پس لرزه هاي شكست حزب اردوغان در اقتصاد تركيه

روزنامه تجارت- فاطمه مهتدي؛ ارزش لير به پايين ترين حد خود دربرابر دلار رسيد و معامله اوراق قرضه دولت نيز افزايش يافت. بازارهاي سهام كاهش 8 درصدي را تجربه كردند. دولت رجب طيب اردوغان با كسب 40 درصد آرا ديگر اكثريت كرسي هاي پارلمان را در دست ندارد. طبق آرا حزب دموکراتیک خلق‌ها که در میان کردهای ترکیه طرفداران زيادي دارد، موفق به كسب بیش از ۱۲ درصد آرا شد و برای اولین بار حدود ۸۰ کرسی پارلمان را در اختيار گرفت. حزب جمهوری‌خواه مردم ترکیه نيز با کسب ۲۵ درصد آرا همچنان دومین حزب بزرگ ترکیه خواهد بود. ارزش ليرتركيه 5 درصد كاهش داشت همچنين شاخص اصلي ترين بازار سهام تركيه با كاهش 7 درصدي روبرو شد. به دنبال شكست حزب اردوغان فروش سهام اوراق قرضه دولت افزايش 9 درصدي داشت. پيروزي حزب دموكرات خلق ضربه سختي به دولت اردوغان بود. رئيس جمهور تركيه پيشتر از تغيير جهت قدرت از پارلمان به سيستم رياست جمهوري صحبت كرده بود قابل ذكر است احزاب اپوزيسيون معتقدند اجراي اين امرگامي به سوي ديكتاتوري است. حزب حاكم عدالت و توسعه  با مشكلاتي چون كاهش رشد اقتصادي روبرو بوده است و تقابل در داخل حزب ميان اردوغان و داودداوغلو نخست وزير برآن تاثيرگذار بوده است. تقابل سياست گذاري در زمينه اقتصاد بين اين دوتن آشكار است كه نتيجه آن در انتخابات شكست اين حزب را به همراه داشت. تنش انتخاباتي در روزهاي نزديك به راي گيري با كشته شدن دونفر در شهر كردنشين دياربكير شدت يافت اگرچه داووداوغلو و اردوغان مي گويند مخالفانشان بخشي از توطئه بين المللي عليه تركيه هستند. نتايج آراي انتخاباتي آغازي بر عدم اطمينان نسبت به آينده دولت جديد و احتمال تشكيل ائتلاف با اقليت ها بلافاصله بر بازارهاي اين كشور تاثيرگذار بود. بسياري با يادآوري رويكرد دولت هاي ائتلافي گذشته در دهه هاي پيش نگران بروز بحران اقتصادي هستند اين نگراني مي تواند منجر به كاهش سرمايه گذاري در اين كشور شود. آنچه بيشتر اقتصاددانها برآن توافق نظر دارند دخالت هاي بيش از حد دولت در سياستگذاريها اقتصادي بوده است. اردوغان به دليل نپذيرفتن افزايش سود بانكي توسط بانك مركزي تركيه و كاهش لير با انتقاد هاي بسياري روبرو شده است كه با تنش كاهش رشد اقتصادي  شدت يافته است. اقتصاددانها پيش بيني مي كنند رشد اقتصادي اين كشور 2 درصد باشد. تركيه همچنين با معضل تورم درچالش است و بسياري از كارشناسان نسبت به چشم انداز تورم در تركيه ابراز نگراني نمودند. دولت اردوغان همچنين بايد 20 درصد بدهي خارجي خود را پرداخت كند دراين ميان نگراني نسبت به رشد اقتصادي و تنش هاي سياسي باعث بي تمايلي سرمايه گذاران دربازارهاي سهام و كاهش 10 درصدي در معاملات اين كشور شده است. اين امر همچنين مي تواند برسياست هاي خارجي تركيه از جمله همكاري با كشورهاي ناتو و ائتلاف آمريكا عليه داعش يا حمايت از مخالفان بشار اسد تاثيرگذار باشد. جان كربي سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعلام كرده ايالات متحده به همكاريهاي نزديك سياسي اقتصادي امنيتي اش با تركيه ادامه مي دهد. كارشناسان براين عقيده اند درصورت ادامه رويكرد ضعيف اقتصادي، تركيه نيازمند اصلاحات طولاني مدت اقتصادي است. درسال 2001 صندوق بين المللي پول با حمايت از تركيه باعث شد تا رشد اقتصادي اين كشور به 5 درصد برسد و حزب عدالت و توسعه با اين رشد اقتصادي جايگاه خود را محكم كرد ولي باگذشت بيش از يك دهه رشد كاهش يافته وبا توجه به نتايج انتخابي و احتمال تشكيل دولت ائتلافي اعمال اصلاحات اقتصادي ممكن است به تاخير بيافتد. اقتصاددانان معتقدند اين كشور نياز شديد به
برنامه اي سازنده و اقتصادي دارد كه شامل جذب بيشتر سرمايه هاي خارجي است. اين امكان وجود دارد كه با تشكيل دولت ائتلاف سياست گذاري براي اصلاحات اقتصادي تسهيل شود اگرچه تجربه دولتهاي پيشين خلاف اين امر را نشان مي دهد. دراين ميان غرب نيز مي تواند به سياستگذاري تازه در اقتصاد تركيه كمك كند. توافقات سياسي اخيرميان اتحاديه اروپا با تركيه مي تواند براين رويكرد تاثيرگذار باشد. ادغام اقتصادي با اروپا در اصلاحات سياسي نيز نقش خواهند داشت. ايالات متحده نيز مي تواند با وارد كردن تركيه در پيمان
همكاري هاي تجارت آزاد فرا آتلانتيك و شراكت و سرمايه گذاري اين كشور به بهبود تدريجي اقتصاد تركيه كمك كند. قابل ذكر است اعلام نرخ سود بانكي توسط فدرال رزرو آمريكا بر اقتصادهاي نوظهوري چون تركيه ، هند، برزيل ، آفريقاي جنوبي كه همگي داراي تورم بالا ، كسري بودجه و كاهش رشد اقتصادي هستند تاثيرگذارخواهد بود بنابراين اعمال اصلاحات اقتصادي تنها نجات اين كشور است.