حسن حسن خانی
پژوهشگر اقتصادی
در روزهای گذشته مجلس کلیات لایحه بــودجـــه ۱۴۰۰ را نپذیرفت و این لایحه بر اساس قانون به دولت بازگشت داده شد، در این شرایط دو سناریوی کلی وجود دارد؛ سناریوی اول اصلاح لایحه و ارسال مجدد آن به مجلس برای تصویب بودجه در زمان باقیمانده تا پایان سال است که چندان محتمل بهنظر نمیرسد، اما سناریوی دوم که احتمال وقوع بیشتری دارد، تصویب چنددوازدهم بر اساس بودجه سال جاری است، بهنظر میرسد دولت تمایل چندانی به اصلاح ساختار بودجه در سال آخر تصدی امور ندارد و مجلس نیز ابزاری برای الزام دولت به این امر ندارد، علاوه بر این، دولت و مجلس بر سر مسائلی از جمله نرخ ارز در بودجه اختلاف نظرهای جدی دارند که بهنظر میرسد در فرصت باقیمانده، توافق بر سر آن بهسادگی امکانپذیر نیست.
به این شرایط، ابهامآفرینی عامدانه دولت جدید آمریکا در سیاستهای مرتبط با ایران و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری را نیز باید اضافه کرد. هرچند تصویب چنددوازدهم بودجه نیز سناریوهای مختلفی میتواند داشته باشد، از سهدوازدهم تا... که با وجود برخی گمانهها مبنی بر تمایل مجلس به دوزمانه کردن بودجه احتمال میرود دو بودجه سهدوازدهم تصویب شود و در اختیار دولت مستقر قرار گیرد.
ممکن است این اتفاق رخ دهد که پس از مشخص شدن دولت جدید، تیم کارشناسی این دولت، در فرصت بین انتخابات تا برگزاری مراسم تحلیف با همکاری مجلس شورای اسلامی اقدام به تدوین بودجه برای زمان باقیمانده سال ۱۴۰۰ نماید، در هر صورت و با وقوع هریک از سناریوهای ذکرشده، مسائل پرچالش و سختی همچون درآمدها، هزینههای انعطافناپذیر، نرخ تسعیر ارز و سیاستهای حمایتی، همچنان بر سر راه کشور قرار خواهد داشت که اشتباه در تصمیمگیری در مورد آنها با توجه به حساسیتهای اقتصادی و اجتماعی دوران پساکرونا میتواند منجر به وقوع فاجعه گردد.
بهنظر میرسد با رد کلیات و افزایش نااطمینانی در خصوص برخی تصمیمات از جمله نرخ تسعیر، آزادسازی خودروهای دپوشده در گمرک، میزان فروش اوراق اسلامی و...، نرخ ارز در بازار افزایش یابد، همچنین با افزایش احتمال سناریوی چنددوازدهم، کارایی بودجه کاهش خواهد یافت. تأخیر در بسته شدن حسابهای مالی دولتی و یا وابسته به دولت، تأخیر در حسابرسی پروژههای عمرانی، عدم التزام به برنامههای هدفگذاریشده در بودجه، از آثار زیانبار تصویب چنددوازدهم بودجه خواهد بود اما یکی از آثار مثبت (احتمالی) تصویب چنددوازدهم، منتفی شدن افزایش ۲۵ درصد حقوق کارمندان و تأخیر در تورم ناشی از اجرای آن است، با وجود این، اما آسیبهای اجتماعی ناشی از افزایش نیافتن دستمزدها قابل توجه خواهد بود. بهنظر میرسد با توجه به چنین موضوعی، تصویب پرداختهای انتقالی در قالب کمکهای معیشتی برای جبران بخشی از رفاه ازدسترفته و دستمزدهای افزایشنیافته، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
