کد خبر: ۱۵۱۰۵۸
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۱
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه مجوزهای کسب و کار بسترساز بسیاری از رانت‌ها بوده و هستند، گفت: اشتباه است که بگویند زمان دریافت مجوز 3 روزه شده است. حتی اگر صرفا ثبت شرکت با مسئولیت محدود 3 روزه شده باشد، باز هم افتخاری برای ما ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بی‌شک از اصلی‌ترین مشکلات کارآفرینان، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری اخذ مجوزهای کسب‌وکار است. ثبت شرکت از جمله فرآیندهای راه‌اندازی بعضی از کسب‌وکارهاست. طولانی بودن زمان ثبت شرکت، نیاز به حضور در اداره‌های مختلف و استعلام‌های متعدد از جمله مسائلی است که وقت و توان کارآفرینان را تلف می‌کند. وجود شرکت‌های متعددی که برمبنای درآمدزایی از ثبت شرکت برای دیگران فعال هستند نیز نشانگر وخامت فرآیند ثبت شرکت است.

وزارت اقتصاد با هدف رفع مشکلات فوق، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار را در خرداد ماه سال جاری، در شهر تهران تاسیس کرد. پنجره واحد فیزیکی در حال حاضر علاوه بر تهران در چهار شهر شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد تاسیس شده است.

در هفته های اخیر و پس از رسانه ای شدن نامه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد به رهبر معظم انقلاب درباره کاهش میانگین زمان شروع کسب‌وکار در ایران به 3 روز با ایجاد پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار، مباحث مرتبط با این موضوع مورد توجه رسانه های مختلف قرار گرفته است. در همین راستا، با سید امیر سیاح کارشناس اقتصادی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مدیر گروه اقتصاد شبکه یک سیما گفت‌وگو کردیم که متن کامل آن در ادامه می‌آید:

فارس: با توجه به اهمیت بنگاه­های اقتصادی کوچک و متوسط، ضرورت کارآفرینی و خوداشتغالی، نظر شما در خصوص محدود و مشروط کردن شروع کسب و کار به اخذ مجوز چیست؟

سیاح: الزامی است که تمامی کسب و کارها به اجرای یک شروطی پایبند باشند و برای حاکمیت اثبات شود که این کسب و کارها واجد شرایط ذکر شده هستند. کسب و کارهایی مانند فعالیت­های مرتبط با صنایع غذایی مثل قصابی که نیازمند دریافت گواهی­‌های سلامت هستند یا رانندگی که نیاز به گواهینامه دارد، حتما باید مجوز کسب و کار داشته باشند. حرف ما این نیست که مجوز لازم نیست، طرفدار آنارشیسم و بی‌­نظمی نیستیم. حرف ما این است که که شرایط دریافت مجوز کسب شفاف باشد و سریع و آسان قابل دریافت باشد.

فارس: تعریف شما از مجوز چیست؟

سیاح: اجازه ­ای که توسط حاکمیت به فرد داده می‌­شود تا بتواند با راه ­اندازی یک کسب و کار، از طریق آن کسب درآمد داشته باشد.

* مجوزهای کسب و کار بسترساز بسیاری از رانت­ها هستند

فارس: مجوزهای کسب و کار، چقدر در ایجاد انحصار، رانت و امضاهای طلایی موثر هستند؟

سیاح:متاسفانه مجوزهای کسب و کار بسترساز بسیاری از رانت‌­ها بوده و هستند.

فارس: آیا می­توان گفت برخی از کسب و کارها نیازی به مجوز ندارند؟

سیاح: مجددا عرض می­کنم که من طرفدار آنارشیسم و بی ­قانونی نیستم. اما معتقد هستم که شرایط صدور مجوز کسب و کار باید سهل شود تا کارآفرین به راحتی بتواند مجوز کسب بگیرد. به عبارت دیگر، متولیان صدور مجوز مانعی بر سر راه را کارآفرین ایجاد نکنند و مجوز کسب را سریعا صادر کنند. در ضمن، برخی از کسب و کارها به مجوز نیازی ندارند، اما حتما باید ثبت شوند یعنی حاکمیت بداند که یک شخصی در یک مکانی در حال انجام یک کسب و کار است. به عبارت دقیق­تر؛ این مجوزها باید «اعلانی» باشند یعنی کارآفرین بگوید محض اطلاع حاکمیت، من در این مکان قصد شروع فعالیتی با شرایط اعلامی حاکمیت را دارم. البته این اعلان باید صادقانه باشد.

فارس: آیا صرف اعلام شروع کسب و کار از جانب کارآفرین، به معنای عدم تعهد از جانب او در قبال شرایط تعیین شده توسط حاکمیت تلقی می­شود؟

سیاح: مسلما باید کارآفرین برای شروع کسب و کار، تعهد پایبندی به شروط و چارچوب حاکمیت را بپذیرد. اینکه می­گوییم اعلان باشد، به معنای صرف اعلام کردن نیست. بدین معناست که کارآفرین اعلام کند این شرایطی که حاکمیت برای انجام آن کسب و کار در نظر گرفته را داراست. به عنوان مثال، کارآفرین پایبند به بیمه کردن کارکنان برای حوادث غیرمترقبه باشد.

فارس: امکانی وجود دارد که در برخی از کسب و کار کارآفرین اعلام به شروع کسب و کار کند و در طی مدتی که حاکمیت تعیین کرده، به دنبال کسب مجوز برود؟ به عبارت دیگر؛ شروع کسب و کار او، منوط به دریافت مجوز نباشد.

سیاح: بله. اصل بر آن است که اگر فردی واجد شرایط است و قصد راه­اندازی کسب و کاری را دارد، حاکمیت مانع او نشود یعنی حاکمیت بگوید تو کسب وکار را شروع کن و بعد از آن با طی روند اداری، مجوز را هم بگیر. البته همان­طور که عرض کردم، روندهای اداری باید آنقدر سریع و آسان بشود که مدت زمان اخذ مجوز به کمتر از یک روز برسد.

فارس: در این مورد مجوزهای اعلانی، تجربه موفقی داشته­ایم؟

سیاح: بله. سرویس­های برخط درخواست تاکسی (مانند اسنپ و تپسی) از نمونه­‌های موفق این نوع از مجوزها هستند یعنی راننده می­گوید من میخواهم مسافر جابجا کنم و با بارگذاری اطلاعاتم در این سرویس­ها مشغول به فعالیت ­می­شوم.

*دریافت مجوز کسب و کار در حوزه سلامت بسیار سخت است

فارس: تجربه تسهیل مجوز تولید ماسک  بهداشتی و دامپروی­های کوچک مقیاس را می­توان به عنوان تجربه موفق محسوب کرد و به کسب وکارهای دیگر تعمیم داد؟

سیاح: بله. تجربه تسهیل صدور مجوز تولید ماسک بهداشتی یک تجربه خیلی موفق بود که اتفاقا به حوزه بهداشت و سلامت مربوط است. حوزه­ای که دریافت مجوز کسب و کار در آن بسیار سخت بود. همچنان که دریافت مجوز تزریقات و طبابت بسیار سخت می­باشد. اما از آنجایی که کشور در شرایط بحرانی به سر می­برد و نیاز کشور به ماسک بهداشتی بسیار بالا بود، تصمیم درستی از طرف سرپرست وقت وزارت صمت اتخاذ گردید. وزارت صمت اعلام کرد که هر کس قصد تولید ماسک دارد، با رعایت این اصول می­تواند کار خود را شروع کند. این مساله باعث شد تا هزاران کارگاه کوچک تولید ماسک راه­اندازی شود. عرضه از تقاضا پیشی گرفت و در نتیجه قیمت­ها در بازار کاهش پیدا کرد. شاهد بودیم در حالی که تقاضا در بازار بشدت زیاد بود، اما همچنان عرضه بیشتر بود. اکنون نیز میبنیم ماسکی که در ابتدای سال قیمت آن بین 2 تا 3 هزار تومان بود، در حال حاضر قیمت آن به زیر هزار تومان رسیده است. پس می­توان این مساله را به حوزه­های دیگر، حتی حوزه­های بهداشتی و درمانی تعمیم داد.

البته مجددا عرض می­کنم که طرفدار آنارشیسم نیستم، حرفم این است که تمامی شرایط و فرآیندها باید شفاف بشود. حتی مشاغلی مانند وکالت، دندانپزشکی، لوله‌­کشی و تمامی مشاغل خدماتی که نیازمند درجاتی از تخصص می­باشند. با شفافیت فرآیندها و شرایط، این مشکلات حل خواهد شد و نظارت مردمی افزایش می­یابد.

*اگر وکلا مدعی هستند کسب و کار نیستند، به صورت رایگان وکالت کنند

فارس: اخیرا وکلا مدعی شده­اند که وکالت کسب و کار نیست. نظر شما در این مورد چیست؟

سیاح: بر هر کسی روشن است که وکالت کسب و کار است. اگر وکلا مدعی هستند که نمی­توان آن‌ها را کسب و کار به شمار آورد، پس بصورت رایگان وکالت کنند. این ادعا در صورتی صحیح است که وکلا خدمت رایگان بدهند. ببینید؛ روحانیت کسب و کار نیست، یعنی اگر شما پای منبر نشستی، حدیث و روایت شنیدی و استفاده کردی و مبلغی پرداخت نکردی، بدان معناست که روحانیت کسب و کار نیست. اما مادامی که شما ما به ازای خدمت خود، از مردم پول دریافت می‌کنید کسب و کار محسوب می­شوید.

فارس: وزیر اقتصاد گفته بود که 90 درصد مصوبات هیات مقررات زدایی اجرایی نمی­شود. به عقیده شما منشا این مشکل کجاست و راه برون­ رفت از این وضعیت چیست؟

سیاح: متاسفانه انحصارگران قدرت بسیار زیادی دارند و اراده دولت نیز برای مقابله با آن­ها بسیار بسیار ضعیف است. شاهد ماجرا آن­که اعضای شورای رقابت را از بین افراد کم اراده و ضعیف منصوب کرده­اند. شورای رقابت تنها نهادی است که می­تواند انحصارها را بشکند و اختیارات خیلی وسیعی هم دارد. اما از اختیارات خود استفاده نمی­کند، چرا که اراده­ ای در بین دولت و این شورا وجود ندارد. اعضای این شورا توسط دولت انتخاب می­شوند. اما اختیارات این شورا به قدری است که حتی رئیس جمهور نیز نمی­تواند ریاست شورای رقابت را عزل کند. از آنجایی که این اراده وجود ندارد، مصوبات هیات مقررات­ زدایی نیز اجرایی نمی­شود. یکی از راه­های برون رفت، استفاده از بازوی نظارتی مجلس بر اجرای قوانین است. شورای رقابت را به خط کند و قانون­شکنان را ملزم به اجرای قانون کند.

فارس: نظر شما در خصوص تصویب طرح «اصلاح ماده 7 قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی» در مجلس شورای اسلامی که در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است، چیست؟ 

سیاح: مهم­ترین ایراد این طرح این است که متن اصلی ماده 7 را بیش از حد بزرگ کرده است. ماده 7 نقص­هایی داشت که بهتر بود آن نقص­ها اصلاح شود. یکی از مشکلات ماده 7 این است که ضمانت اجرایی مصوبات هیات مقررات­ زدایی در سطح پایینی است. برای بالا بردن این ضمانت اجرایی به عنوان مثال باید عدم تمکین به مصوبات هیات مقررات­ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جرم­انگاری شود. یعنی هر ارگان، نهاد و کانونی که شرایط صدور مجوزهای خود را به این هیات ارسال نکند، باید مجازات شود. هیچ نهاد و کانونی حق ندارد بخاطر حفظ منافع و انحصار، جوانان و مردم را از داشتن شغل محروم سازد و در مقابل قانون گردن ­کشی نکند.

فارس: «پنجره واحد فیزیکی کسب و کار» چقدر در روند تسهیل صدور مجوز کسب و کار مؤثر است؟ در خصوص نامه اخیر وزیر اقتصاد به رهبری چه نظری دارید؟

سیاح: وزارت اقتصاد تکلیف قانونی خود را در خصوص اجرای ماده 7، تاکنون ادا نکرده است. طبق این ماده باید وزارت اقتصاد شرایط اخذ مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل می­کرد که هیچ­یک از این دو کار را انجام نداد. نامه اخیر وزیر اقتصاد به رهبری نیز چیزی جز کتمان حقیقت و گمراه کردن مردم و رهبری نبود. بنده قصد دارم به اتهام کتمان حقیقت از رهبری علیه وزیر اقتصاد اقامه دعوا کنم. دقیق­ترش این است که به اتهام انجام ­ندادن وظیفه­ اش اقامه دعوا خواهم کرد. البته دوست دارم دادستان این کار را انجام بدهد، اما اگر دادستانی تعلل کرد، نماینده­ های مجلس تعلل کردند، من و دوستانی که طرفدار رقابت هستند این کار را خواهیم کرد.

* ادعای 3 روزه شدن شروع کسب و کار اشتباه است

فارس: وزیر اقتصاد در این نامه مدعی شده است که میانگین زمان شروع کسب و کار از 72.5 روز، به 3 روز کاهش یافته است. این ادعا صحت دارد؟

سیاح: اشتباه اصلی آن جایی است که گزارش سهولت انجام کسب و کار برای تصمیم­گیری مبنا قرار بگیرد. این مساله اشتباه­ترین کار ممکن است. شاخص سهولت انجام کسب و کار از نظر روش­شناسی بسیار ضعیف و در اجرا پر از اشتباه است. این شاخص آنقدر اشتباه دارد و آنقدر ضعیف است که از سال 2009 روسای بانک جهانی بارها به ضعیف و پر از اشتباه بودن آن اذعان کرده­اند. حتی اعلام کرده­اند که گزارش سال 2021 را به شرط برطرف کردن ایرادات این شاخص منتشر خواهند کرد. برای مثال چرا کشورهای عربی قادر هستند با پول­ پاشی رتبه خود در این رده­ بندی را بهبود ببخشند؟ فلذا استناد به شاخصی که در آن پر از تقلب و بازی­های مختلف است، اشتباه است. این گزارش به هیچ وجه معیار مناسبی برای سنجش محیط کسب و کار نیست.

به جای این شاخص، می­توان از گزارش کسب و کار اتاق بازرگانی استفاده کرد که هم ایرانی است و هم مبتنی بر واقعیات طراحی شده است. نمی­خواهم بگویم ادعای 3 روزه شدن شروع کسب و کار دروغ است، اما اشتباه است. اشتباه است که بگویند زمان دریافت مجوز 3 روزه شده است. حتی اگر صرفا ثبت شرکت با مسئولیت محدود 3 روزه شده باشد، باز هم افتخاری برای ما ندارد. اینکه دریافت مجوزهای کسب و کار ساده ­ای مانند کفاشی و بقالی ماه­ها دوندگی برای مردم و جوانان این مملکت دارد، دیگر این کار هیچ افتخاری ندارد.

* پنجره واحد کسب و کار باید الکترونیکی شود

فارس: نظر شما در خصوص فیزیکی بودن پنجره واحد کسب و کار چیست؟

سیاح: مضحک است. پنجره واحد باید الکترونیکی شود. باید درگاهی یکتا باشد. قدم اول این است که شرایط صدور مجوز شفاف بشود. در ضمن این درگاه باید کاربر پسند باشد. برای مثال اگر شخصی قصد تاسیس گاوداری، بقالی یا کفاشی داشته باشد، آنقدر این درگاه ملی مجوزها خلا و نقص دارد که با جستجو در این سایت چیزی عایدش نمی­شود. وزارت اقتصاد وظیفه دارد که شرایط صدور تمامی مجوزهای کسب و کار را در این سامانه بارگزاری کند اما این وظیفه را انجام نمی­دهد. به سراغ کارهایی دم دستی و کم­اثر مانند ایجاد پنجره واحد فیزیکی رفته است.

انتهای پیام/

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار