به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، کمیسیون اروپا امروز (دوشنبه) روند دو اقدام قانونی علیه دولت انگلیس به دلیل تصمیم یکجانبه این کشور برای تاخیر در معرفی روند کنترل کالاهایی که از ایرلند شمالی وارد بریتانیا می‌شوند، ارائه داد.
کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو نامه به دولت انگلیس ارسال کرده که شامل تهدید درباره اتخاذ دو روند متفاوت قانونی علیه لندن بود و در صورتی که دولت انگلیس تمایلی به حل اختلاف از طریق مذاکره طی هفته‌های آتی نداشته باشد، این روند قانونی به پیش خواهد رفت.
انگلیس نیز مدعی شده که معافیت‌ها همچنان قانونی بوده و بخشی از روند اقدامات با پروتکل ایرلند شمالی است.
در نخستین اقدام، کمیسیون اروپا نامه اعلام رسمی را به دولت انگلیس ارسال کرده است. این نامه نخستین گام در روندی که با نام تخطی از قوانین نامیده می‌شود، به شمار می‌آید.
در این نامه به نقض‌های مهم مفاد پروتکل ایرلند و ایرلند شمالی در توافقنامه برگزیت اشاره شده است.
کلید زدن روند تخلف بدان معناست که لندن یک ماه فرصت دارد تا به اتحادیه اروپا پاسخ دهد و به توضیح یا اصلاح اقداماتش بپردازد.
اگر کمیسیون اروپا از این پاسخ قانع نشود، به طور رسمی از دولت انگلیس خواسته می‌شود تا مسیر تغییر یابد.
اگر این اقدام نیز نتیجه خواسته شده را به همراه نداشته باشد، بروکسل این پرونده را به دادگاه اتحادیه اروپا ارجاع خواهد داد.
در صورتی که دادگاه اتحادیه اروپا به نفع کمیسیون اروپا رای دهد، تحریم‌های اقتصادی علیه انگلیس اعمال خواهد شد.
به عنوان دومین اقدام نیز، «ماروس سفکویچ» معاون کمیسیون اروپا نامه‌ای سیاسی به «دیوید فراست» وزیر برگزیت انگلیس ارسال کرده و طی آن از دولت این کشور خواست تا از تمدید مهلت کنترل‌های مرزی میان ایرلند شمالی و مجموعه کشورهای بریتانیا خودداری کند.
این نامه به دو طرف اجازه می‌دهد تا گفت‌وگوهای میانجی‌گرانه در کمیته مشترک انگلیس و اتحادیه اروپا به ریاست سفکویچ و فراست برگزار شود اما احتمال آغاز روند حل اختلاف تحت مفادهای توافقنامه برگزیت را فراهم می‌کند که در نهایت به اعمال تعرفه علیه کالاهای انگلیسی از سوی اتحادیه اروپا منجر خواهد شد.
اگر چه سفکویج ابراز امیدواری کرده که این موضوعات در کمیته مشترک و بدون مراجعه به روندهای قانونی حل شود.
در بیانیه کمیسیون اروپا آمده است که این دومین بار در مدت زمان شش ماهه است که دولت انگلیس به طور عملی قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
اشاره کمیسیون اروپا به لایحه بازار داخلی انگلیس بوده که سال گذشته مطرح شد و بروکسل این لایحه را نقض توافقنامه برگزیت اعلام کرد که سرانجام لندن از این لایحه عقب‌نشینی کرد.
دولت انگلیس مدعی است که تعویق معرفی نحوه کنترل‌ها، برای جلوگیری از اختلاف تجاری میان ایرلند شمالی و بقیه کشورهای بریتانیا ضروری است.
یک سخنگو گفت که به موقع پاسخ داده خواهد شد اما افزود: «ما این موضوع را شفاف کرده‌ایم که اقداماتی که اتخاذ کردیم موقت بوده و این گام‌ها با هدف کاهش اختلاف در ایرلند شمالی و حمایت از زندگی مردمی است که در آنجا ساکن هستند. این اقدامات قانونی بوده و بخشی از روند اجرای پروتکل ایرلند شمالی است».
«بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس نیز روز دوشنبه در سخنانی گفت که پروتکل ایرلند نه تنها باید تجارت و حرکت میان شمال و جنوب بلکه باید میان شرق و غرب را نیز تضمین کند.
انتهای پیام/ص
