در حالی لایحه سهام عدالت در سال گذشته از سوی کمیسیون اقتصادی دولت به هیات دولت فرستاده شده است که پیچیدگی‌های زیاد در ساختار سهام عدالت باعث شده تا این پرونده در هیات دولت مسکوت مانده و دولت علاقه ای به پیگیری آن نداشته باشد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، محمد جواد شیخ- عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری از مسکوت ماندن لایحه سهام عدالت در هیات دولت خبر داد و گفت: دولت در برخورد با پرونده سهام عدالت در عمل انجام شده قرار گرفته است به همین دلیل لایحه سهام عدالت در دولت مسکوت مانده و به نظر می رسد علی رغم وجود پیشنهاداتی برای آزاد سازی، دولت تمایلی به پیگیری آن ندارد.
وی با بیان اینکه دولت ساختار فعلی سهام عدالت را قبول ندارد، تصریح کرد: پیشنهادی برای تشکیل صندوق قابل معامله(ETF) برای آزاد‌سازی سهام عدالت مطرح شده است، ولی آزاد سازی سهام عدالت در قالب این صندوق چند مشکل اساسی دارد که اجرایی شدن آن را دشوار می کند.
شیخ توضیح داد:به دلیل این که درصد سهام عدالت در شرکتهای سرمایه‌پذیر بعضا تا 90 درصد می‌رسد سهام عدالت نمی‌تواند در قالب این صندوق آزاد شود زیرا طبق قانون درصد سهام عدالت نباید در شرکتهای سرمایه پذیر بیشتر از پنج درصد باشد و این با ساختار صندوق منافات دارد لذا باید صندوق جدیدی تعریف شود. از سوی دیگر صندوق‌های قابل معامله برمبنای ارزش خالص روز دارایی(NAV) مورد محاسبه قرار می‌گیرند این در حالی است که وقتی شرکتهای سهام عدالت مانند دخانیات وارد بورس نشده است، چگونه می‌توان ارزش خالص روز دارایی‌های آنها را محاسبه کرد؟
وی خاطر نشان کرد: مشکل دیگری که در صندوق‌های قابل معامله وجود دارد این است که شرکتهای حاضر در این صندوق باید بورسی باشند در حالی که برخی از شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت مانند شرکت ملی گاز ایران در بورس حضور ندارند.
عضو سابق کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت تصریح کرد: از سوی دیگر در ساختار صندوق‌های قابل معامله اگر سهمی با افت قیمت مواجه شود باید یک ضامن یا متولی بتواند سهام شرکت‌ها را خریداری کرده و به اصطلاح آن را جمع کند، ولی آیا می توان گفت متولی سهام عدالت با 45 میلیون نفر و 45 هزار میلیارد تومان دارایی چه کسی می‌تواند باشد؟ این در حالی است که اگر متولی سهام عدالت ترکیبی از دولت باشد باز هم ساختار سهام عدالت دولتی می شود و این مغایر قانون است.
وی افزود: بنابراین به دلیل اشکالات صندوق‌های قابل معامله، هیات دولت قصد دارد تا این ساختار را تغییر دهد، اما تغییر ساختار زمان‌بر بوده و باید به تایید مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تصویب مجلس برسد این در حالی است که مجلس فعلی در آخرین سال فعالیت قرار داشته و اصلاح قانون عملا به مجلس بعدی و سال آینده موکول می شود که در این سال بخشی از سهام عدالت تسویه شده و این سهام باید آزاد شود. بنابراین به دلیل وجود این مشکلات، لایحه سهام عدالت مسکوت مانده و از سوی دولت پیگیری نمی شود.
شیخ پیشنهاداتی برای آزاد سازی سهام عدالت و برطرف شدن مشکلات موجود ارائه کرد و گفت:به دلیل اینکه تغییر ساختار سهام عدالت و تغییر قانون زمان‌بر خواهد بود، بهتر است که ساختار فعلی به سرانجام رسیده و مشکلات آن برطرف شود زیرا ساختار فعلی قابلیت اجرا دارد به طوری که سازمان بورس می تواند در ساختار و اعضای هیات مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی نظارت کرده و مکانیزم بازارگردانی برای این شرکت‌ها تعریف کند. از سوی دیگر شرکتهای تعاونی استانی می توانند با وارد شدن به بورس خدمات سهامداری ارائه دهند.
وی با بیان اینکه برای آزاد‌سازی سهام عدالت کمیته‌ای از سوی سازمان بورس، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شد، افزود: این کمیته به دلیل اختلاف نظر نتوانست به فعالیت خود ادامه دهد این در حالی است که دولت طبق قانون مجبور است تا سال 1395 سهام عدالت را آزاد کند بنابراین سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی باید تکلیف این سهام را مشخص کرده و پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام دهد زیرا متولی سهام عدالت سازمان خصوصی سازی است.
وی با اشاره به اینکه ساختار فعلی سهام عدالت قابلیت آزاد سازی دارد، تاکید کرد:بنابراین بهتر است به جای تغییر ساختار و قانون، ساختار فعلی سهام عدالت اصلاح شده و تعیین تکلیف شود، زیرا سهام عدالت نمی‌تواند در بلاتکلیفی بماند و کسی پاسخگوی آن نباشد.
وی با بیان اینکه دولت ساختار فعلی سهام عدالت را قبول ندارد، تصریح کرد: پیشنهادی برای تشکیل صندوق قابل معامله(ETF) برای آزاد‌سازی سهام عدالت مطرح شده است، ولی آزاد سازی سهام عدالت در قالب این صندوق چند مشکل اساسی دارد که اجرایی شدن آن را دشوار می کند.
شیخ توضیح داد:به دلیل این که درصد سهام عدالت در شرکتهای سرمایه‌پذیر بعضا تا 90 درصد می‌رسد سهام عدالت نمی‌تواند در قالب این صندوق آزاد شود زیرا طبق قانون درصد سهام عدالت نباید در شرکتهای سرمایه پذیر بیشتر از پنج درصد باشد و این با ساختار صندوق منافات دارد لذا باید صندوق جدیدی تعریف شود. از سوی دیگر صندوق‌های قابل معامله برمبنای ارزش خالص روز دارایی(NAV) مورد محاسبه قرار می‌گیرند این در حالی است که وقتی شرکتهای سهام عدالت مانند دخانیات وارد بورس نشده است، چگونه می‌توان ارزش خالص روز دارایی‌های آنها را محاسبه کرد؟
وی خاطر نشان کرد: مشکل دیگری که در صندوق‌های قابل معامله وجود دارد این است که شرکتهای حاضر در این صندوق باید بورسی باشند در حالی که برخی از شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت مانند شرکت ملی گاز ایران در بورس حضور ندارند.
عضو سابق کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت تصریح کرد: از سوی دیگر در ساختار صندوق‌های قابل معامله اگر سهمی با افت قیمت مواجه شود باید یک ضامن یا متولی بتواند سهام شرکت‌ها را خریداری کرده و به اصطلاح آن را جمع کند، ولی آیا می توان گفت متولی سهام عدالت با 45 میلیون نفر و 45 هزار میلیارد تومان دارایی چه کسی می‌تواند باشد؟ این در حالی است که اگر متولی سهام عدالت ترکیبی از دولت باشد باز هم ساختار سهام عدالت دولتی می شود و این مغایر قانون است.
وی افزود: بنابراین به دلیل اشکالات صندوق‌های قابل معامله، هیات دولت قصد دارد تا این ساختار را تغییر دهد، اما تغییر ساختار زمان‌بر بوده و باید به تایید مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تصویب مجلس برسد این در حالی است که مجلس فعلی در آخرین سال فعالیت قرار داشته و اصلاح قانون عملا به مجلس بعدی و سال آینده موکول می شود که در این سال بخشی از سهام عدالت تسویه شده و این سهام باید آزاد شود. بنابراین به دلیل وجود این مشکلات، لایحه سهام عدالت مسکوت مانده و از سوی دولت پیگیری نمی شود.
شیخ پیشنهاداتی برای آزاد سازی سهام عدالت و برطرف شدن مشکلات موجود ارائه کرد و گفت:به دلیل اینکه تغییر ساختار سهام عدالت و تغییر قانون زمان‌بر خواهد بود، بهتر است که ساختار فعلی به سرانجام رسیده و مشکلات آن برطرف شود زیرا ساختار فعلی قابلیت اجرا دارد به طوری که سازمان بورس می تواند در ساختار و اعضای هیات مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی نظارت کرده و مکانیزم بازارگردانی برای این شرکت‌ها تعریف کند. از سوی دیگر شرکتهای تعاونی استانی می توانند با وارد شدن به بورس خدمات سهامداری ارائه دهند.
وی با بیان اینکه برای آزاد‌سازی سهام عدالت کمیته‌ای از سوی سازمان بورس، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شد، افزود: این کمیته به دلیل اختلاف نظر نتوانست به فعالیت خود ادامه دهد این در حالی است که دولت طبق قانون مجبور است تا سال 1395 سهام عدالت را آزاد کند بنابراین سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی باید تکلیف این سهام را مشخص کرده و پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام دهد زیرا متولی سهام عدالت سازمان خصوصی سازی است.
وی با اشاره به اینکه ساختار فعلی سهام عدالت قابلیت آزاد سازی دارد، تاکید کرد:بنابراین بهتر است به جای تغییر ساختار و قانون، ساختار فعلی سهام عدالت اصلاح شده و تعیین تکلیف شود، زیرا سهام عدالت نمی‌تواند در بلاتکلیفی بماند و کسی پاسخگوی آن نباشد.
