نرخ تورم بعد از عبور از نرخ های 40 درجه و حتی ثبت تا حدود 45 درجه از آبان ماه سال 1392 به دور کاهشی وارد شد و در کمتر از دو سال گذشته حتی تا 30 درجه کاهش را تجربه کرده است که البته در چند ماه آخر با سرعت کمتری پیش رفت و به جایی رسید که بانک مرکزی از ثبات تورم سالانه و ثبت 15.5 درصدی آن در اردیبهشت ماه امسال خبر داد.
در حالی پیش بینی دولت برای سال جاری نرخ تورم 14 درصدی بوده ومبنای تصمیم گیریهای اقتصادی خود را بر پایه آن قرار داده که بر اساس آمارهای بانک مرکزی حدود 1.5 درصد تا تحقق این نرخ تا پایان سال فرصت باقی است، این در حالی است که آمار اعلامی مرکز آمار از تورم 14.3 درصد بیشتر به این هدف نزدیک شده است.
شاید حدود 9 ماه برای کاهش نرخ تورم موجود به 14 درصد تعیین شده ، با توجه به تجربه سال گذشته سرعت کاهش تورم، زیاد هم به نظر برسد ولی در سویی دیگر کندشدن روند کاهشی نرخ تورم درماههای گذشته و همچنین افزایش اخیر قیمت حاملهای انرژی قرار دارد که بی تردید در نرخ تورم و حتی افزایشی شدن آن اثر گذار خواهد بود.
آنطور که نوبخت-رییس سارمان مدیریت و برنامه ریزی- اعلام کرده افزایش قیمت حامل های انرژی در هفته جاری می تواند بین یک تا دو درصد تورم را افزایش دهد. هرچند که از نگاه نوبخت این رشد تورم بدبینانه ترین حالت برای اثر افرایش قیمت حامل های انرژی در این متغییرخواهد بود و ممکن است این گونه نباشد ولی به هر حال می تواند تحقق و تثبیت تورم 14 درصد برای امسال را به تاخیر بیندازد.
این در حالی است که بررسی تغییرات تورم در گروه های اصلی نیز حاکی از آن است که افزایش تورم برخی گروهها همچنان ادامه داشته و متوقف نشده است به گونه ای که بهداشت و درمان با اینکه به اذعان خود مدیران دولتی جزو معدود و یا تنها گروههایی است که با ارزانی همراه بوده همچنان در صدر بیشترین دارندگان نرخ تورم قرار داشته و نزولی نشده است.
نرخ تورم بهداشت و درمان که البته در سال گذشته سهمی بیش از 1500 میلیارد تومان هم از محل هدفمندی یارانه ها دریافت کرد و هزینه های درمانی با کاهش همراه شد ، در اردیبهشت ماه به 1.5 و نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 33.5 درصد افزایش یافته است.
در عین حال که تورم در گروه هایی نظیر تفریح و امور فرهنگی با 23.5، خدمات
با 18 و خوراکی و آشامیدنی ها با 20 درصد قابل توجه و بعد از بهداشت و
درمان نسبت به سایر گروه ها در رتبه بالاتری قرار دارد.
