به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران از آزادسازی ۹۰ کیلومتر دیگر از کل نوار ساحلی متصرفه در مازندران خبر داد و اظهار کرد: با تلاش‌های اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و دیگر سازمان‌های مرتبط در سال گذشته، ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس عموم قرار گرفت.
وی با اشاره به دستور و تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر آزادسازی سواحل دریای خزر به ویژه آزادسازی مجتمع فرهنگی و آموزشی قوه قضاییه و همچنین مصوبه سفر استانی رییس قوه قضاییه گفت: جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور براساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه در قالب طرح جامع ساماندهی سواحل کشور وظیفه همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه قضایی است و در همین راستا آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضاییه در ساری نیز پیشتر انجام شد واین امر بیانگر اراده قوی دستگاه قضا برای آزادسازی سواحل شمال کشور است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران از تلاش جدی دستگاه قضایی در آزادسازی مابقی اراضی ساحلی که حدود ۱۶ کیلومتر آن توسط نهاد‌های دولتی و ۲۳ کیلومتر توسط اشخاص حقیقی تصرف شده خبر داد و تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال مجدانه پیگیر آزادسازی سواحل برای عموم بوده و عملیات اجرای آن با همکاری دستگاه‌های ذیربط آغاز شده است.
انتهای پیام/
