رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به ارتقا سرمایه‌گذاری خارجی و اینکه وظیفه ماست که از این سرمایه‌گذاران محافظت کنیم، تاکید کرد: ایران در این رابطه برخی قوانین گذشته را مورد تجدید نظر قرار داده و در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی اقداماتی را انجام داد و این سرمایه‌گذاران از حمایت بانک مرکزی ایران برخوردار هستند.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، محمد خزاعی - معاون وزیر اقتصاد - در اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران درباره امنیت سرمایه‌گذاری در ایران سخنرانی کرده و گفت: علی‌رغم تحریم‌های غیر منصفانه‌ای که به ایران تحمیل شد که البته به تدریج در حال برداشته شدن است توانستیم گام‌های بسیار موثری را در همه حوزه‌ها برداریم که این موضوع نشانگر نقش غیر قابل انکار ایران در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای خواهد بود که رقابت تجاری پایداری را به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به بازار سرمایه نیز اظهار کرد:این بازار در سالهای اخیر نوساناتی را تجربه کرده و به شکل تصاعدی رشد داشته است و سرمایه‌ی آن در حال حاضر به حدود 160 میلیارد دلار رسیده و سرمایه‌گذاران خارجی و بین‌المللی را به خود جذب کرده و بازگشت سرمایه پایداری را نوید بخش است.
وی با بیان این که ایران مزیت بسیار بالایی برای پروژه‌های اقتصادی با کسب و کار دارد، گفت: ما یکی از کشورهای دارای منابع قوی در هیدروکربن هستیم و همچنین از بزرگترین صنایع روی و مس و رتبه یازدهم را در سرب داریم.
خزاعی ادامه داد: ما چهارمین تولید کننده نفت بوده و بزرگترین ذخایر گازی را داریم. همچنین 58 میلیارد تن منابع معدنی با تنوع مختلف را دارا هستیم وکشورمان بین 20 کشور اول جهان در این زمینه قرار دارد و همین موضوع ایران را در مرکز توجه شرکتهای بین‌المللی قرار می‌دهد و ما نیز باید به سرمایه‌گذاران خارجی خوشامد گفته واز آنها استقبال کنیم.
معاون وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: البته سرمایه‌گذاری در این بخش ریزکاری را به همراه دارد که باید زیرساخت‌هایی برای آن فراهم شده و امکانات و تسهیلاتی برای تولید و صادرات بر اساس رویکرد بازار در نظر گرفته شود.
خزاعی در عین حال بیان کرد: یکی از مهمترین جوانب جذب و ارتقاء سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشور میزبان، ساختار و چارچوب قانونی و حقوقی آن است و وظیفه ما است که از این سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و خدمات مناسب را به آنها ارائه دهیم.
وی گفت: شاید جای نگرانی وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاری‌های کلان و استراتژیک در صورت دیدن خسارت به دلیل مسائل غیر بازرگانی و غیر تجاری چه سرنوشتی خواهند داشت و ما باید این اطمینان را به سرمایه‌گذاران بدهیم که خسارت آنها در این مواقع جبران می‌شود.
وی ادامه داد: دولت جدید ایران با پیشبرد سیاستهای بلند مدت اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی و افزایش اتکا به بخش خصوصی بر همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی تاکید و تمرکز دارد.
وی با اشاره به بازار سرمایه نیز اظهار کرد:این بازار در سالهای اخیر نوساناتی را تجربه کرده و به شکل تصاعدی رشد داشته است و سرمایه‌ی آن در حال حاضر به حدود 160 میلیارد دلار رسیده و سرمایه‌گذاران خارجی و بین‌المللی را به خود جذب کرده و بازگشت سرمایه پایداری را نوید بخش است.
وی با بیان این که ایران مزیت بسیار بالایی برای پروژه‌های اقتصادی با کسب و کار دارد، گفت: ما یکی از کشورهای دارای منابع قوی در هیدروکربن هستیم و همچنین از بزرگترین صنایع روی و مس و رتبه یازدهم را در سرب داریم.
خزاعی ادامه داد: ما چهارمین تولید کننده نفت بوده و بزرگترین ذخایر گازی را داریم. همچنین 58 میلیارد تن منابع معدنی با تنوع مختلف را دارا هستیم وکشورمان بین 20 کشور اول جهان در این زمینه قرار دارد و همین موضوع ایران را در مرکز توجه شرکتهای بین‌المللی قرار می‌دهد و ما نیز باید به سرمایه‌گذاران خارجی خوشامد گفته واز آنها استقبال کنیم.
معاون وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: البته سرمایه‌گذاری در این بخش ریزکاری را به همراه دارد که باید زیرساخت‌هایی برای آن فراهم شده و امکانات و تسهیلاتی برای تولید و صادرات بر اساس رویکرد بازار در نظر گرفته شود.
خزاعی در عین حال بیان کرد: یکی از مهمترین جوانب جذب و ارتقاء سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشور میزبان، ساختار و چارچوب قانونی و حقوقی آن است و وظیفه ما است که از این سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و خدمات مناسب را به آنها ارائه دهیم.
وی گفت: شاید جای نگرانی وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاری‌های کلان و استراتژیک در صورت دیدن خسارت به دلیل مسائل غیر بازرگانی و غیر تجاری چه سرنوشتی خواهند داشت و ما باید این اطمینان را به سرمایه‌گذاران بدهیم که خسارت آنها در این مواقع جبران می‌شود.
وی ادامه داد: دولت جدید ایران با پیشبرد سیاستهای بلند مدت اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی و افزایش اتکا به بخش خصوصی بر همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی تاکید و تمرکز دارد.
