مجتبی یوسفی
عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰
تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به چالش تبدیل شده و بر حذف آن تاکید می شود اما حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یا ارز ترجیحی باید با کار کارشناسی صورت گیرد. این ارز ناکارآمده بوده اما حذف به یکباره آن هم محل اشکال است. طی سالهای ۹۷ و ۹۸ حدود ۳۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالای اساسی اختصاص داده شد. در سالهای ۹۸ تا ۹۹ هم حدود ۴۵ هزارمیلیارد تخصیص دادند و برای امسال هم حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهادهای دامی، کنجاله، سویا و داروها داده شده که سفره مردم کوچک و اقلام گران نشود. در عمل ارز ترجیحی به دست تولید کننده نمیرسد و در بازار سیاه به دلیل سو مدیریت و رانتی که به وجود آمده در دست دلالان و افراد خاص است. کمیسیون تلفیق مجلس ایجاد بازار سیاه و دلالی را از اشکالات ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دانسته اما حذف یکباره این ارز می تواند تبعاتی در پی داشته باشد از این رو باید حواسمان باشد که در مسابقه بین افزایش حقوق و تورم؛ تورم همیشه پیروز است. اگر هم قرار به حذف باشد حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ باید با یک شیب ملایم صورت گیرد چرا که یارانه را باید به صورت هدفمند به اقشاری دهیم که در حال حاضر آسیب پذیر و محروماند و متاسفانه سفره شان کوچک شده است. از همین رو باید یک ظرافتی داشت یعنی یک شبه نباید تصمیم گرفت و باید تمامی جوانب از نظر کارشناسی، کمیسیونهای تخصصی مجلس، بدنه کارشناسی در دولت، اساتید دانشگاهی و با یک عقل جمعی سنجیده شود تا افزایش تورمی صورت نگیرد. در این شرایط اصلاح ساختارهای اقتصادی ضرورت دارد و اگر یک برنامه منسجم به صورت مرحله ای انجام نشود ممکن است باعث افزایش تورم شود. متاسفانه دولت نشان داده در اجرای سیاستهای اقتصادی بسیار ضعیف است و امروز هم گرانیها در سطح جامعه نگران کننده است بنابراین باید در حوزه اجرا با برنامه کارشناسی حرکت کنیم.
