نویسنده: مهدی مهدوی، کارشناس علوم سیاسی
دیپلماسی ایرانی: امضای سند همکاری راهبردی ایران و چین کافی بود تا بار دیگر این مسئله مهم و پر بحث در صدر اخبار خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گیرد. بر اساس گزاره برگ یا فکت شیت (Fact Sheet) منتشره در سایت وزارت امور خارجه، خط زمانی این توافق به ۳ بهمن سال ۹۴ بر می‌گردد؛ زمانی‌که شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین در صدر یک هیأت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. در همان روز و با صدور بیانیه‌ای سطح روابط دو کشور به "مشارکت جامع راهبردی" ارتقا داده شد. مقام معظم رهبری نیز در دیدار شی جین پینگ، توافق روسای جمهوری ایران و چین را برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله "کاملاً درست و حکمت‌آمیز" دانستند. بین اسفند ۹۴ تا اسفند ۹۹ بحث‌های مختلفی در رابطه با این سند انجام و پیش‌نویس آن به همراه دیدگاه‌های دو طرف مبادله شد. سرانجام در ۷ فروردین ۱۴۰۰ برنامه جامع راهبردی به امضای وزرای امور خارجه ایران و چین رسید [۱]. با برداشت از گفته مدیر کل شرق آسیای وزارت امور خارجه این سند تعهد و الزامی برای دو طرف در پی نخواهد داشت.
بررسی ابعاد گوناگون این سند و پیامد‌های آن مد نظر نگارنده نیست. فارغ از تحلیل‌های گوناگون و نظرات مختلفی که در رابطه با این توافق ارائه می‌شود، توجه به چند نکته ضروری است:
۱. در درجه اول قضاوت در مورد یک توافق‌نامه، معاهده و یا هر سند بین‌المللی دیگری نیازمند بررسی دقیق مفاد آن است. بدون بررسی متن سند امضا شده بین ایران و چین، دفاع و یا حمله به آن کاری عبث و بیهوده است. تا زمان انتشار این نوشته، وزارت امور خارجه یک گزاره برگ (Fact Sheet) از این همکاری در سایت خود منتشر کرده که مطالعه آن قبل از هرگونه پیش‌داوری ضروری است.
۲. توافق راهبردی با چین به معنی رها کردن دیگر شرکای اقتصادی و مستعمره چین شدن نیست! یک سیاست خارجی موفق برای تأمین اهداف ملی کشور نیازمند متنوع سازی منابع در حوزه‌های مختلف است و اتکای صرف به یک کشور و یا یک منطقه خاص در روابط بین‌المللی برای آینده سیاسی و اقتصادی کشور سودمند نخواهد بود. پکن نیز به این توافق این چنین نمی‌نگرد و قطعاً پس از امضای این سند روابط خود را در مناطق مختلف جهان از آسیا گرفته تا اروپا، آفریقا و آمریکا همچون گذشته ادامه خواهد داد.
۳. از توافق‌های طولانی و بلند مدت نهراسیم! منافع ملی یک شبه حاصل نخواهد و برای تأمین این منافع، برنامه ریزی‌های کارشناسی شده بلند مدت باید با روابط پایدار و راهبردی با شرکای گوناگون همراه باشد باشد. هراس از آینده مبهم این سند ۲۵ ساله از طرفی به دلیل این‌که مورد مشابهی در گذشته وجود نداشته طبیعی است، اما در صورت تأمین منافع ملی، این سند می‌تواند مبنایی برای توافقات آتی ایران با دیگر شرکای ایران باشد.
۴. به این نکته توجه داشته باشیم که هر توافقی حداقل دو طرف دارد و هر یک از طرفین، در پی آن باید به منافع خود دست یابند؛ این شرطِ یک همکاری بین‌المللی برد – برد است. به سند همکاری ایران و چین نیز باید با نگرشی جامع و واقع‌بینانه نگاه کرد: هم ما و هم چینی‌ها با امضای این سند در پی تأمین منافع خود هستیم. بنابراین اگر این سند دارای فرصت‌ها و مزایایی برای چینی‌ها باشد، متقابلاً نیز باید متضمن فرصت‌ها و مزایایی برای ایران باشد.
۵. توافق ایران و چین را نه تنها باید با توجه به شرایط کنونی بررسی کرد، بلکه باید آن را با توجه به جایگاه چین در ۲۵ سال آینده نگریست؛ امری که برخی از تحلیل‌گران از آن غافل هستند. بر اساس برخی پیش‌بینی‌های منتشر شده از جمله در سایت PwC، کشور چین در سال ۲۰۵۰ بزرگترین اقتصاد جهان خواهد شد [۲]. همان‌گونه که اشاره شد نباید صرفاً و فقط به چین توجه کرد، اما رشد اقتصادی و قدرت سیاسی روز افزون این کشور را نیز نباید نادیده گرفت. به عبارت دیگر، قرار دادن تمام تخم مرغ‌ها در سبد چین به اندازه حذف کلی این سبد نادرست خواهد بود.
در مجموع باید اشاره کرد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید فارغ از هرگونه منافع حزبی و جناحی پیگیری و در این زمینه تنها مولفه مهم و تاثیر گذار، منافع ملی (National Interest) در نظر گرفته شود. بهتر است این سوال را از خود بپرسیم که جایگاه ایران در ۲۵ سال آینده در جهان چگونه باید باشد؟ راه رسیدن به این جایگاه مدنظر چیست؟ تصمیمات حال حاضر ما و نحوه اجرای آنها به این سوال پاسخ خواهند داد.
