مقامات مختلف دولت اعلام کرده‌اند که نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه شده،اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این نرخ را ۱۷۵۰۰ تومان در نظر گرفته و می‌گوید نرخ واقعی مد نظر دولت نیز همین عدد است، آیا واقعاً چنین است؟
«حسن روحانی» پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هیات دولت گفت: ما گفتیم سال آینده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم ماحصل آن ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است. آقایان آمدند دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را کردند یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه. بعد به جای ۱۹۹ هزار میلیارد تومان شده ۲۳۰ هزار میلیارد تومان. چشم‌بندی عجیبی شد. نفت کم شد پول آن بالا رفت. این چطور چشم‌بندی بود که انجام گرفت. ما ۱۹۹ هزار میلیارد تومان گذاشتیم اینها در کمیسیون تلفیق ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کردند و میزان وابستگی بودجه به نفت را ۳۱ هزار میلیارد تومان اضافه کردند.
رییس جمهوری در ادامه افزود: هر کسی چهار عمل اصلی را بلد باشد و کلاس دوم دبستان باشد می‌تواند محاسبه کند که شما چه کردید. ما نفت را بر مبنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کردیم شما قیمت دلار را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کردید، اینکه خیلی ساده است آدم ارزش پول ملی را کم کند. شما ۶ هزار تومان ارزش پول ملی را کم کردید تا حساب و کتاب تان جور باشد و بعد می‌گویید ما نگفتیم قیمت دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ باشد. پس این دم خروس است و این حرف‌ها با قسم حضرت عباس جور در نمی‌آید.
افزایش نرخ تسعیر ارز در کمیسیون تلفیق
در واقع، اشاره رئیس‌جمهوری به تغییر نرخ تسعیر ارز در کمیسیون تلفیق مجلس است. در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ درکمیسیون تلفیق مجلس دو تصمیم در زمینه ارز گرفته شد که واکنش‌های زیادی را، چه از سوی کارشناسان اقتصادی و چه توسط مقامات دولتی برانگیخت. کمیسیون یاد شده از یک طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و از طرف دیگر نرخ تسعیر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را برای ارز تعیین کرد.
هر دو مورد می‌تواند به شدت تورم را حتی پیش از شروع سال جدید بالا ببرد.
از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به نوعی به معنای تغییر شاکله اصلی لایحه پیشنهادی دولت است.
در واکنش به این اقدام، «حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اگر دولت در این بخش می‌خواست خود را راحت کند، قیمت را بالا می‌برد، اما معتقدیم افزایش قیمت ارز منجر به ایجاد مشکلات در تامین کالاهای اساسی و دارو برای مردم می‌شود و دولت نمی‌خواهد مردم با مشکل مواجه شوند.
ادعای کمیسیون تلفیق این است که خود دولت نرخ ارز را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته و نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان صحیح نیست. در یکی از تازه‌ترین اظهارات در این زمینه، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار داشت: دولت گفته بود ۲.۳ میلیون بشکه صادر می‌کنم و ۲۰ درصد از آن را به صندوق و ۱۴.۵ درصد آن را به نفت می‌دهیم و بقیه‌اش را خرج می‌کنیم. هر بشکه‌ای هم ۴۰ دلار حساب کرده بود و در آن فرمولی هم که حساب کرده بود ۱۷.۵ میلیارد دلار با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و ۸ میلیارد دلار هم با ارز ۴۲۰۰ تومان و معدل همه اینها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان شده بود.
درواقع طبق محاسبات کمیسیون تلفیق مجموع درآمد دولت ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.
اما «مژگان خانلو» سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره نظر سازمان برنامه و دولت درباره پیشنهاد نرخ ۱۷هزار و۵۰۰ برای تسعیر ارز صراحتا گفته که نظر سازمان برنامه و بودجه نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است که در لایحه پیش‌بینی کرده‌ایم. معتقدیم به‌تدریج نرخ ارز ترجیحی باید اصلاح شود و متناسب با آن نرخ بازار هم تدریجی به اصلاح برسد. اما وقتی به یکباره عدد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح می‌شود گام بلندی محسوب می‌شود.
نرخ تسعیر چیست و چه تفاوتی با نرخ ترجیحی دارد؟
یکی از موضوع‌هایی که باعث گنگ شدن ماجرای نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ شده یکی دانستن نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز است. این درحالی است که بین این دو تفاوت زیادی وجود دارد.
نرخ ارز ترجیحی به ارزی گفته می‌شود که دولت برای خرید کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد. دلار ۴۲۰۰ تومانی شناخته شده‌ترین ارز ترجیحی در سال‌های گذشته بوده است.
نرخ تسعیر عبارت است از نرخی که دولت برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در نظر می‌گیرد. بودجه شامل درآمد و هزینه است. در بخش درآمد دولت هم درآمدهای ریالی دارد و هم درآمدهای ارزی. این موضوع نه تنها در سطح دولت بلکه برای همه واحدهای تجاری و شرکت‌هایی که درآمد دلاری و یا ارزی دارند صادق بوده و تعیین نرخ تسعیر ارز برای آنها ضروری است. دولت نیز همچون یک بنگاه اقتصادی بزرگ دارای درآمدهای ارزی است و برای انجام حساب و کتاب سالانه خود که همان بودجه است به ناچار درآمدهای ارزی را با نرخی مشخص به ریال تبدیل می‌کند. البته با توجه به نوسانات نرخ ارز ممکن است نرخ تسعیر در طول سال تغییر کند.
در بودجه سال ۱۳۹۹ نرخ تسعیر ارز حدود ۵۳۰۰ تومان بود. در همان حال نرخ‌های دیگر و از جمله نرخ بازار آزاد و همچنین نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان نیز وجود داشت.
اما در ۱۷ مهرماه سال جاری بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای نرخ تسعیر ارز را به ۱۱ هزار تومان تغییر داد. در بند الف بخش نامه این بانک آمده است:
الف) مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریورماه ١٣٩٩ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای، مبلغ ١٢٩٠٠٠ ریال برای هر یورو (مبلغ ١١٠٠٠٠ ریال برای هر دلار امریکا) و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شهریورماه سال١٣٩٩ تعیین شود.»
نکته دیگر اینکه با توجه به پدیده ارز چند نرخی در کشور همیشه بین نرخ تسعیر و نرخ ارز بازار آزاد تفاوتی وجود داشته است. در شرایط عادی این تفاوت خیلی زیاد نبوده اما در دو سال گذشته با افزایش چندبرابری قیمت دلار فاصله بین نرخ تسعیر و نرخ آزاد ارز بسیار زیاد شد. به نظر می‌رسد دولت با تعیین نرخ ۱۱۵۰۰ تومان برای تسعیر ارز چشم انداز اقتصادی مثبتی را برای سال آینده در نظر گرفته و انتظار کاهش نرخ ارز در بازار آزاد را داشته است.
در این مورد رئیس جمهوری در جلسه ۱۴ دی ماه هیأت دولت ضمن تأکید بر اینکه تقویت ارزش پول ملی از نکات مهم برای دولت در لایحه بودجه است گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موضوع مهم برای دولت این بود که ارزش پول ملی را بالا ببریم به همین خاطر با توجه به اینکه افق آینده را روشن می‌بینیم قیمت دلار در لایحه بودجه را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم.
روحانی با تاکید بر تلاش دولت برای کاهش قیمت دلار در سال آینده، افزود: قیمت امروز دلار واقعی نیست و اگر همین امروز منابع ارزی ما در خارج از کشور آزاد شود، قیمت دلار به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش خواهد یافت.
سامانه ETS و جایگزینی ارز ترجیحی
یکی دیگر از نکات بودجه ۱۴۰۰ که ممکن است به روشن شدن ماجرای نرخ ارز کمک کند سامانه ETS است. در سایت بانک مرکزی درباره سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) آمده است: پروژه ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران که در راستای قانون پولی و بانکی کشور، نظام شناور مدیریت شده و یکسان سازی نرخ ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود پس از یک سال در مهرماه سال ۱۳۹۶به اتمام رسید و در روز ۷ آبان ماه همان سال با حضور ادارات ذیربط بانک و معامله گران ارزی (Dealers) بانک های عضو بازار بین بانکی ارز، راه اندازی شد.
بانک‌های کشور می‌توانند در «سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)» یا «رویترز داخلی» نسبت به انجام معاملات ارزی طی روزهای کاری بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی اقدام کنند.
در تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ به این سامانه اشاره شده و آمده که در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده، نرخ جایگزین در این قانون نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS خواهد بود. این نرخ همان نرخ تسعیر یعنی ۱۱ هزار تومان است که بانک مرکزی در مهرماه سال جاری ابلاغ کرده بود و اکنون در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۱۵۰۰ تومان رسیده است.
سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه نیز در این مورد ضمن تأکید بر اینکه عددی در لایحه نوشته نمی‌شود بلکه این درآمدها ترکیبی از اعداد است گفته است: وقتی بانک مرکزی می‌خواهد ارز دولت را تسعیر کند باید بداند که چقدر مابه‌ازای آن را ریال بدهد. زمانی که نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته بودند تکلیف مشخص بود، اما در این موارد که حاشیه آن بسیار قابل تغییر است بهتر است نرخ تسعیر همان نرخ ETS باشد چرا که نرخ در سامانه مشخص می‌شود و با تغییر نرخ ارز شناور خواهد بود. پس موضوع جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۱۱۵۰۰ تومانی است. درواقع دولت نرخ تسعیر را ۱۱۵۰۰ در نظر گرفته و احتمالاً با صحبت‌هایی که در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود می‌خواهد نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز را یک‌کاسه کند و دست کم یک گام در راستای تک نرخی‌کردن ارز بردارد.
آیا نرخ تسعیر واقعاً ۱۱۵۰۰ تومان است؟
هرچند فرایند حساب و کتاب در بودجه کمی پیچیده و از حوصله این نوشته خارج است. اما در اینجا با تأکید بر بخش درآمدهای نفتی تلاش می‌شود دست کم به صورت تقریبی به نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ دست پیدا کنیم. دولت می‌خواهد درآمدهای دلاری خود را به چه قیمتی محاسبه کند؟
در جدول زیر، جزییات درآمدهای نفتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ آمده است اما اثری از نرخ ارز نیست، همانطور که در سایر بخش‌های بودجه نیز چنین است.اما در مورد «منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی» به نرخ تسعیر اشاره شده است.
در اولین عدد در ستون آخر جدول مجموع کل درآمدهای دولت از نفت و فرآورده‌های نفتی آمده است. درواقع دولت پس از محاسبه میزان درآمد دلاری خود آن را در نرخ تسعیر ارز (۱۱۵۰۰۰ ریال) ضرب کرده و به عدد مورد نظر رسیده است.
یعنی اگر ما ۳۴.۵ درصد سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت را از عدد ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کسر کنیم درآمد خالص دولت از صادرات نفت و فرآورده‌های آن ۱۶ میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار می‌شود.
اگر این عدد را در ۱۱۵۰۰۰ ریال(۱۱۵۰۰ تومان) ضرب کنیم عدد ۱۹۲ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید که تفاوت اندکی با رقم ارائه شده از سوی دولت دارد. این تفاوت نیز ممکن است ناشی از تقریبی بودن عددی (یعنی ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان)باشد که رئیس کمیسیون تلفیق به عنوان درآمدهای دلاری دولت ذکر کرده است.
اما اگر دولت آنگونه که کمیسیون تلفیق می‌گوید نرخ تسعیر را ۱۷۵۰۰ تومان در نظر می‌گرفت بدون شک جمع کل درآمدهای دولت باید خیلی بیشتر از ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی می‌شد که در جدول زیر(درآمد محاسبه شده در بودجه) آمده است.
با یک محاسبه ساده درصورتی که ۱۶ میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار را در ۱۷۵۰۰۰ ریال(۱۷۵۰۰ تومان) ضرب کنیم درآمدهای ریالی دولت۲۹۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که تقریباً ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از رقم برآورد شده در بودجه بیشتر است.
