به گواهی همه اقتصاددانان و فعالان حوزه تجارت و تولید و همچنین مسئولان نظام از بیش از دو دهه قبل تاکنون قاچاق کالا به صورت یک معضل در حوزه اقتصاد خودنمایی می‌کند به نحوی که مکررا از آن به عنوان یکی از عوامل اصلی مانع و خطر جدی و بزرگ در امر سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال یاد شده ولی طی این دو دهه شاهد یک حرکت همه جانبه و کارساز در سطح ملی در پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم اقتصادی نبوده‌ایم.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر ،معاون سابق ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: در حال حاضر آنچه که ضرورت دارد به آن توجه جدی‌تری شود، رشد قابل توجه قاچاق کالا در دو سال گذشته است که داد اقتصاد و فعالان اقتصادی و تولید را درآورد.
مهدی ابویی در مورد آمارهای مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز گفت: به گواهی همه اقتصاددانان و فعالان حوزه تجارت و تولید و همچنین مسئولان نظام از بیش از دو دهه قبل تاکنون قاچاق کالا به صورت یک معضل در حوزه اقتصاد خودنمایی می‌کند به نحوی که مکررا از آن به عنوان یکی از عوامل اصلی مانع و خطر جدی و بزرگ در امر سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال یاد شده ولی طی این دو دهه شاهد یک حرکت همه جانبه و کارساز در سطح ملی در پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم اقتصادی نبوده‌ایم.
وی افزود: اما در حال حاضر آنچه که ضرورت دارد به آن توجه جدی‌تری شود، رشد قابل توجه قاچاق کالا طی دو سال گذشته است که داد اقتصاد و فعالان اقتصادی و تولید را درآورده است، ضمن آنکه ضعف مدیریت در واردات ورود کنترل نشده و بی‌رویه انواع کالاهای بی‌کیفیت به ویژه از چین و امارات متحده عربی طی ده سال اخیر جاذبه سرمایه‌گذاری و توان تولید را به حداقل ممکن کاهش داده است.
معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در چنین شرایطی عدم توانایی دستگاه‌های مسئول به ویژه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برآورد مناسب و منطقی از حجم قاچاق و همچنین ارائه آمارهای متناقض و گیج‌کننده معضل آمار را بر معضل قاچاق کالا افزوده است.
وی گفت: در اواخر سال ۹۲ مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کند حجم قاچاق کالا به ۲۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود و در چند سال اخیر ۱۶ برابر شده است که هیچ رابطه و سنخیتی بین ۱۶ برابر و ۲۷ میلیارد دلار وجود ندارد. در این آمار بی‌حساب و کتاب بیان نشده بر مبنای کدام سال حجم قاچاق ۱۶ برابر شده است. بر فرض حجم قاچاق در سال مدنظر رئیس فعلی ستاد ۱۰ میلیارد دلار بوده باشد، باید حجم قاچاق براساس گفته او به ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده باشد، ضمن آنکه باید توجه داشت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک بار بر مبنای سال ۱۳۸۷، حجم قاچاق را ۲۰ میلیارد دلار و بار دیگر بر مبنای سال ۱۳۸۹ میزان آن را ۱۴ میلیارد دلار اعلام کرده است.
ابویی خاطرنشان کرد: جالب‌تر از همه اینکه اخیراً وزیر دادگستری در مراسم رونمایی از سامانه‌های گمرک اعلام کرده است «برابر آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق کالا بین ۳۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۰ میلیارد دلار) تا ۸۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۲۷ میلیارد دلار) برآورد شده، ولی جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد که حجم قاچاق کالا بین ۳۵ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۲ میلیارد دلار) تا ۵۵ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۸ میلیارد دلار) قابل استناد و اتکا است.»
به گفته وی، اینکه آمارهای گیج‌کننده و فاقد مبانی قابل قبول به استناد آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شود با توجه به وضعیت این ستاد در دو سال اخیر چیز عجیبی نیست، ولی اینکه وزیر دادگستری با توجه به آن همه سوابق مدیریتی و مسئولیت‌های مهمی که در کشور بر عهده داشته و دارد، به این نحو ارائه آمار کند، جای تعجب دارد. در اقتصاد کشور ما با توجه به شرایطی که در سال‌های اخیر با آن مواجه هستیم، رقم ۱۰۰ میلیون دلار هم رقم موثر و قابل توجهی است، چه برسد که حداقل فاصله برآوردهای ارائه شده ۶ میلیارد دلار باشد.
مهدی ابویی در مورد آمارهای مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز گفت: به گواهی همه اقتصاددانان و فعالان حوزه تجارت و تولید و همچنین مسئولان نظام از بیش از دو دهه قبل تاکنون قاچاق کالا به صورت یک معضل در حوزه اقتصاد خودنمایی می‌کند به نحوی که مکررا از آن به عنوان یکی از عوامل اصلی مانع و خطر جدی و بزرگ در امر سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال یاد شده ولی طی این دو دهه شاهد یک حرکت همه جانبه و کارساز در سطح ملی در پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم اقتصادی نبوده‌ایم.
وی افزود: اما در حال حاضر آنچه که ضرورت دارد به آن توجه جدی‌تری شود، رشد قابل توجه قاچاق کالا طی دو سال گذشته است که داد اقتصاد و فعالان اقتصادی و تولید را درآورده است، ضمن آنکه ضعف مدیریت در واردات ورود کنترل نشده و بی‌رویه انواع کالاهای بی‌کیفیت به ویژه از چین و امارات متحده عربی طی ده سال اخیر جاذبه سرمایه‌گذاری و توان تولید را به حداقل ممکن کاهش داده است.
معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در چنین شرایطی عدم توانایی دستگاه‌های مسئول به ویژه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برآورد مناسب و منطقی از حجم قاچاق و همچنین ارائه آمارهای متناقض و گیج‌کننده معضل آمار را بر معضل قاچاق کالا افزوده است.
وی گفت: در اواخر سال ۹۲ مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کند حجم قاچاق کالا به ۲۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود و در چند سال اخیر ۱۶ برابر شده است که هیچ رابطه و سنخیتی بین ۱۶ برابر و ۲۷ میلیارد دلار وجود ندارد. در این آمار بی‌حساب و کتاب بیان نشده بر مبنای کدام سال حجم قاچاق ۱۶ برابر شده است. بر فرض حجم قاچاق در سال مدنظر رئیس فعلی ستاد ۱۰ میلیارد دلار بوده باشد، باید حجم قاچاق براساس گفته او به ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده باشد، ضمن آنکه باید توجه داشت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک بار بر مبنای سال ۱۳۸۷، حجم قاچاق را ۲۰ میلیارد دلار و بار دیگر بر مبنای سال ۱۳۸۹ میزان آن را ۱۴ میلیارد دلار اعلام کرده است.
ابویی خاطرنشان کرد: جالب‌تر از همه اینکه اخیراً وزیر دادگستری در مراسم رونمایی از سامانه‌های گمرک اعلام کرده است «برابر آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق کالا بین ۳۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۰ میلیارد دلار) تا ۸۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۲۷ میلیارد دلار) برآورد شده، ولی جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد که حجم قاچاق کالا بین ۳۵ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۲ میلیارد دلار) تا ۵۵ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۸ میلیارد دلار) قابل استناد و اتکا است.»
به گفته وی، اینکه آمارهای گیج‌کننده و فاقد مبانی قابل قبول به استناد آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شود با توجه به وضعیت این ستاد در دو سال اخیر چیز عجیبی نیست، ولی اینکه وزیر دادگستری با توجه به آن همه سوابق مدیریتی و مسئولیت‌های مهمی که در کشور بر عهده داشته و دارد، به این نحو ارائه آمار کند، جای تعجب دارد. در اقتصاد کشور ما با توجه به شرایطی که در سال‌های اخیر با آن مواجه هستیم، رقم ۱۰۰ میلیون دلار هم رقم موثر و قابل توجهی است، چه برسد که حداقل فاصله برآوردهای ارائه شده ۶ میلیارد دلار باشد.
آخرین اخبار