به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، دلالی و رانت در اقتصاد رواج یافته و بازار مقاطع فولادی از این قاعده مستثنی نیستند و با یک جست‌وجوی ساده در سایت بورس کالا می‌توان به سود و دلالی اغلب نوردکاران پی برد و مسوولی نسبت به این افزایش توجهی ندارد.
اگر وضعیت عرضه در 10 ماهه نخست سال را بررسی کنیم به یک آمار باور نکردنی می‌رسیم. براساس آمارها 4 میلیون و 50هزار تن انواع شمش فولادی و بلوم در بورس کالا عرضه شده و تنها دو میلیون و 894هزار تن شمش مورد معامله قرار گرفته است. در اینجا یک سوال مطرح می‌شود که چرا اعضای انجمن نورد که ماه‌های گذشته از عرضه‌های کم و قطره چکانی شمش در بورس کالا شکایت داشتند، یک میلیون و 159هزار تن شمش را نخریده و این حجم بدون معامله و خریدار مانده است؟! یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مورد توجه میزان عرضه‌های مقاطع فولادی همانند میلگرد، تیرآهن، ناودانی و نبشی در بورس کالا است تا مشخص شود چه مقدار از شمش‌های خریداری شده وارد چرخه تولید کارخانجات شده و به سمت رانت و دلالی نرفته است. با یک بررسی و جست‌وجوی کوتاه با رقمی برابر با سه میلیون و 865هزار تنی عرضه‌های مطلوب نوردکاران روبه رو می‌شویم و با کمی بررسی دقیق‌تر به سه شرکت بزرگ خودمصرفی شمش یعنی «ذوب آهن اصفهان»، «فولاد خراسان» و «فولاد سیرجان» برخورد می‌کنیم که بخش عظیمی از این عرضه‌ها متعلق به این سه شرکت بزرگ است.
مبدا خرید شمش این شرکت‌ها از بورس کالا نیست اما مقاطع تولیدی خود را در این بازار به فروش می‌رسانند. با بازبینی میزان عرضه این سه شرکت از ماه فروردین تا دی به ترتیب «ذوب آهن اصفهان»یک میلیون و 92 هزارتن، «فولاد خراسان» 388 هزار تن و«فولاد سیرجان» نیز 195 هزار تن عرضه مقاطع تولیدی در بورس کالایی داشته‌اند با وجود این شفافیت و رقم‌ها اعضای اصلی انجمن نوردکاران در تلاش‌اند که این عرضه‌ها را به نام خود بزنند و میزان عرضه زیرمجموعه خود را در بورس کالای ایران افزایش دهند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که فعالین بازار به آن اشاره کرده‌اند این است که طی ماه‌های گذشته شاهد عرضه‌های نمایشی نوردکاران به علت انجام تعهد کف عرضه به گونه‌ای در زمان عرضه بازار تهی از تقاضا هستند و عرضه‌های سنگین نوردکاران دربورس انجام می‌شود اما به محض آنکه تقاضای بازار افزایش می‌یابد، نوردی‌ها جایی جز بازار آزاد و نرخ‌های بسیار بالا را برای فروش محصولاتشان انتخاب نمی‌کنند.
شمش‌ها گم شدند!
موضوع اصلی و اساسی ما بررسی میزان عرضه‌هاست. حال با بررسی آمارها از میزان دو میلیون و 894هزار تن شمش خریداری شده، نوردکاران 961هزار تن میلگرد، 68هزار تن تیرآهن و 8 هزار تن نبشی در مجموع به حجم یک میلیون و 37هزار تن مقاطع در بورس کالا فروخته‌اند که به معنای عرضه تنها 36 درصد معادل شمش خریداری شده از بورس کالا طی 10 ماهه امسال است! به عبارت ساده‌تر یک میلیون و 857هزار تن شمش خریداری شده از بورس کالا از سوی نوردکاران یا مستقیم راهی بازار آزاد شده و یا به محصول تبدیل شده اما در بورس کالا عرضه نشده است! مشخص نبودن سرنوشت این حجم شمش با توجه به آنکه شمش عرضه شده در بورس کالا با قیمتی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های جهانی و بازار آزاد عرضه شده است، رانتی بزرگ را دربردارد که باید متولیان امر پیگیر این موضوع و خریداران شمش ارزان از بورس نیز پاسخگو باشند.
اما همچنان این سوال پابرجاست که چگونه این فاصله و گپ بزرگ از چشم نهادهای نظارتی و وزارت صمت پنهان مانده است؟ یا برخی از مسوولان چشم خود را بر موضوع بسته‌اند. روح‌الله فرهادی، فعال بازارکالایی درخصوص وضعیت بورس کالا می‌گوید: برخلاف هدف دولت که برای حمایت از مصرف‌کنندگان، وارد حوزه قیمت‌گذاری دستوری می‌شود اما عملاً هیچ‌یک از یارانه‌های قیمتی به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد و فرار نوردکاران از تعهدات بورسی، مستندی گویا برای اثبات ناکامی قیمت‌گذاری دستوری است. بورس کالا از اوایل دهه 80 موفق شد نظم و سیاقی مدرن و شفاف به معاملات کالایی ببخشد. درواقع، بورس، فضای انجام معاملات شفاف و نیز کشف قیمت‌های مبتنی بر واقعیات بازار یعنی عرضه و تقاضا را فراهم کرد اما یادمان نرود، این بازار، مقام ناظر نیست که نقش پلیس را ایفا کند بلکه یک بستر شفاف معامله است و سیاست‌گذار به سادگی می‌تواند از داده‌های این بازار برای تنظیم بهینه بازار استفاده کند. این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: این را باید تأکید کنیم که بررسی عملکرد بورس کالا در دوره فعالیتش حدود 17 سال نشان می‌دهد، نسبت به طول عمر نه چندان زیاد خود و اقتصاد دولتی و غیرشفاف ما، کارنامه بسیار موفقی داشته است.
دخالتی که رانت را پدید آورد
فرهادی در ادامه توضیح می‌دهد: البته در دوره تشکیل بورس کالا که برای پایان دادن به قیمت گذاری دولتی ایجاد شد نیز شاهد نقش‌آفرینی دولت در روند بازارها بوده ایم و تجربه نشان می‌دهد هر زمان دخالت دولت در حوزه عرضه، تقاضا و قیمت به شکل دستوری شکل گرفته، التهاب بازار نیز تشدید شده و تنها رانت به عده‌ای دلال رسیده است. مشاهده می‌کنیم که در پی التهاب‌های ارز، دولت با تعیین عرضه‌ها و تقاضاها و تعیین قیمت‌ها در بازار ورود می‌کند و همین ورودها، بازار را از حالت تعادلی خود خارج کرده است.
به گفته وی درواقع وظیفه نظارت بر بازار بر عهده دولت و به‌طور مشخص وزارت صمت است ولی مشکلی که وزارت صمت در بخش نظارت بر بازار دارد، دید سنتی مدیران است و متاسفانه کماکان برخی افراد بدون نگاه به چهار دهه تجربه حس می‌کنند اگر به فلان تولیدکننده اجبار کنند محصولش را ارزان بفروشد، آن محصول ارزان به مردم می‌رسد! در حالیکه این رانت در میانه راه به افراد محدودی می‌رسد و بازهم محصول با نرخ اصلی خود به مردم می‌رسد.
هراس پایین دستی‌ها از شفافیت
این کارشناس بازارسرمایه اظهار می‌کند: در گذشته در بخش پتروشیمی واحدهایی داشتیم که هیچ تمایلی به حضور در بورس کالا نداشتند اما با سیاست‌گذاری صحیح و واقع بینانه، امروز شاهد هستیم تقریباً همه معاملات داخلی پتروشیمی در بورس کالا انجام می‌شود. معاملات فلزات در بورس اما روندی متفاوت از بخش پتروشیمی دارد. از یک‌سو، تولیدکنندگان پایین دستی محصولاتشان را به بورس نمی‌آورند و از سوی دیگر نظارت دقیقی هم بر روند فروش این شرکت‌ها انجام نمی‌شود. فرهادی تاکید می‌کند: برخی از تولیدکنندگان پایین دست حوزه فولاد از شفافیت می‌هراسند و برای فرار مالیاتی و فرار از سایر هزینه‌ها، محصولاتشان را در بورس عرضه نمی‌کنند؛ این عده به دلیل نبود شفافیت در بازار خارج از بورس به شیوه دلخواه نبض بازار را در اختیار می‌گیرند و حاضرند قوانین را به طریق مختلف دور بزنند اما نام آنها در روندی شفاف ثبت نشود.
