خصوصیسازی باید همراه با توانمندسازی بخش خصوصی باشد
تهران (پانا) - رئیس قوه قضائیه بر حمایت عملی از کارآفرین تأکید کرد وگفت خصوصیسازی باید همراه با توانمندسازی و نظارت بر بخش خصوصی باشد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی شامگاه دهم فروردینماه در جمع خبرنگاران با اشاره به مهمترین دستاورد سفر یکروزه خود به لرستان، اظهار کرد: از اینکه امروز توانستیم در خدمت مردم باشیم خدا را شاکریم.
وی با بیان اینکه در حوزه صنعت لرستان متأسفانه با صنایع تعطیل و نیمه تعطیل استان مواجه شدیم، تصریح کرد: این بهعنوان یک مسئله مورد تأکید است که باید با تشکیل کارگروههای تخصصی زیر نظر استاندار لرستان واحدهای صنعتی را که قابلیت احیا دارند به مدار تولید برگردانند.
رئیسی اضافه کرد: برای چهار تا از این کارخانهها که پرونده آنان در تهران مفتوح است مهلت سه ماه در نظر گرفته شده تا تعیین تکلیف شوند.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: این سؤال به ذهن بنده و مردم متبادر شده که چرا زمانی که این کارخانهها تعطیل و تجهیزات آنان به بیرون از آن برده شد و کارگران بیکار شدند مسئولین وقت و نظارتی چرا پیگیری لازم را نداشتند.
وی گفت: در جاهای مختلف استان شاهد چنین مواردی هستیم.
رئیسی با اشاره به اینکه مسئولین استان نسبت به وضعیت واحدهای صنعتی لرستان حساسیت بیشتری داشته باشند، اظهار کرد: کارخانه ماشینسازی لرستان در ساخت تجهیزات سپاه و جهاد کشاورزی نقش اساسی داشته و پلهای شناور دوران جنگ را ساخته و امروز چیزی از آن باقی نمانده است.
وی گفت: به سازمان بازرسی اعلام کردیم که وضعیت کارخانجات تولیدی را در دستور کار قرار دهند، واحدهایی که در تملک بانکها قرار دارند آنها را فعال و تعیین تکلیف شوند.
رئیسی بیان کرد: نیروی جوان و توانمند استان ظرفیت مهمی است که باید از آنها استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه در اکثر استانهایی که سفر کردم مردم از چالش آب گلایه داشتند، عنوان کرد: موضوع کمبود آب نیست بلکه مدیریت منابع آبی است که باید پیگیری لازم در این راستا صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: بهصورت جدی از شورای عالی آب میخواهم جلسهای را تشکیل و تصمیم بگیرند و توزیع عادلانه آب را در دستور کار داشته باشند.
رئیسی در مورد تفکیک اراضی کشاورزان و دولتی گفت: این مهم باید انجام شود و این پروندهها در کمیته رفع تداخلات برای رفع موانع تولید مطرح و تصمیمگیریهای لازم انجام شود.
وی با بیان اینکه دادگستری نسبت به رفع اطاله دادرسی، پروندههای معوقه و رسیدگی به پروندههای مسن کارهای خوبی انجام دادند سبب شده دادگستری لرستان بر اساس شاخصها جزو دادگستریهای برتر در کشور معرفی شود که باید این رتبه تقویت و ارتقا یابد.
رئیسی مبارزه با فساد، حفظ کرامت انسانی و حمایت از رونق تولید را از نکات مورد تأکید دستگاه قضایی برشمرد و بابیان اینکه پروندههای فسادی که قطعی میشود را باید به اطلاع مردم برسد، یادآور شد: سیاست ما این است که باید مردم در جریان مفاسد قرار گیرند.
وی گفت: هیات ۲۲ نفرهای به لرستان آمدند و موضوعات لازم بررسی شد و بخشی از مشکلات مربوط به زندانها، دادسراها و پزشکی قانونی بوده که بخشی از اعتبارات لازم برای رفع این مشکلات از طریق قوه قضائیه و بخشی از طریق اعتبارات استانی تأمین خواهد شد.
