با برگزاری جلسه مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس و تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، نحوه اصلاح قانون این اتاق مشخص شد.
از چندی قبل با پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران در دستور کار قرار گرفت و با تصویب کلیات، وارد مرحله بررسی جزئیات شد.
اتاق بازرگانی ایران که همچنان با قانون مصوب سال ۱۳۶۹ به کار خود ادامه می دهد، خود از موافقان اصلی تغییر قانون بود و حتی در سال‌های گذشته هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در طرح‌های مختلف اصلاح آن را در دستور کار قرار دادند که البته هیچگاه به گام‌های پایانی نرسید.
آنچه که درباره قانون جدید مجلس برای بخش خصوصی محل انتقاد بود، نادیده گرفتن نظر اعضای اتاق در پیگیری این طرح و ارائه پیشنهاداتی بود که اعضای پارلمان بخش خصوصی آن را در منافات با ذات اصلی اتاق بازرگانی می‌دانستند.
به دنبال افزایش انتقادات، چند روز قبل یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با ایسنا خبر از برگزاری یک نشست مشترک میان اعضای اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون اقتصاد مجلس داده و ابراز امیداوری کرده بود که مجلس صدای نمایندگان بخش خصوصی را بشنود و اصلاحات را با لحاظ کردن نگرانی های آنها دنبال کند.
سرانجام امروز این جلسه مشترک برگزار شد و تصمیم به اصلاح قانون اتاق بازرگانی یک گام دیگر به پیش رفت. محمدرضا پورابراهیمی – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس – در این رابطه گفته: کلیات طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی به منظور ارتقا توانمندی‌های بخش خصوصی و رفع ضعف های موجود در کمیسیون اقتصادی تصویب و مقرر شد جزئیات آن نیز ظرف مدت سه ماه بررسی و ابتدای سال ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی به آن رسیدگی کند.
آنچه که روال جدید را با آنچه پیش از این جلسه در حال انجام بود تغییر داده، موضوع تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی این قانون جدید است. اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده که بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس، وظیفه بررسی جزئیات اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی و تکمیل آن، به کارگروهی مشترک سپرده شد که اعضای آن را نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل می‌دهند.
بر اساس اظهارات اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اتاق در روزهای گذشته طرح مجلس را بررسی کرده و پیشنهادات خود درباره بندهای مختلف این طرح ابتدایی را حاضر کرده و آماده است که جلسات کمیته تخصصی تشکیل شده آنها را ارائه کند. به این ترتیب با نهایی شدن نظرات در این کمیته، احتمالا در خرداد ماه سال آینده، قانون جدید اتاق بازرگانی آماده شده و قابل تصویب و ابلاغ خواهد بود.
