حسینعلی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره فرستادن پرونده‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه با عنوان استنکاف رئیس‌جمهور از قانون گفت: دی ماه موضوع عدم ابلاغ ۱۳ قانون مربوط به مجالس نهم، دهم و یازدهم به ما ابلاغ شد. بنده به نمایندگی از رئیس‌جمهور در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی شرکت کردم. در این جلسه آقای حاجی دلیگانی درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس را داشتند و موضوع را هم مطرح کردند.
معاون پارلمانی رئیس.جمهور خاطرنشان کرد: اولاً در جلسه کمیسیون قضائی ۳ نفر از نمایندگان حضور داشتند؛ یعنی اعضای کمیسیون قضائی ۳ نفر بودند، با وصف این که کمیسیون با ۳ نفر رسمیت نمی‌کند من به احترام رئیس کمیسیون و ۲ نفر دیگر از نمایندگان در جلسه شرکت کردم.
وی ادامه داد: از ۱۳ قانونی که آقایان اشاره کردند، ۲ قانون مربوط به مجلس یازدهم بود و یازده قانون دیگر به مجالس نهم و دهم ارتباط داشت. باتوجه به این که قانون اساسی دوره قانون‌گذاری یعنی مجلس را ۴ سال و دوره دولت را هم ۴ سال تعیین کرده است، موضوعات مربوطه به مجالس نهم و دهم را آقای لاریجانی برای انتشار به روزنامه رسمی فرستاده بودند و من هم در کمیسیون ماهیت موضوع را توضیح دادم.
امیری افزود: اما در مجلس یازدهم آقای قالیباف از ۱۳ قانون، ۲ قانون که به این مجلس مربوط را برای انتشار به روزنامه رسمی فرستاده بودند که یکی از آن‌ها قانون کمک معیشت بود که همان‌طور که رئیس مجلس مطرح کردند با آقای رئیس‌جمهور درباره نحوه تامین منابع مالی به توافق رسیدند و اجرا شد بنابران در اینجا استنکاف از ابلاغ قانون صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: قانون دوم اقدام راهبردی درباره تحریم‌ها بود که این قانون هم در عصر چهارشنبه‌ای به دولت ارسال شد، به دلیل این که دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری روز ۵شنبه کارمندانش حضور نداشتند و روز جمعه هم تعطیل بود، شروع ۵ روز برای ابلاغ قانون از نظر ما از شنبه شروع می‌شد؛ ما در حال تهیه پیش‌نویس قانون برای آقای رئیس‌جمهور بودیم که آقای قالیباف این قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کردند و دولت هم آئین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی را تهیه، تصویب و ابلاغ کرد. بنابراین در این جا هم استنکاف از قانون صورت نگرفته است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ۳ مورد قانون مربوط به مجالس گذشته را آقای رئیس‌جمهور ابلاغ کرده بودند که من در کمیسیون قضایی نامه ابلاغ را به رئیس کمیسیون قضائی دادم اما به دلیل نامشخصی که ما هم نمی‌دانیم در روزنامه رسمی منتشر نکرده بودند.
وی ادامه داد: بنابراین از جهت قانونی قاعدتاً بعد از گزارش کمیسیون که با شرحی که گفتم تهیه شده است، باید قبل از رأی گیری مجلس اجازه می‌داد بنده به عنوان نماینده دولت صحبت کنم تا نمایندگان محترم مجلس در صحن علنی دفاعیات من را بشوند بعد از آن آقای رئیس جلسه رأی گیری می‌کردند.
امیری تاکید کرد: به آقای رئیس محترم جلسه اعلام کردیم اما ایشان اجازه نداد نماینده دولت که من باشم صحبت کنم و درباره موضوع توضیح دهم و گزارش کمیسیون قضائی را یک طرفه به رأی گذاشتند .
وی خاطرنشان کرد: صرف نظر از این که گزارش استنکاف نیاز به عنصر معنوی دارد و موضوع فاقد عنصر معنوی است و اساساً استنکافی صورت نگرفته است، مضافاً ابلاغ قانون جزو فرآیند قانون‌گذاری نیست و ارسال گزارش به قوه قضائیه فاقد وجاهت حقوقی است.
