ديروز ميزان افزايش شهريه مدارس غيردولتي اعلام شد و طبق معمول سنوات گذشته هم تاكيد شد كه با متخلفان برخورد قانوني انجام ميگيرد. اما واقعيتي كه والدين دانش آموزاني كه دراين مدارس تحصيل ميكنند با آن مواجه هستنداين است كه شهريه مدارس غيرانتفاعي از قانون خاصي پيروي نميكند و عليرغم آنكه تمام مدارس غيردولتي در ظاهر به شهريه مصوب آموزش و پرورش يا ميزان افزايش شهريهاين مدارس پايبند هستند، اما تحت عناوين مختلفي همچون كلاسهاي فوق برنامه و مواردي ازاين دست، شهريهاي به مراتب بيش از شهريه تعيين شده كه گاه دو برابر شهريه مقرر است پرداخت ميكنند كه در نوع خود عجيب به نظر ميرسد. البته والدين دانش آموزاني كه شهريههاي بيش از ميزان مصوب به مدارس غير دولتي پرداخت ميكنند امكان شكايت ازاين مدارس را دارند اما غالبااين شكايتها به يك دليل واضح و مشخص انجام نميشود. دليلش هم آن است كه وقتي شكايات مورد قبول واقع ميشود كه اسم و مشخصات فرد شاكي مشخص باشد و از آنجا كه والدين ناراضي، چارهاي جز فرستادن فرزند خود بهاين مدارس ندارند – به دليل وضعيت مناسب تحصيل و آموزش دراين مدارس و عدم امكان جابجايي فرزند خود به مدارس ديگر و مواردي ازاين دست – طبيعتا در صورت فاش شدن اسم خود در شكايت از مدرسه ممكن است با تبعاتي مواجه شوند كه حاصلش تغيير مدرسه فرزند باشد كه يافتن جايگزين هم به راحتي امكانپذير نيست. به همين دليل غالبا عطاي شكايت را به لقايش ميبخشند واين دور باطل افزايش شهريه مدارس غيردولتي ادامه پيدا ميكند. اما مشخص نيست چرا بازرسان آموزش و پرورش خود بااين تخلفات برخورد نميكنند وايا حتما بايد منتظر شكايت اوليا از مدارس باشند؟ ازاين گذشته كيفيت آموزش در برخي از مدارس غيردولتي چندان مطلوب نيست و بسياري از والدين معتقدند متناسب با پولي كه براي ثبت نام فرزندشان به مدرسه پرداخت ميكنند امكانات مناسب دريافت نميكنند. كلاسهاي فوق برنامه غير ضروري كه صرفا براي پر كردن وقت دانش آموزان طراحي شده و بازدهي مناسبي ندارد و اغلب در ساعات مرده روز تشكيل ميشود از جمله گلايههاي اولياي دانش آموزان از مدارس غيردولتي است. با توجه بهاينكه رييس جمهور محترم نيز به تازگي بر ضرورت واگذاري بخش بيشتري از امور آموزشي به بخش خصوصي تاكيد كرده اند، انتظاراين است روند نظارت بر آموزش دراين مدارس هم تقويت شود تا در تربيتاينده سازان ميهن، هيچ كمبودي وجود نداشته باشد.