به گزارش
تجارت آنلاين به نقل از ایسنا،معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: اسناد مشاعی و مشخص نبودن حدود و موقعیت اراضی از جمله مسائلی است که راه را برای زمینخواران هموار کرده است.
جعفر درابخانی در مورد راهکارهای پیشگیری از زمینخواری اظهار کرد: افزایش تغییر کاربری، تصرف غیرقانونی زمینهای دولتی، عمومی و ملی در چند دهه اخیر علیرغم وجود برخی قوانین و مقررات و مجازات اعمالشده به یکی از معضلات تبدیل شده است.
وی مهمترین تکنیکها و شیوههای ارتکاب زمینخواری را تحت عناوینی همچون تخریب، تصرف، ساختوساز غیرمجاز، ابطال و اصلاح سند، امحاء حدود، جعل اسناد و تغییر کاربری عنوان کرد و افزود: کاهش سطح اراضی و منابع ملی، کاهش سرانه ملی، ایجاد موانع در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، افزایش آلودگی هوا، خطر ایجاد سیل، انباشت پشت سدها، نابودی خاک، رواج جعل، انتقال مال غیر، ایجاد سکونتگاههای غیررسمی، گسترش جرائم مرتبط با حاشیهنشینی، تشدید مهاجرت طایفهای، بروز خرده فرهنگهای متعدد در شهرهای متعدد، کم شدن حجم آب سدها، احتمال شکست دیواره سدها، کم شدن سطح اراضی مرغوب کشاورزی و باغداری مهمترین خطرات ناشی از زمینخواری هستند.
دارابخانی مهمترین فرصتهای محیطی و محلی تسهیلکننده این جرم را، محصور نبودن، عدم مستندسازی، عدم اطلاعرسانی دقیق، تعصبات محلی و ارزش زمین در نگاه قبیله و عشیره دانست و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین بسترهای ارتکاب جرم اسناد مشاعی و مشخص نبودن حدود و موقعیت اراضی است که متأسفانه به لحاظ مشخص نبودن حدود اربعه، اشخاص سوءاستفادههای زیادی از این خلاء میکنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام ادامه داد: متأسفانه قطع بیرویه درختان به بهانههای مختلف برای تبدیل آن فضا به زمینهای کشاورزی و مسکونی صدمات جبران نشدنی به جامعه وارد میکند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام عدم نشانهگذاری، عدم تحدید حدود، عدم تهیه نقشه جامع اراضی ملی و دولتی و عمومی، عدم تشکیل بانک اطلاعات اراضی، پراکندگی اراضی ملی و صعبالعبور بودن راههای دسترسی برای ناظرین و سوءاستفاده دلالان را از دیگر عوامل تحصیل بزه زمینخواری عنوان کرد.
داربخانی با تاکید بر اینکه اعمال مجازات سنگین و محرومیتهای اجتماعی و هدر رفت سرمایه از مهمترین خطرات ناشی از زمینخواری برای مباشرین این نوع بزه است تصریح کرد: تغییر کاربری غیرمجاز یکی از مهمترین راههای زمینخواری بوده که مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز در قانون ذکر شده که برداشت یا افزایش شن و ماسه، ایجاد بنا و تأسیسات، خاکبرداری و خاکریزی، گودبرداری، احداث کوره آجرپزی و گچ پزی، پیکنی، دیوارکشی اراضی، دپوی زباله، نخاله، مصالح ساختمانی شن و ماسه و ضایعات فلزی، ایجاد سکونتگاههای موقت، استقرار کانکس و آلاچیق، احداث راه و جاده، سوزاندن و قطع درختان، احداث پارک و محوطهسازی» از ویژگیهای تغییر کاربری عنوان شده است.
وی با اشاره به اینکه اراضی کشاورزی و باغات قابل تغییر به کاربری مسکونی نیستند افزود: بعضی از افراد سودجو با لطایفالحیل اقدام بر خرید زمینهای کشاورزی و باغات در اطراف شهرها و شهرک میکنند و این زمینها را با ثمن بخس خریداری میکنند و پس از آنکه با روشهای خاص خودشان موفق به تغییر کاربری میشوند آنها را باقیمتهای سرسامآور به فروش میرسانند و علاوه بر این بعضی مواقع هم خریداران را اغفال میکنند و با اقدامات و مانورهای متقلبانه این زمینها را با کاربری مسکونی بدون اینکه کاربری آنها تغییر پیداکرده باشد به فروش میرساند و هرچند این اشخاص قطعاً تحت عناوین چون کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به مجازات میرسند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام ادامه داد: خریداران باید دقت لازم را داشته باشند حتماً از کاربری اراضی از کانالهای رسمی اطلاع پیدا کنند.
دارابخانی در ادامه به تشکیل کارگروه تخصصی پیشگیری از زمینخواری در استان اشاره و خاطرنشان کرد: با بررسیهای همهجانبه پس از تعیین مصادیق زمینخواری، علل و عوامل آن، راهکارهای پیشگیری از این آسیب استخراج و شرح وظایف دستگاهها در قانون مقررات مربوطه نیز مشخص برای اجرا به کلیه دستگاههای دخیل ابلاغ میشود.