اگرچه مردم به دلیل کم اطلاعی و البته کسب سود بیشتر و دریافت وام در قبال سپرده گذاری، دو سه سالی است که رو به سرمایه گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز آورده اند، اما اکنون همین موسسات غیرمجاز به دلیل اینکه برخورد جدی با خود را نمی بینند، یکه تاز عرصه اخذ سپرده های مردمی شده اند و بعد از گذشت مدتی هم، پول ها را به سمتی می برند که دلخواهشان است و پاسخگویی هم به مردم ندارند. اکنون هم که یکی از این موسسات منحل شده است، بانک مرکزی می گوید تعهدی در قبال سپرده گذاران ندارد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از تابناک،اگرچه مردم به دلیل کم اطلاعی و البته کسب سود بیشتر و دریافت وام در قبال سپرده گذاری، دو سه سالی است که رو به سرمایه گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز آورده اند، اما اکنون همین موسسات غیرمجاز به دلیل اینکه برخورد جدی با خود را نمی بینند، یکه تاز عرصه اخذ سپرده های مردمی شده اند و بعد از گذشت مدتی هم، پول ها را به سمتی می برند که دلخواهشان است و پاسخگویی هم به مردم ندارند. اکنون هم که یکی از این موسسات منحل شده است، بانک مرکزی می گوید تعهدی در قبال سپرده گذاران ندارد.
چند سالی است که بساط موسسات مالی غیرمجاز پهن شده است و مردم هم بدون توجه به هشدارهایی که در این رابطه از سوی مسئولان بانک مرکزی داده می شود، راه سپرده گذاری در این موسسات را در پیش می گیرند تا شاید با توجه به رکودی که بر بازار و اقتصاد حاکم است، حداقل ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ کرده و پول خود را به بانکها می سپارند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی به عنوان سکاندار نظام پولی و مالی کشور و ناظر بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری، تنها به هشدار بسنده کرده است و اگر سپرده های مردم دچار مشکل جدی شود، این بانک هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.
البته در سالهای قبل که تعداد این موسسات به صورت قارچ گونه زیاد نشده بود، اگر مشکلی برای یکی از این موسسات پیش می آمد، بانک مرکزی وارد عمل می شد و به برخی موسساتی که تقاضای تبدیل شدن به بانک را داشتند دستور می داد که کفالت موسسه غیرمجاز دیگر را به عهده گیرند و در مقابل، بتوانند از امتیاز بیشتری برای تبدیل شدن به بانک برخوردار شوند.
نمونه آن هم موسسه مالی و اعتباری بهمن ایثار بود که به دلیل برخی مسایل، با شکست مواجه شد، آن زمان بانک مرکزی به موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین که درخواست تبدیل شدن به بانک را داشت، ماموریت داد تا سپرده گذاران این موسسه غیرمجاز را ساماندهی کند و در مقابل، امتیاز بیشتری برای تبدیل شدن به بانک داشته باشد. همان روزها این کار هم انجام شد و این موسسه به بانک ایران زمین تبدیل شد.
اکنون اما در مقابل مشکلی که برای موسسه مالی و اعتباری میزان پیش آمد، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی می گوید که هیچ مسئولیتی نداریم و خود این موسسه باید تکلیف خود را با سپرده گذاران مشخص کند.
او می افزاید: از طریق نقدینگی و بازگشت اقساط، مطالبات سپرده‌گذاران خرد این موسسه پرداخت خواهد شد و مابقی سپرده‌گذاران از طریق قانونی باید به دنبال حق و حقوق خود باشند.
او ادامه داد: تا زمانی که نقدینگی و بازگشت اقساط این موسسه کفاف مطالبات سپرده‌گذاران را داشته باشد می توان اصل سپرده مردم رابه آن‌ها پرداخت کرد، که این روش تنها برای سپرده‌گذاران کوچک در نظر گرفته شده است.
کمیجانی در رابطه با سپرده‌گذاران بزرگ و متوسط خاطرنشان کرد: مابقی سپرده‌گذاران که در زمره سپرده‌گذاران کوچک قرار نمی‌گیرند باید از طریق قانونی به دنبال حق و حقوق خود باشند.بطور کلی بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به فعالیت این موسسه ندارد.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در این میان نقش بانک صادرات چگونه تعریف شده است، خاطرنشان کرد: بانک صادرات تنها نقش عاملیت را بر عهده دارد و از منابع خود هیچ هزینه‌ای را صرف نخواهد کرد.
البته در آگهی که امروز در روزنامه خراسان منتشر شده، موسسه مالی و اعتباری میزان رسما منحل شده است. بر این اساس، با موافقت رییس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی موسسه میزان پس از ۱۵سال فعالیت به طور رسمی منحل شد.
در آگهی انحلال این موسسه آمده است: مستند به بند یک نامه شماره ۹۴/۵۰۸۵۹ م مورخ ۹۴/۲/۳۱ رئیس کل بانک مرکزی موضوع مصوبه شماره ۱/۱۰۷۱۲دو، مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ شورای عالی امنیت ملی کشور و با توجه به مصوبات جلسه مورخ ۹۴/۳/۳ و با حضور استاندار خراسان رضوی، شرکت تعاونی اعتبار میزان به شماره ثبت ۱۵۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۳۱۹منحل شد.
شنیده‌ها حاکی از آن است، با تشکیل هیات تسویه برای موسسه میزان که خبر تشکیل آن را چندی پیش حجت‌الاسلام علی مظفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی داده بود، قرار بر این است که اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و مطالبات محاسبه شده و توسط بانک صادرات پرداخت شود.
به هر حال، به نظر می رسد دولت باید یک بار برای همیشه پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را ببندد و به این پرونده خاتمه دهد.
چند سالی است که بساط موسسات مالی غیرمجاز پهن شده است و مردم هم بدون توجه به هشدارهایی که در این رابطه از سوی مسئولان بانک مرکزی داده می شود، راه سپرده گذاری در این موسسات را در پیش می گیرند تا شاید با توجه به رکودی که بر بازار و اقتصاد حاکم است، حداقل ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ کرده و پول خود را به بانکها می سپارند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی به عنوان سکاندار نظام پولی و مالی کشور و ناظر بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری، تنها به هشدار بسنده کرده است و اگر سپرده های مردم دچار مشکل جدی شود، این بانک هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.
البته در سالهای قبل که تعداد این موسسات به صورت قارچ گونه زیاد نشده بود، اگر مشکلی برای یکی از این موسسات پیش می آمد، بانک مرکزی وارد عمل می شد و به برخی موسساتی که تقاضای تبدیل شدن به بانک را داشتند دستور می داد که کفالت موسسه غیرمجاز دیگر را به عهده گیرند و در مقابل، بتوانند از امتیاز بیشتری برای تبدیل شدن به بانک برخوردار شوند.
نمونه آن هم موسسه مالی و اعتباری بهمن ایثار بود که به دلیل برخی مسایل، با شکست مواجه شد، آن زمان بانک مرکزی به موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین که درخواست تبدیل شدن به بانک را داشت، ماموریت داد تا سپرده گذاران این موسسه غیرمجاز را ساماندهی کند و در مقابل، امتیاز بیشتری برای تبدیل شدن به بانک داشته باشد. همان روزها این کار هم انجام شد و این موسسه به بانک ایران زمین تبدیل شد.
اکنون اما در مقابل مشکلی که برای موسسه مالی و اعتباری میزان پیش آمد، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی می گوید که هیچ مسئولیتی نداریم و خود این موسسه باید تکلیف خود را با سپرده گذاران مشخص کند.
او می افزاید: از طریق نقدینگی و بازگشت اقساط، مطالبات سپرده‌گذاران خرد این موسسه پرداخت خواهد شد و مابقی سپرده‌گذاران از طریق قانونی باید به دنبال حق و حقوق خود باشند.
او ادامه داد: تا زمانی که نقدینگی و بازگشت اقساط این موسسه کفاف مطالبات سپرده‌گذاران را داشته باشد می توان اصل سپرده مردم رابه آن‌ها پرداخت کرد، که این روش تنها برای سپرده‌گذاران کوچک در نظر گرفته شده است.
کمیجانی در رابطه با سپرده‌گذاران بزرگ و متوسط خاطرنشان کرد: مابقی سپرده‌گذاران که در زمره سپرده‌گذاران کوچک قرار نمی‌گیرند باید از طریق قانونی به دنبال حق و حقوق خود باشند.بطور کلی بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به فعالیت این موسسه ندارد.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در این میان نقش بانک صادرات چگونه تعریف شده است، خاطرنشان کرد: بانک صادرات تنها نقش عاملیت را بر عهده دارد و از منابع خود هیچ هزینه‌ای را صرف نخواهد کرد.
البته در آگهی که امروز در روزنامه خراسان منتشر شده، موسسه مالی و اعتباری میزان رسما منحل شده است. بر این اساس، با موافقت رییس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی موسسه میزان پس از ۱۵سال فعالیت به طور رسمی منحل شد.
در آگهی انحلال این موسسه آمده است: مستند به بند یک نامه شماره ۹۴/۵۰۸۵۹ م مورخ ۹۴/۲/۳۱ رئیس کل بانک مرکزی موضوع مصوبه شماره ۱/۱۰۷۱۲دو، مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ شورای عالی امنیت ملی کشور و با توجه به مصوبات جلسه مورخ ۹۴/۳/۳ و با حضور استاندار خراسان رضوی، شرکت تعاونی اعتبار میزان به شماره ثبت ۱۵۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۳۱۹منحل شد.
شنیده‌ها حاکی از آن است، با تشکیل هیات تسویه برای موسسه میزان که خبر تشکیل آن را چندی پیش حجت‌الاسلام علی مظفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی داده بود، قرار بر این است که اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و مطالبات محاسبه شده و توسط بانک صادرات پرداخت شود.
به هر حال، به نظر می رسد دولت باید یک بار برای همیشه پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را ببندد و به این پرونده خاتمه دهد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین