۳۳ کیلو گاز برای یارانه‌بگیران!
تهران (پانا) - دولت امسال در کنار واریز یارانه نقدی باید به خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی به طور میانگین یارانه‌ای معادل ۳۳ کیلو گاز مایع در هر ماه پرداخت کند.
به گزارش ایسنا، در جریان بررسی تبصره ۱۴ قانون بودجه در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها، اصلاحی در روند پرداخت‌های ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی صورت نگرفت و روال توزیع مبلغ نقدی بین ۷۸ میلیون نفر به روال سال های گذشته ادامه پیدا کرد؛ جایی که خبری از تکلیف دولت به حذف پردرآمدها و دهک های بالایی نیست تا منابع ناشی از این غربالگری صرف نیازمندان شده یا به بخش‌های دیگر اختصاص پیدا کند.
در این میان ظاهرا قرار است پرداختی دیگری برای یارانه بگیران در دستور کار قرار گیرد که از محل منابع گازی است، اما فعلا مشخص نیست که چه تعداد خانوار مشمول این طرح خواهند شد.
این در حالی است که در تبصره ۱ قانون بودجه و در بندهای مربوط به نفت و میعانات گازی، موضوع خانوارهایی که در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز زندگی می‌کنند مطرح شده و مصوبه‌ای وجود دارد که بیانگر پرداخت هزینه گاز مایع به این خانوارها است.
جزئیات مربوطه در بند «ح» تبصره ۱ مورد اشاره قرار گرفته و آمده است که قیمت هر کیلو گاز مایع تحویلی به شرکت‌های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه بوده و وزارت نفت موظف است درآمد حاصله تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد تومان را در دو بخش توزیع کند که تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه خرید گاز طبیعی برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل خواهد بود.
براین اساس سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف شده به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی به طور میانگین یارانه‌ای معادل ۳۳ کیلوگرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار فصول گرم و سرد سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد.
یارانه هر کیلوگرم گاز مایع به اندازه مابه‌التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل نیم لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه و به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می‌شود و صرفا جهت خرید گاز مایع قابل استفاده است.
این مصوبه و آئین‌نامه اجرای آن باید دوماه پس از ابلاغ ا قانون بودجه ۱۴۰۰ توسط وزارت نفت و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد تا در دستور کار قرار گیرد.
