به گزارش تجارت آنلاين به نقل از دنياي اقتصاد، وام 80 میلیون تومانی خرید مسکن فقط بهعنوان
کمک هزینه خرید واحدهای نوساز تا 7 سال ساخت تعلق گرفته است و وامهای 35
میلیونی و همچنین 45 میلیون تومانی خرید مسکن توسط اوراق منتشر شده در
فرابورس یا در شعب بانک مسکن به همه متقاضیان در بازار مسکن عرضه میشود و
بازه سنی هم برای عمربنای واحد مسکونیهای مشمول تسهیلات اوراقی تعریف نشده
است با این حساب وامهای مذکور، حتی واحدهای نوساز تا کلنگی را پوشش
میدهد، اما وامهای جدید فقط به نوسازها تعلق میگیرد.
شرطی که برای عمربنای واحدهای مسکونی برای بهرهمندی از وام 80 میلیون
تومانی مسکن در نظر گرفته شده، باعث شده تا بنگاههای املاک دو تحلیل
متفاوت از تاثیر این وام بر بازار مسکن ارائه کنند.
تعدادی از بنگاههای املاک مدعی هستند که وام 80 میلیون تومانی مسکن موجب
نوسان اندک قیمتهای پیشنهادی فروش فایلهایی که سن بنای آنها بین نوساز تا
7 سال است، خواهد شد.
توجیهی که این دسته از فعالان بازار مسکن دارند هجوم متقاضیان به خرید این
واحدها است. این در حالی است که کارشناسان با اشاره به اینکه بانک مسکن،
تسهیلات را به صورت تدریجی پرداخت میکند، فرضیه هجوم را رد میکنند.
با این حساب ممکن است عده ای از فروشندههای فرصت طلب و دلالان به منظور
سوءاستفاده از فرصت به دست آمده، گران فروشی را در بازار مسکن باب کنند.
همچنین ناگفته نماند که موضوع قابل توجهی که برخی دیگر از مشاوران املاک
درباره تاثیر منفی این وام بر بازار مسکن، یادآور شدند، «از سر گرفته شدن
معاملات» است، زیرا اکنون که اغلب قیمتهای پیشنهادی فروش در بازار خرید و
فروش واقعی است سفتهبازها نمیتوانند خرید موفقی از بازار داشته باشند.
اما ممکن است برخی از همین سفتهبازها –کسانی که با هدف کسب سود و سوداگری
اقدام به خرید ملک میکنند- ظرف سال جاری آپارتمانهای نوساز تا 7 سال ساخت
را خریداری کنند تا سال آینده که صاحبان وامهای 80 میلیونی وارد بازار
خرید میشوند، این واحدها را با قیمت بالاتر عرضه کنند.
از سوی دیگر عدهای از بنگاهداران املاک پرداخت وام
80 میلیون تومانی مسکن را بیتاثیر بر نرخهای پیشنهادی فروش اعلام و
خاطرنشان کردند: طی یکی دو سال گذشته به اندازه واحدهای خالی در بازار،
آپارتمان نوساز و جدید انباشت شده است بنابراین در سال آینده با ورود
متقاضیان جدید به بازار خرید، از لحاظ میزان عرضه کسری وجود نخواهد داشت؛
یعنی حجم عرضه حتی بیش از میزان تقاضا در بازار خواهد بود.