دولت محافظهکار انگلیس لایحهای برای افزایش قدرت و اختیارات پلیس برای سرکوب اعتراضها به پارلمان تحویل داده و همزمانی این کار بار تجاوز و قتل یک زن توسط پلیسی در لندن، خشم مردم انگلیس را برانگیخته است.
لایحهای با هدف افزایش قدرت و اختیارات پلیس در سرکوب اعتراضهای شهروندان انگلیسی در پارلمان این کشور طرح شده است. از سال ۲۰۱۹ و پس از اعتراضهای گسترده محیط زیستی با عنوان «قیام علیه انقراض»، دولت محافظهکار انگلیس با مطرح کردن شعار «حمایت از پلیس»، افزایش قدرت پلیس در برابر اعتراضها را وعده داد.
آنطور که خبرگزاری فارس نوشته، لایحه «پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاهها» معروف به لایحه «نظم و قانون»، همه ساله در پارلمان انگلیس ارائه میشود اما امسال با توجه به قتل یک زن جوان توسط مأمور پلیس این کشور، بر حساسیت آن افزوده و باعث خشم مردم در فضای مجازی و... شده است.
مزاحمت با صدا، 10 سال زندان!
به عقیده نمایندگان حزب کارگر، لایحه جدیدی که قرار است روزهای دوشنبه و سهشنبه این هفته در پارلمان مطرح شود، تلاش برای مقابله با حق شهروندان برای اعتراض است. در این لایحه جنجالی، دولت انگلیس بهدنبال «تقویت قدرت پلیس برای مقابله با اعتراضهای غیر خشونتآمیزی است که تأثیر مخرب قابل توجهی بر جامعه یا دسترسی به پارلمان ایجاد کند». با این حال عباراتی که بیش از هر چیز توجه منتقدان را جلب کرده است، جرمانگاری «ایجاد سر و صدا» و ایجاد «مزاحمتهای جدی» است. در این لایحه برای ایجاد مزاحمت از طریق سر و صدا، تا ده سال حبس در نظر گرفته شده است!
«پریتی پتل» وزیر کشور انگلیس و از حامیان لایحه افزایش اختیارات پلیس، پیشتر با انتقاد از اعتراضهای ضد نژادپرستیِ «جان سیاهپوستان اهمیت» دارد گفته بود این اعتراضها از ابتدا دچار انحراف بود. پتل در مصاحبهای، این اعتراضات که از آمریکا شروع شده و به انگلیس و دیگر کشورها نیز سرایت کرد، «وحشتناک» توصیف کرد و گفت حرکت زانو زدن نمادین در اعتراض به نژادپرستی را هرگز انجام نخواهد داد.
چنانکه گفته شد، همزمانی مطرح کردن این لایحه با جنایت پلیس در لندن بسیار حاشیهساز شده است. گفتنی است، «سارا ادوارد»، زن جوانِ 33 ساله، در غروب روز سوم مارس (۱۳ اسفند) هنگامی که پیاده به سمت خانه میرفت توسط پلیسی ۴۸ ساله در لندن ربوده شد و پس از آنکه مورد تجاوز قرار گرفت به قتل رسید. جسد ادوارد روز چهارشنبه در جنگلی در ۸۰ کیلومتری جنوب شرق لندن کشف شد. ناظرِ پلیس لندن تحقیقاتی را درخصوص نحوه رسیدگی پلیس به این پرونده آغاز کرده است.