌ای باشد که اثرات تورمی ناشی از آن (در اثر پولی شدن کسری بودجه)، تضعیف معیشت کارکنان و سایر اقشار جامعه را به دنبال داشته و منجر به افزایش نارضایتی گردد.
دوماً به جهت افزایش رضایتمندی عموم جامعه لازم است اقشار مستضعف دیگری که به لحاظ درآمدی وضع بدتری نسبت به کارکنان دولت دارند در اولویت قرار گیرند. سوما افزایش حقوق کارکنان دولت باید به صورت پلکانی صورت گیرد به گونه‌ای که انتفاع سطوح پایین درآمدی بیشتر باشد. برای این منظور می‌توان ترکیبی از اقدامات زیر را در دستور قرار داد:
-ممنوعیت افزایش حقوق کارکنانی که مجموع دریافتی آنها از یک نصاب مشخص (مثالا ۱۵ میلیون تومان) بالاتر است.
- افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان حداکثر ۱۵% (معادل رشد سال ۱۳۹۹)
- تعیین حداقل دریافتی برای کارکنان دولت (مثلاً ۴ میلیون تومان)
- افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس (رشد بیشتر حقوق کارکنانی که دارای سطح دریافتی کمتر هستند)
شایان ذکر است که می‌توان بخشی از منابع آزاد شده از این محل را برای حمایت از اقشار کم درآمد (سه دهک پایین) اختصاص داد.
مجلس یازدهم که با شعار مجلس جوان و انقلابی روی کار آمد اکنون می‌تواند به افزایش بی رویه حقوق عده‌ای خاص از جیب بیت المال خاتمه دهد و این افزایش را به سمت حداقلی بگیرها و سایر اقشار ضعیف جامعه هدایت کند.
